به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، یکی از بزرگترین پروندههای مولدسازی داراییهای دولتی در حوزه آموزش لرستان وارد مرحله بررسی کارشناسی شدهاست.
ارزش تقریبی این پرونده به 500 میلیارد تومان میرسد و مسئولان استانی معتقدند در صورت طی مراحل قانونی، میتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژههای عمرانی آموزشوپرورش و دانشگاه پیامنور را بدون اتکا به بودجههای عمومی تأمین کند.
بررسی این پروندهها در کمیته کارشناسی مولدسازی داراییهای دولت، نشان میدهد تمرکز اصلی این مرحله بر املاکی است که سالها بدون بهرهبرداری مؤثر باقی مانده یا بازده اقتصادی متناسب با ظرفیت خود نداشتهاند.
بر اساس اعلام مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، کلیات 33 پرونده در این نشست بررسی و به تصویب رسیده و 29 پرونده متعلق به ادارهکل آموزشوپرورش و چهار پرونده مربوط به دانشگاه پیامنور است که در شهرستانهای مختلف پراکندهاند.
بخش عمده املاک آموزشوپرورش در شهرستانهای دورود، سلسله، بروجرد و دلفان قرار دارند و املاک دانشگاه پیامنور نیز در پلدختر، کوهدشت و سلسله واقع شدهاند.
مجموع ارزش اولیه این داراییها حدود 500 میلیارد تومان برآورد شده و آنچه در این مرحله به تصویب رسیده، فروش یا واگذاری فوری این املاک نیست، بلکه آغاز فرآیندهای اداری برای تعیین تکلیف آنهاست.
بر اساس تصمیم کمیته کارشناسی، دستگاههای مالک موظف شدهاند پروندهها را برای بررسی در کمیسیونهای ماده 5 پیگیری کنند که در صورت تصویب، امکان تغییر کاربری و ایجاد ارزشافزوده برای این داراییها را فراهم خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان معتقد است بخشی از داراییهای دولتی، بهویژه در حوزه آموزش، سالها بدون استفاده مؤثر باقی ماندهاند؛ درحالیکه همزمان دهها پروژه آموزشی و دانشگاهی بهدلیل محدودیت منابع مالی نیمهتمام مانده یا با سرعت بسیار کند پیش میروند.
منابع حاصل از این فرآیند قرار است دوباره به بخش آموزش بازگردد و صرف تکمیل مدارس، پروژههای عمرانی آموزشوپرورش، توسعه فضاهای دانشگاه پیامنور و طرحهایی شود که سالها بهدلیل کمبود اعتبار متوقف ماندهاند.
انتهای پیام/ 644