به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعات خبرگزاری تسنیم در سلسله یادداشتهایی به بازخوانی اندیشه اقتصادی شهید آیتالله سیدعلی خامنهای پرداخته است که در ادامه، دومین شماره آن با موضوع «بازخوانی عدالت اقتصادی در اندیشه شهید آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای» تقدیم نگاه مخاطبان محترم خبرگزاری تسنیم میشود.
در پهنهی اندیشه سیاسی و اقتصادی معاصر، «عدالت» همواره میان دو لبهی تیغ انتزاع فلسفی و ابزارانگاری سیاسی در نوسان بوده است. برای جامعهای که تجربهی گرانسنگی چون انقلاب اسلامی را پشت سر نهاده، عدالت سنگبنای هویتبخش نظم نوین اجتماعی و اقتصادی است. با این حال، تحلیلهای رایج در فضای عمومی، غالبا از نگریستن به عدالت به مثابه یک طرح راهبردی بازماندهاند. نگاهی عمیق به اندیشههای اقتصادی شهید راه تمدنسازی، آیتالله سیدعلی خامنهای، نشان میدهد که در این منظومه عدالت برخلاف الگوهای رایج توسعه، یک «پیوست» یا «سرریز» ناشی از رشد اقتصادی نیست. بلکه خود «هسته مرکزی» و «قطبنمای» تمامی سیاستگذاریهای خرد و کلان محسوب میشود.
در تکاپوی دهههای اخیر، کانون جدیترین واگراییهای نظری میان کارگزاران و اندیشمندان اقتصادی، به فهم ماهیت «عدالت» باز میگشت. مفهومی که بهرغم مرکزیت آن در گفتمان انقلاب اسلامی، مدام میان تفاسیر رقیب دستبهدست شده است. نگاهی به مسیر طی شده نشان میدهد که مدیریت اقتصادی کشور در برهههایی، عدالت را در تراز الگوهای توزیعی متمرکز سوسیالیستی معنا کرد و در ادواری دیگر، تحت تأثیر آموزههای توسعه برونزا، به خوانشهای لیبرالیستی پناه برد. اگرچه کارنامهی جمهوری اسلامی در ساحت محرومیتزدایی و گسترش زیرساختهای عمومی و توسعه متوازن، فصلی درخشان و آکنده از توفیقات ملموس را پیش چشم میگذارد، اما جوهره اصیل و تمدنساز عدالتی که در ژرفای اندیشهی امام شهید تجلی داشت، در کشاکش این نوسانهای نظری، غریب ماند و آنچنان که شایسته بود در هسته سخت سیاستگذاریهای کلان نفوذ نکرد.
هویتشناسی عدالت در گسست از مکاتب مادی
نخستین گام در فهم دقیق نگاه رهبری شهید به عدالت، درک تمایز بنیادی این دیدگاه با دو نحله فکری بزرگ شرق و غرب است. ایشان نه به توزیع فقر مارکسیستی باور داشتند که انگیزههای رشد و شکوفایی استعدادهای مردمی را میکُشد، و نه به «دست نامرئی» لیبرالی دل بستند که در پس رقابتی بیرحمانه، له شدن طبقات ضعیف را هزینهای ناگزیر برای پیشرفت میانگارد. یک بیان مهم در منطق ایشان، عدالت به معنای «ایجاد بسترهای برابر برای شکوفایی استعدادها» است: «البتّه رشد اقتصادی بهتنهایی هم کافی نیست؛ یعنی برای اینکه در وضع زندگی مردم و معیشت مردم و طبقات ضعیف یک تحوّلی صورت بگیرد، صرفاً رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه چیزهای دیگری هم لازم است: برابری فرصتها برای دستیابی به امکانات؛ این از جملهی کارهای بسیار مهم است؛ برای مشارکت، امکانات در سطوح مختلف به نحو صحیح و عادلانهای تقسیم بشود» (15/01/1403).
این نگاه، انسان را «معدنی» سرشار از ظرفیتهای نهفته میبیند که حکومت موظف است جاده رسیدن او به فعلیت را هموار کند. از همین منظر، ایشان در تبیین تفاوت این الگو با رویکردهای جهانی تأکید میکنند:
«ما طبق برخی از سیاستهایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفا به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن فکر نکنیم، نه این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که میخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و باهم داشته باشیم.» (دیدار با هیئت وزیران، 08/06/1384)
در واقع، ثروتمند شدن جامعه اگر منجر به عمیقتر شدن گسلهای طبقاتی و محروم ماندن بخشی از جامعه از رشد مادی و معنوی شود، از نظر ایشان نه تنها موفقیت نیست، که نوعی انحراف از آرمانهای اصیل محسوب میشود. رشد اقتصادی در این تفکر، مقدمه و وسیله است و عدالت هدف اصلی حکومت است (بیانات رهبری در دیدار با هیأت دولت 08/06/1374).
تقدم عدالت بر توسعه
یکی از گرههای اصلی ذهنی در برنامهریزی اقتصادی ایران، تلقی اشتباه از نسبت میان رشد ثروت و توزیع آن بوده است. جریانی در مدیریت اجرایی کشور، با خوشبینی به الگوهای جهانی، بر این باور بود که باید دورهای طولانی را صرف انباشت ثروت کرد و پس از عبور از گردنههای سخت توسعه، به عدالت اجتماعی اندیشید. اما واقعیت میدان نشان داد که ثروت متولد شده در خلأ ساز و کارهای عادلانه، تنها به فربهی گروههای خاص و شکاف عمیقتر اجتماعی میانجامد.
بر مبنای نگاه استراتژیک رهبری شهید، این تفکیک زمانی خطایی بنیادین است. عدالت، مقصدی در انتهای جاده نیست، جادهای است که رشد اقتصادی باید بر بستر آن حرکت کند. ایشان در این باره میفرمایند: «بعضی این تصور را میکنند که ما بایستی دورهای را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتی به آن نقطه مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعی میپردازیم. این فکر، اسلامی نیست. عدالت هدف است و رشد و توسعه مقدمهی عدالت است» (18/06/1374).
در حقیقت، اگر چرخهای تولید بچرخد اما حاصل آن به بهبود ضریب جینی و ارتقای سطح زندگی طبقات زیرین نینجامد، آن پیشرفت علمی و اقتصادی از دیدگاه حکمرانی دینی، ناقص و عقیم است. رفاه باید پلی باشد برای قسط. به این معنا که وفور کالا و خدمات باید امکان دسترسی همگان به خیرات عمومی را فراهم آورد، نه آنکه به ابزاری برای فخرفروشی گروههای برخوردار بدل شود.
عدالت آموزشی به مثابه سنگر تسخیرناپذیر حاکمیت
یکی از بدیعترین و در عین حال قاطعترین بخشهای اندیشه اقتصادی ایشان، مفصلبندی «عدالت آموزشی» است. در سالهای اخیر که نجوای «کالاییسازی آموزش» و خصوصیسازی بیمحابا در راهروهای تصمیمگیری به گوش میرسید، ایشان با موضعگیریهایی راهبردی، آموزش را فراتر از یک خدمت اقتصادی، بخشی از حقوق حاکمیتی و ناموس دولت اسلامی معرفی کردند.
در منطق عدالتخواهی واقعبینانه، آموزش رایگان و باکیفیت، تنها ابزاری است که میتواند از بازتولید فقر جلوگیری کند. ایشان با صراحتی هشداردهنده در این باره میفرمایند:
«وقتی ما به مدرسه دولتی کماعتنائی بکنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه مالیاش آن قدر نبود که بتواند در آن مدرسهای که شهریه میگیرد ثبتنام بکند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ معنایش این است که کسی که بنیهی مالی ندارد، بنیهی علمی هم نداشته باشد. این بیعدالتی محض است؛ این بیعدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست... مدرسه دولتی بایستی از آموزش خوب، از معلم خوب، از فضای آموزشی خوب بهرهمند بشود» (12/02/1402).
ایشان همچنین در دیدار با معلمان، بر ساختار حاکمیتی آموزش و پرورش تأکید کرده و با نگاهی تیزبین، نسبت به ایجاد ملوکالطوایفی در این حوزه هشدار دادند:
«آموزش و پرورش یک نهاد حکومتی است، وظیفهی دولت اسلامی است که جوان و نوجوان را تا یک مقطعی، مثلا لااقل تا آخر دبیرستان، با علم، با فن، با حرفه، با معارف، با ایمان، بالا بیاورد. این وظیفه است. اینکه در گوشه و کنار زمزمهای بهوجود بیاید که بخشهایی از آموزش و پرورش را از دولت جدا کند، این اصلا معنی ندارد. اینکه در گوشه و کناری، حتی در خود آموزش و پرورش زمزمههایی به وجود میآید که بخشهایی از آموزش و پرورش را بسپاریم به این و آن، یعنی یک ملوکالطوایفی درست کنیم در آموزش و پرورش، این اصلا معنی ندارد.» (دیدار با معلمان، 27/02/1404)
رنجنامه عقبماندگی در شاخصهای عدالت اجتماعی
یک تحلیلگر منصف نمیتواند چشم بر واقعگرایی شجاعانه رهبر شهید انقلاب ببندد. ایشان علیرغم تمام دستاوردهای زیرساختی در دهههای پس از انقلاب، در برابر کاستیها سکوت نکرده و خود را در صف منتقدانِ عملکرد اجرایی در حوزه عدالت اجتماعی قرار میدهند. تکیه بر آمار «ضریب جینی» و هشدار درباره فاصله گرفتن از وضع مطلوب، نشان از رویکردی غیرتشریفاتی و صریح به مقوله عدالت دارد:
«در زمینهی عدالت اجتماعی، در زمینهی توزیع عادلانهی ثروت، در زمینهی نابرخورداری طبقات ضعیف و امثال اینها، بنده در گفتارهای گوناگون انتقاد دارم... خود بنده جزو کسانی هستم که در مسائل اقتصاد همیشه به خودمان انتقاد میکنم» (28/11/1400)
ایشان در جای دیگر، با پرسشی بنیادی، نخبگان و مسئولان را به چالش میکشند تا ریشهی این ناکامی را در لایههای عمیقتری بجویند:
«خب کو؟ حالا تحقّق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب جینی روزبهروز بالاتر رفته است، بدتر شده است. چرا؟ علّت چیست؟ این فکر درست، این خواست درست، این هدف درست، چرا در کشور تحقّق پیدا نمیکند؟ (31/03/1396)
عقلانیت و معنویت به مثابه بالهای دادورزی
عدالت در اندیشهی ایشان، نه یک غلیان احساسی تودهوار است و نه یک فرمول ریاضی خشک. ایشان بر «مهندسی عدالت» تأکید دارند. فرآیندی که باید از معبر «عقلانیت» و «معنویت» عبور کند. عدالت منهای عقلانیت به ورطه تصمیمات نمایشی، عوامفریبی و اتلاف منابع سقوط میکند. عقلانیت یعنی استفاده از دانش روز، تجربه جهانی و محاسبات دقیق آماری برای تحقق عدل.
در نگاه ایشان، حتی تقسیم داراییها نیز نباید باری به هر جهت باشد. عدالت یعنی امکاناتی که در کشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسیم کنیم نه عادلانه بیحساب و کتاب. از سوی دیگر، معنویت، تضمینکننده سلامت مجریان است. در نظامی که «ویژهخواری» و «رانتجویی» همچون موریانه بر اندام عدالت افتاده است، تنها نیروی بازدارنده، اعتقاد به حسابرسی الهی و پیوند اخلاقی مسئولان با مبدأ هستی است. بدون معنویت، شعار عدالت تبدیل به ابزاری برای فریب مردم و پوششی برای بیعدالتیهای بزرگتر خواهد شد:
«من می خواهم این نکته را عرض کنم که اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به شدت درهم تنیده است؛ یکی مفهوم عقلانیت است؛ دیگر معنویت. اگر عدالت ازعقلانیت ومعنویت جداشد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلاعدالت نخواهد بود. عقلانیت به خاطر این است که اگر عقل وخرد درتشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود، انسان به گمراهی واشتباه دچار می شود؛ خیال می کند چیزهایی عدالت است، درحالی که نیست؛ وچیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی بیند. بنابراین عقلانیت ومحاسبه، یکی ازشرایط لازم رسیدن به عدالت است» (08/06/1384)
سنجههای عملیاتی برای داوری در مسیر پیشرفت عادلانه
یکی از گرههای اصلی در گفتمانهای اقتصادی ایران، فقدان شاخصهای بومی و ملموس برای سنجش عدالت بوده است. رهبری در بیانات خود به درستی اشاره میکنند که بدون معیار، نمیتوان مدعی استقرار عدل شد. ایشان از مسئولان میخواهند که برای هر بخش (از آموزش و بهداشت تا مسکن و توزیع انرژی) «خطکش» عدالت طراحی کنند:
« عدالت چه جوری تأمین میشود؟ یعنی واقعا یک مقیاس لازم است، یک معیاری لازم است برای اینکه ببینیم عدالت در بخشهای فرهنگی، بخشهای آموزشی و پرورشی یا آموزش عالی، معیار عدالت چیست؟ چگونه عدالت تأمین میشود این باید مشخص شود تا بتوانیم آن معیار را در برنامهریزیها داخل کنیم و در مقام عمل و در مقام اجرا به آن عدالت مورد نظر برسیم» (08/06/1389).
عدالت در نگاه ایشان صرفا رفع فقر نیست، بلکه «کاهش فاصلههای جغرافیایی» نیز هست. یعنی نوجوانی که در محرومترین نقطهی مرزی سیستان یا کردستان زندگی میکند، باید همان رویایی را در سر بپروراند که نوجوان ساکن مرکز کشور. و دولت وظیفه دارد این امکان را به صورت واقعی (و نه تشریفاتی) برای او فراهم آورد. برابری در فرصتها، مقدم بر برابری در دریافتیهاست:
«حالاعدالت چیست؟ البته ممکن است در معنا کردن عدالت، افرادی، کسانی یا گروه های بزرگ اختلاف نظر داشته باشند؛ اما یک قدر مسلم هایی وجود دارد: کم کردن فاصله ها، دادن فرصت های برابر، تشویق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت ملی، عدالت را در بدنه حاکمیتی رایج کردن... مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن.» (29/03/1385)
فرجام سخن
بازخوانی تطبیقی بیانات و مواضع شهید آیتالله خامنهای در دهههای اخیر، نشاندهنده یک «نقشه راه» جامع است که در آن، عدالت از یک «ارزش اخلاقی» به یک «برنامه اجرایی» در نظام سیاسی بدل شده است. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به این بازگشت اصیل به مفهوم عدالت نیاز دارد. برای عبور از تنگناهای کنونی، نمیتوان با نسخههایی که خود جوامع منبع را با بحرانهای اجتماعی عمیق روبرو کردهاند، نسخهای برای ایران پیچید.
استقلال اقتصادی در سایهی خودکفایی که همواره مورد تأکید ایشان بوده، زمانی معنا پیدا میکند که تودههای مردم، خود را در نتایج این پیشرفت سهیم ببینند. اگر رسانههای ملی و نخبگان اقتصادی نتوانند پیوند میان «عظمت پروژههای کلان» و «سفره طبقات ضعیف» را از مسیر عدالت برقرار کنند، هم پیشرفت زیر سؤال میرود و هم امید اجتماعی خدشهدار میشود. از این حیث، در اندیشه رهبری شهید، عدالت اساس و بنیاد است.
پایبندی به عدالت، در ابتداییترین مرحله نیازمند قاطعیتی در مبارزه با فساد و ویژهخواری است. اما در مراحل پیشرفتهتر، یعنی عادلانه ساختن ساز و کارها، ایجاد سنجش برای امور در نسبت با عدالت، دسترسی همگانی به مواهب و منابع اقتصادی، و فرصتهای رشد و شکوفایی سرمایههای ملی و مردمی.
انتهای پیام/