خبرگزاری تسنیم- طی سالهای اخیر یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن اجرای پروژههای عمرانی و بهویژه طرحهای مسکن، بیش از آنکه به مسائل اجرایی مربوط باشد، به ضعف در نظام تأمین مالی بازمیگردد. تجربه نشان داده است پروژهای که از ابتدا از یک برنامه مالی پایدار و پیوسته برخوردار نباشد، دیر یا زود در میانه راه با کمبود منابع، توقف عملیات یا افزایش هزینهها روبهرو خواهد شد.
در کنار تأمین مالی نبود پیوستهای فنی دقیق نیز به یکی دیگر از چالشهای مزمن پروژههای ساختمانی تبدیل شده است. در بسیاری از موارد پروژهها بدون آنکه تمامی الزامات فنی، اجرایی و مالی آنها بهصورت یکپارچه دیده شود آغاز میشوند و همین موضوع در ادامه مسیر، زمان و هزینه اجرای طرحها را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
از سوی دیگر بازار مسکن ایران در فضایی تورمی فعالیت میکند؛ بازاری که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها بهصورت مستمر در حال افزایش است. در چنین شرایطی، نبود یک نظام تأمین مالی منسجم، پروژهها را در برابر نوسانات اقتصادی آسیبپذیرتر میکند و هزینه نهایی ساخت را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
اما همه مشکلات به تأمین مالی محدود نمیشود. فرآیندهای اداری نیز سهم قابل توجهی در افزایش زمان اجرای پروژهها دارند. دریافت پروانه ساختمانی در بسیاری از شهرها حدود یک سال زمان میبرد و پس از پایان عملیات اجرایی نیز صدور پایانکار و اسناد مالکیت بین شش ماه تا یک سال دیگر به طول میانجامد. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از عمر یک پروژه نه صرف ساختوساز، بلکه صرف طی کردن فرآیندهای اداری میشود.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بخش عمده این فرآیندها با اتکا به دولت الکترونیک، مقررات شفاف و مدیریت یکپارچه، ظرف چند روز یا حداکثر دو هفته انجام میشود. این تفاوت نشان میدهد که بخشی از طولانی شدن زمان ساخت در ایران، نه به پیچیدگی فنی پروژهها، بلکه به ساختارهای اداری و مقررات دستوپاگیر بازمیگردد.
اگر هدف افزایش تولید مسکن و کاهش هزینه ساخت است، اصلاح نظام تأمین مالی بهتنهایی کافی نیست. مقرراتزدایی هدفمند، کاهش بروکراسی، بازنگری در فرآیند صدور مجوزها و ایجاد یک نظام تأمین مالی پایدار باید بهصورت همزمان در دستور کار قرار گیرد. تنها با چنین اصلاحاتی میتوان زمان اجرای پروژهها را کاهش داد، بهرهوری را افزایش داد و از تحمیل هزینههای ناشی از تورم و تأخیر به بخش مسکن جلوگیری کرد.
رسول قرباننژاد، کارشناس مسکن
انتهای پیام/