به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نشریه دی سایت در مطلبی با طرح این پرسش که آیا سرویس اطلاعات خارجی آلمان مجاز به هک کردن روزنامهنگاران و نصب نرمافزارهای جاسوسی بر روی تلفنهای همراه آنها است نوشت: سازمان گزارشگران بدون مرز معتقد است که قوانین فعلی حاکم بر سرویس اطلاعات فدرال (BND) حقوق اساسی را نقض کرده و آزادی مطبوعات را تهدید میکند.
اخیرا شکایت این سازمان به دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه بینتیجه ماند، اما دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در استراسبورگ اکنون قصد دارد اختیارات BND را به طور اساسی بررسی کند. این مطلب بر اساس نامهای از طرف این دادگاه است که به دست روزنامه دی سایت رسیده است.
در نامه مورخ 17 ژوئن آمده است که این دادگاه شکایت گزارشگران بدون مرز را به همراه فهرستی از سوالات به دولت آلمان ارسال خواهد کرد. علاوه بر این، دادگاه در حال بررسی تعیین این پرونده به عنوان پرونده تأثیرگذاری یعنی پروندهای با اهمیت ویژه که در اولویت قرار خواهد گرفت است. بنابراین، ممکن است قضات استراسبورگ همچنین در مورد محدودیتهای مجاز برای سرویسهای اطلاعاتی در اروپا تصمیم بگیرند.
دادگاه حقوق بشر اروپا بر رعایت کنوانسیون حقوق بشر اروپا نظارت دارد و نهادی از اتحادیه اروپا نیست، بلکه یکی از نهادهای شورای اروپا است.
گزارشگران بدون مرز در شکایت خود استدلال میکند که قوانین آلمان، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به ویژه حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و حق آزادی بیان را نقض میکند.
در متن این شکایت آمده است: روزنامهنگاران باید بتوانند به محرمانه بودن ارتباطات خود تکیه کنند و طبق قانون به اندازه کافی از نظارت محافظت نمیشوند. در این گزارش آمده است: علاوه بر این، استفاده بالقوه از بدافزارهای به اصطلاح مستقر شده توسط دولت علیه روزنامهنگاران، مخبران بالقوه را مرعوب میکند.
مقامات از چنین جاسوسافزارهایی برای رهگیری ارتباطات در تلفنهای همراه قبل از رمزگذاری آنها، مثلاً توسط برنامههای پیامرسان، استفاده میکنند - عملی که در اصطلاحات فنی به عنوان نظارت بر ارتباطات از راه دور منبع شناخته میشود.
به این ترتیب روزنامهنگاران حتی لازم نیست خودشان هدف جاسوسافزار باشند؛ در برخی موارد، صرفاً تماس با یک فرد هدف کافی است. گزارشگران بدون مرز استدلال میکند که صرف ترس از قرار گرفتن در کانون توجه یک سازمان اطلاعاتی میتواند تأثیر منفی داشته باشد و مثلاً افشاگران را بترساند که این به نوبه خود، مردم را از دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد محروم میکند.
سازمان روزنامهنگاران همچنین از این واقعیت انتقاد میکند که افراد آسیبدیده عموماً پس از آن مطلع نمیشوند و بنابراین عملاً هیچ فرصتی برای بررسی چنین اقداماتی در دادگاه ندارند. دادخواست در استراسبورگ همچنین علیه چیزی است که گزارشگران بدون مرز آن را نظارت مبهم و ناکارآمد بوندستاگ بر BND (سرویس اطلاعات فدرال) میداند.
نیکو هارتینگ، وکیل برلینی و نماینده گزارشگران بدون مرز در این باره به نشریه دی سایت گفت: پس از اینکه دادگاه قانون اساسی فدرال شکایت ما را بدون ذکر دلیل رد کرد، طبیعتاً این اقدام، اقدامی رضایتبخش است. او افزود که اکنون تصمیمگیری در این مورد در دادگاه حقوق بشر اروپا «بسیار محتمل» است، حتی اگر احتمالاً تا چند سال آینده تصمیمگیری نشود.
این دادگاه پیش از این فهرستی از سوالات مربوط به این پرونده را برای دولت آلمان ارسال کرده است که قرار است تا ماه اکتبر به آنها پاسخ داده شود.
قضات این دادگاه میخواهند بدانند که به عنوان مثال، ارتباطات مخابراتی تحت نظارت دقیقاً چگونه رهگیری میشوند و دادهها کجا ذخیره میشوند. آنها همچنین به جنبهای میپردازند که بارها توسط منتقدان در بحث پیرامون بدافزارهای مستقر در دولت مطرح شده است.
شکایت دیگری که به طور مشترک توسط گزارشگران بدون مرز و انجمن حقوق مدنی ثبت شد، اولین مانع خود را در ماه ژوئن برطرف کرد.
این شکایت همچنین توسط دادگاه حقوق بشر اروپا به دولت آلمان ارسال و یک پرونده بالقوه مهم اعلام شد. این شکایت مربوط به نظارت به اصطلاح استراتژیک ارتباطات از راه دور توسط BND، یعنی نظارت بر جریانهای ارتباطی است.
در همین حال، دولت آلمان مدتهاست که قصد دارد به سرویسهای اطلاعاتی آلمان قابلیتهای گستردهتری اعطا کند. پیشنویس قانون جدید BND در این باره در حال حاضر در دست تهیه است، اما هنوز به مجلس فدرال ارائه نشده است. از جمله این قانون به این سرویس اجازه میدهد در صورت حملات سایبری، زیرساختهای فناوری اطلاعات را هک کند.
کریستین میر، مدیر اجرایی گزارشگران بدون مرز در این باره به دی سایت گفت: در حالی که دولت آلمان در حال مذاکره برای گسترش اختیارات BND است، وضعیت حقوقی فعلی در استراسبورگ مورد بررسی دقیق قرار میگیرد.
وی افزود: به ویژه در شرایط تهدید شدید، ما به یک سرویس اطلاعاتی ضعیف نیاز نداریم، بلکه به سرویسی نیاز داریم که به طور مؤثر کنترل شود.
وی در عین حال افزود که نحوه برخورد با روزنامهنگاران و منابع آنها برای حق همه برای دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد بسیار مهم است.
انتهای پیام/