حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در بررسی وضعیت اقتصادی شش ماه اخیر، وضعیت حقوقبگیران زیر سبد معیشت و اقشار آسیبپذیر جامعه را نگرانکننده ارزیابی کرد.
وی گفت: در شش ماهه اخیر، بهواسطه برخی مسائل اقتصادی، شرایط برای اقشار آسیبپذیر جامعه چندان مساعد نبوده است. افزایش نابرابر حقوق و دستمزد و سرکوب مزدی (حتی بر اساس تورمهای که از سوی مراجعی وابسته به دولت در سالهای متمادی اعلام شده)، به بحرانی بزرگ برای این قشر بدل شده است.
تحلیل قدرت خرید بر اساس دادههای بانکی
وی در تحلیل آمارهای اقتصادی منتشر شده در اواسط بهار، افزود: کاهش 7 درصدی تعداد تراکنشهای بانکی در سال گذشته، در کنار افزایش 33 درصدی این تراکنشها از حیث ریالی، نشاندهنده واقعیت تلخی است. اگرچه در زمستان سال قبل، تعداد تراکنشها به لطف کالابرگها افزایش محسوسی داشت، اما کاهش کلی 7 درصدی در نبود تراکنشهای کالابرگی، بهوضوح نشان میدهد که قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی کالا و خدمات کاهش یافته است.
پیامدهای حذف ارز ترجیحی و ناتوانی در جبران تورم
امام قلی تبار در ادامه به موضوع حذف نابهنگام ارز ترجیحی پرداخت و اظهار داشت: وعدههای غیرکارشناسانه مسئولان مبنی بر جبران تأثیرات تورمی حذف ارز ترجیحی از محل کالابرگها، در واقع به بحران مالی این قشر دامن زده است. اگرچه پیشبینی میشد اثرات این حذف از اردیبهشت سال جاری نمود بیشتری داشته باشد، اما خروجی این اصلاحات نه تنها مشکلی از مشکلات اقشار آسیبپذیر کم نکرد، بلکه بر چالشهای قبلی افزود.
وی افزود: تاثیرات حذف ارز ترجیحی به گونهای بود که مجموع مزد دریافتی حقوقبگیران را بلعید؛ به گونهای که افزایش 60درصدی حقوق و دستمزد، اکنون نمیتواند حتی پوششدهنده 50درصد سبد معیشت خانوارها باشد. گواه این موضوع آن است که افزایش رقم حقوق و کالابرگهای اردیبهشت، نه تنها کمکی به برقراری عدالت و بهبود سفره معیشت نکرد، بلکه به دلیل عملکرد غیرکارشناسی مسئولان، به بحرانی عمیقتر تبدیل شد.
بررسی نرخ تورم واقعی و نیاز به استراتژی کارآمد
وی با اشاره به نظرات کارشناسان اقتصادی افزود: تا زمانی که راهکارهای مناسب برای تقویت قدرت خرید حقوقبگیرانی که بیش از 70درصد جامعه را تشکیل میدهند ارائه نشود، نمیتوان انتظار اصلاح این چرخه را داشت.
وی در تحلیل نرخ تورم خرداد سال جاری نسبت به سال قبل، تصریح کرد: آمار رسمی تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی 88درصد اعلام شده است. اما با فرض صحیح بودن نرخ افزایش مسکن و قبوض (36درصد) و با حذف هزینههایی نظیر تفریحات، مسافرت، پوشاک، فرهنگ و درمانهای غیراورژانسی (که عملاً از سبد معیشت این قشر حذف شده است)، تورم واقعی برای این اقشار بالای 100درصد بوده است.
امام قلی تبار اظهار داشت: اگرچه مسئولان به دلیل جنگ تحمیلی و کاهش درآمدهای ارزی به این وضعیت اشاره میکنند، اما همگان میدانند که نبود استراتژی کارآمد در سایه ضعف سیستمهای نظارتی عریض و طویل نیز از دلایل وجود این شرایط است.
انتهای پیام/