به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک گزارش تازه از «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمانیافته فراملی» تصویری نگرانکننده از نقش برخی مشاغل حرفهای در بالکان غربی ترسیم میکند؛ مشاغلی که قرار بود ستونهای اعتماد و شفافیت حقوقی باشند، اما در عمل، در مواردی به «مجوز پولشویی» برای شبکههای تبهکار تبدیل شدهاند.
این گزارش با عنوان «مجوز پولشویی: عوامل حرفهای پولشویی در بالکان غربی»، نشان میدهد چگونه وکلا، سردفتران، حسابداران و حسابرسان در شش کشور آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی و صربستان به حلقههای کلیدی چرخه پولهای کثیف بدل شدهاند؛ چرخهای که عمدتاً از کانال املاک و مستغلات عبور میکند و ردپاهایی از روشهای مشابه را میتوان در ایران نیز جست و جو کرد.
چارچوبهای «روی کاغذ» در برابر واقعیت «روی زمین»
با توجه به گزارشی که در سایت FIU ایران بازنشر یافته است، در نگاه اول، قوانین مبارزه با پولشویی در بیشتر کشورهای بالکان غربی، تا حد زیادی با استانداردهای اتحادیه اروپا همسو شدهاند. اما گزارشات یک شکاف واضح را ثبت میکند: قانون خوب هست، اجرا نه.
نظارت پراکنده بین نهادهای مختلف، گزارشهای متناقض و ناهمگون، کمبود منابع انسانی و مالی برای نهادهای ناظر، و پایگاههای دادهی تکهتکه و ناقص باعث شده اجرای مقررات ضد پولشویی، بیشتر روی کاغذ باقی بماند تا در عمل.
در این میان، مشاغل غیرمالیِ تعیینشده – همان «فعالان حرفهای» – نقشی دوگانه دارند: از سویی، طبق قانون موظف به شناسایی، گزارش و جلوگیری از پولشوییاند؛ اما از سوی دیگر، بخشی از همین بدنه حرفهای، عمداً یا از سر سهلانگاری، به ابزار اصلی دور زدن همین مقررات بدل شدهاند.
املاک و مستغلات؛ بزرگراه رسمیسازی پولهای کثیف
یکی از مهمترین جمعبندیهای گزارشات بینالمللی این است که املاک و مستغلات، کانال غالب پولشویی در سراسر بالکان غربی است.
چرا املاک؟ ارزش بالا: امکان جابهجایی مبالغ بزرگ در قالب یک معامله. پنهانسازی مالکیت واقعی: با شرکتهای صوری، تراستها و واسطههای حرفهای. قابلیت انتقال فرامرزی سرمایه: خرید ملک توسط اشخاص یا شرکتهای خارج از کشور. ظاهری کاملاً قانونی: سند رسمی، امضای سردفتر، حضور وکیل و مدارک مالی؛ همه چیز شبیه یک معامله عادی است.
در این ساختار، سردفتران، وکلا و حسابداران دقیقاً در نقطهای ایستادهاند که «پول غیرقانونی» به «دارایی ظاهراً قانونی» تبدیل میشود.
آلبانی؛ شرکتهای صوری و قراردادهای جعلی در خدمت پولشویان
گزارش GI-TOC، آلبانی را نمونهای نشان میدهد که در آن شبکههای حرفهای پولشویی بهطور سیستماتیک از ساختارهای حقوقی پیچیده برای پنهانسازی مالکیت استفاده میکنند:
شرکتهای صوری و تراستهااز شرکتهای چندلایه، اسامی پوششی و تراستها برای مخفی کردن «مالک ذینفع» (beneficial owner) استفاده میشود.
سوءاستفاده از محرمانگی و رازداری حرفهایوکلا و حسابداران، پشت شعار «محرمانگی مشتری» پنهان میشوند تا از گزارش تراکنشهای مشکوک فرار کنند.
دستکاری اسناد در معاملات املاک و داراییهای با ارزش بالا
قراردادهای جعلی، فاکتورهای ساختگی، صورتهای مالی گمراهکننده، بهویژه در معاملات املاک و پروژههای ساختمانی، برای هموار کردن مسیر پولهای غیرقانونی به کار گرفته میشود.
در آلبانی، حلقه حرفهایها هم طراح ساختارهای شرکتی هستند، هم تنظیمکننده اسناد، و هم کسانی که با امضای خود، «ظاهر قانونی» را تکمیل میکنند.
بوسنی و هرزگوین؛ نقدینگی بالا و نظارت تکهتکه
در بوسنی و هرزگوین، مشکل اصلی بهگفته گزارش، نظارت مالی پراکنده و ساختار نهادی پیچیده است. نتیجه این وضعیت: معاملات نقدی گستردهخرید و فروش املاک با پول نقد، امکان ردیابی منشأ وجوه را بهشدت کاهش میدهد.
کمیسیونهای غیررسمی و توافقات پشتپردهبخش مهمی از پرداختها خارج از سیستم رسمی و در قالب «کمیسیونهای غیررسمی» انجام میشود.
بررسی محدود منشأ وجوهدر خریدهای با ارزش بالا، پرسش جدی درباره منشأِ پول بهندرت مطرح میشود؛ آن هم در بازاری که تقاضای مسکن، سرمایهگذاری و زمین، بالا است.
در چنین فضایی، دفاتر اسناد رسمی و دلالان میتوانند – با یا بدون سوءنیت – بهسرعت به کانالی برای مشروعیتبخشی به داراییهای مشکوک تبدیل شوند.
صربستان؛ رسمیسازی قیمتهای صوری و وامهای ساختگی
صربستان در سالهای اخیر با افزایش گزارش تراکنشهای مشکوک مواجه شده؛ نشانهای که میتواند از حساسیت بیشتر نهادهای ناظر حکایت کند. اما در عمل، بهگفتهی گزارش سردفتران، دلالان و حسابداران«بهطور معمول» نقشی کلیدی در رسمیسازی طرحهای پولشویی دارند: ثبت فروش املاک با قیمت کمتر از ارزش واقعی, تنظیم وامهای ساختگی، تهیه فاکتورهای اغراقآمیز.
نتیجه آنکه پولهای غیرقانونی، در قالب قراردادهای رسمی و تأییدشده، وارد سیستم مالی و ملکی میشوند؛ بدون آنکه ظاهرشان کوچکترین شائبهای ایجاد کند.
در اینجا، دفتر اسناد رسمی نه تنها ثبتکننده معامله، که تضمینکنندهی مشروعیت ظاهری آن است.
کوزوو؛ شبکههای درهمتنیده حرفهایها، تبهکاران و سیاستمداران
کوزوو یک ویژگی مهم دارد، پیوندهای نزدیک بین فعالان حرفهای، گروههای جرایم سازمانیافته و افراد سیاسیِ در معرض خطر (PEPs).
طبق گزارشات بینالمللی وکلابه نمایندگی از مشتریان، شرکتها را تأسیس و مدیریت میکنند؛ شرکتهایی که میتوانند پوششی برای پولهای مشکوک باشند.
حسابدارانسوابق و صورتهای مالی جعلی تنظیم میکنند تا جریان وجوه غیرقانونی در قالب صورتهای رسمی پنهان شود.
سردفترانقراردادهای املاک و وام را – که در واقع ابزار «ادغام» پولهای کثیف در اقتصاد رسمی هستند – قانونی و ثبت میکنند.
این پیوند سهگانه، یک شبکه «ظاهراً حرفهای» اما در عمل، کارآمد برای پولشویی ایجاد کرده که بهصورت همزمان به تبهکاران سازمانیافته و چهرههای سیاسی حساس سرویس میدهد.
مونتهنگرو؛ شکاف بزرگ بین حجم معاملات و گزارشهای مشکوک
مونتهنگرو در گزارش GI-TOC، بهعنوان مثال روشنی از ضعف سیستم تشخیص و گزارشدهی معرفی میشود. حجم بالای معاملات ملکیبازار املاکِ فعال، بهخصوص با حضور سرمایهگذاران خارجی. تعداد اندک گزارش تراکنش مشکوک از سوی سردفترانشکافی معنادار بین واقعیت بازار و حجم گزارشها.
گزارش توضیح میدهد دفاتر اسناد رسمی، انتقال سریع سند مالکیت، ارزشگذاریهای اغراقآمیز املاک و فروش به خریداران خارجی را تسهیل میکنند.
در پشت این معاملات، وکلا و حسابداران، ساختارهای شرکتی و مالی پیچیدهای طراحی میکنند تا مالکیت واقعی و منبع وجوه پنهان شود. این ترکیب، مونتهنگرو را به یک درگاه جذاب برای سرمایههای مشکوک – بهویژه از خارج – تبدیل کرده است.
مقدونیه شمالی؛ چارچوب پیشرفته، اجرای کماثر
در میان کشورهای بررسیشده، مقدونیه شمالی به لحاظ چارچوب دفتر اسناد رسمی، یکی از پیشرفتهترینهاست. اما گزارشهای تراکنش مشکوک که از سوی دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود، بهندرت به تحقیقات جدی تبدیل میشود، و این یعنی حلقه نظارت، در نقطهای از زنجیره قطع میشود.
فراتر از آن، یک کانال خاص پولشویی برجسته شده است: قانونیسازی ساختوسازهای غیرقانونی
بهطور متوسط سالانه بیش از 600 ساختمان در مقدونیه شمالی از طریق فرآیندهای قانونیسازی، از وضعیت غیرقانونی به «رسمی» تبدیل میشوند.
گزارش نشان میدهد این روند، به «کانال اصلی برای ادغام وجوه غیرقانونی» تبدیل شده است: پول مشکوک، در پروژههای غیرمجاز ساختمانی سرمایهگذاری میشود، سپس با یک فرآیند قانونیسازی، به دارایی رسمی و قابل معامله تبدیل میگردد.
پولشویی؛ از مرزها و ارزهای دیجیتال تا اسناد حرفهای
گزارش GI-TOC تأکید میکند که پولشویی در بالکان غربی دیگر صرفاً به معاملات نقدی یا خرید مستقیم ملک محدود نیست. روشها پیچیدهتر شدهاند، ساختارهای برونمرزی و شرکتهای فرامرزیشبکهها، شرکتها را در چندین کشور ثبت میکنند تا مسیر پول را گم کنند. استفاده از ارزهای دیجیتالبرای جابهجایی سریع و عبور از سیستمهای سنتی نظارت بانکی.
اسناد حرفهای بهعنوان ابزار مشروعیتبخشیگزارشها، صورتهای مالی، قراردادهای حقوقی و گواهیهای رسمی که توسط وکلا، حسابداران و سردفتران صادر میشوند، بهعنوان سپر محافظ برای جریانهای غیرقانونی عمل میکنند.
در این محیط، پیگرد حرفهایها – یعنی همان کسانی که در قلب این چرخه هستند – بسیار نادر است. گزارش علت را چنین برمیشمرد، هماهنگی ضعیف بین نهادها, دسترسی محدود به دادههای مالکیت ذینفع و ظرفیت نظارتی نامتوازن و ناکافی.
نسخه GI-TOC؛ از نظارت هوشمند تا تحریم مؤثر
در پایان، GI-TOC چند محور اصلی را برای اصلاح وضعیت پیشنهاد میکند، نظارت قویتر بر مشاغل غیرمالی و خصوصاً وکلا، سردفتران، حسابداران و مشاوران املاک.
بهبود همکاری بینسازمانی
اتصال پایگاههای اطلاعاتی، اشتراکگذاری دادهها، و سازوکارهای مشترک برای بررسی پروندهها.
نظارت مبتنی بر ریسک
تمرکز بر بخشها، مناطق و نوع معاملات با ریسک بالا (مثل املاک لوکس، معاملات نقدی و خریداران خارجی). تحریمهای مؤثرتر و قابل بازدارندگی و اعمال جریمههای جدی، محرومیتهای حرفهای و پیگرد کیفری علیه فعالان حرفهای متخلف.
تطبیق تحلیلی با وضعیت ایران؛ شباهتها، تفاوتها و هشدارهای ضمنی
حالا اگر این تصویر از بالکان غربی را کنار وضعیت ایران بگذاریم، چند نکته تحلیلی برجسته میشود. (بدیهی است که این مقایسه، بر اساس الگوها و شباهتهای ساختاری است، نه دادههای رسمی مشابه GI-TOC؛ اما برای سیاستگذاری و هشدار، بسیار معنادار است.)
1. املاک و مستغلات؛ در ایران هم «کانال طبیعی» پولهای مشکوک
بازار املاک در ایران، مانند بسیاری از کشورها، یکی از اصلیترین مآمنهای سرمایه است؛ چه سرمایه مشروع، چه سرمایه مشکوک.
ویژگیهای مشابه ارزشهای بالای معاملاتی, امکان کماظهاری یا بیشاظهاری قیمت, معاملات نقدی یا نیمهنقدی, حضور واسطههای متعدد (دلال، مشاور املاک، وکیل، کارچاقکن،…). این دقیقاً همان الگویی است که در بالکان هم مشاهده شده، زمین و ساختمان، تبدیلکننده پولهای خاکستری به دارایی ظاهراً قانونی.
2. نقش وکلا و سردفتران در ایران؛ حساس اما کمتر مطالعهشده
در ایران نیز وکلا، شرکتها را تأسیس میکنند، قراردادها را تنظیم میکنند و میتوانند در طراحی ساختارهای شرکتی یا قراردادی پیچیده نقش داشته باشند. سردفتران، محور ثبت رسمی معاملات – خصوصاً املاک و برخی قراردادهای مهم – هستند.
تجربه بالکان نشان میدهد، اگر نظارت هدفمند، الزام گزارشدهی تراکنش مشکوک و شفافیت مالکیت ذینفع در مورد این حرفهها جدی نباشد،
آنان هم میتوانند – ولو در اقلیت – به «فعالان حرفهای پولشویی» بدل شوند، بدون آنکه تصویر عمومی حرفه لطمهای آنی ببیند.
در ایران، هنوز گزارشهای تحلیلی عمیق و مستقل با سطح جزئیات GI-TOC درباره نقش این حرفهها در پولشویی منتشر نشده؛ اما شباهت ساختار بازار املاک، نظام ثبت شرکتها و وجود فضای خاکستری اقتصاد غیررسمی این هشدار را جدی میکند که «امکان تکرار همان الگو» وجود دارد.
3. ساختوساز، تغییر کاربری و «قانونیسازی غیرقانونیها»
آنچه در مقدونیه شمالی درباره قانونیسازی سالانه صدها ساختوساز غیرقانونی بهعنوان کانال ادغام وجوه غیرقانونی مطرح شد، در ایران هم میتواند هشداردهنده باشد، در ایران موارد متعددی از ساختوساز بدون مجوز, تغییر کاربریهای غیرقانونی, سپس تلاش برای اخذ مجوز، سند یا متمم قانونی وجود دارد.
اگر این فرآیندها بدون سنجش منشأ سرمایه و بررسی لایههای مالی پروژه انجام شود، میتوانند به همان اندازه که در مقدونیه شمالی، کانال ادغام پولهای غیرشفاف شوند.
4. شفافیت مالکیت ذینفع و پایگاههای داده؛ چالش مشترک
در گزارش GI-TOC، ضعف دسترسی به دادههای مالکیت ذینفع (beneficial ownership) و پراکندگی پایگاههای داده، یکی از موانع اصلی برخورد با پولشویی معرفی شده است.
در ایران نیز ثبت دقیق مالکیت واقعی شرکتها، اتصال سامانههای ثبتی، مالیاتی، بانکی و املاک, و امکان رهگیری زنجیره مالکیت و انتقال دارایی هنوز چالشبرانگیز است.
این یعنی: احتمال اینکه یک شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرکتهای واسط، افراد معتمد، اعضای خانواده یا شرکای صوری,در پشت معاملات بزرگ املاک یا پروژههای ساختمانی پنهان شود، وجود دارد.
این شکاف، همان فضایی است که در بالکان، حرفهایها از آن برای پنهانسازی مالکیت و گردش وجوه استفاده کردهاند.
5. نظارت بر مشاغل غیرمالی در ایران؛ حلقهای که باید تقویت شود
یکی از پیامهای مرکزی گزارش GI-TOC این است که اگر نظارت بر مشاغل غیرمالی – مثل وکلا، سردفتران، حسابداران، بنگاههای املاک و مشاوران سرمایهگذاری – جدی گرفته نشود، سیستم ضدپولشویی ناقص میماند.
در ایران تمرکز اصلی قوانین و نهادهای نظارتی، عمدتاً روی بخش مالی (بانکها، مؤسسات اعتباری،…) بوده است.
اما تجربه بالکان نشان میدهد که حتی اگر بانکها سختگیر شوند،پولشویان به سمت کانالهای غیرمالی – بهویژه املاک و شرکتهای صوری – مهاجرت میکنند.
در نتیجه، بدون طراحی سازوکارهای مشخص برای الزام گزارش تراکنش مشکوک توسط وکلا، سردفتران و حسابداران، آموزش و آگاهیبخشی به این مشاغل درباره مسئولیتهای ضدپولشویی و تحریمهای مؤثر در برابر تخلف حرفهای, امکان دارد همان چرخهای که در بالکان مشاهده شده، با صورتبندی بومی، در ایران نیز شکل بگیرد.
6. پیام هشدار: «مجوز پولشویی» را به امضاهای رسمی تبدیل نکنیم
لبکلام گزارش GI-TOC این است که پولشویی در قرن 21، بیش از آنکه در زیرزمینها و کیفهای پول نقد رخ دهد، در دفاتر شیک وکلا، شرکتهای رسمی، و دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.
انطباق با وضعیت ایران چنین هشدار ضمنی را مطرح میکند، هر جا امضای رسمی، مُهر سردفتر یا سربرگ یک موسسه حرفهای,بدون کنترل دقیق ریسک و منشأ وجوه پای یک معامله میآید،اگر سیستم نظارت و پاسخگویی نباشد،آن امضا میتواند – دقیقاً مانند بالکان – به «مجوز پولشویی» تبدیل شود.
سردفتران زیر فشار جهانی مبارزه با پولشویی؛ از سانتا کروز تا تهران
گزارش GI-TOC از بالکان، فقط روایت یک منطقه نیست؛ نقشهای از نحوه تطور پولشویی در جهان معاصر است: جایی که وکلا، سردفتران و حسابداران – اگر در چارچوب نظارت و مسئولیتپذیری قرار نگیرند – میتوانند از «نگهبانان قانون» به «تسهیلگران جرم» تبدیل شوند.
برای ایران، پیام روشن است: تا زمانی که بازار املاک، ساختوساز و ساختارهای شرکتی بهطور هوشمند و مبتنی بر ریسک رصد نشوند و تا وقتی که مشاغل غیرمالی حرفهای در نظام ضدپولشویی بهعنوان بازیگران اصلی – نه حاشیهای – دیده نشوند، خطر آنکه بخشی از نظام رسمی، بهصورت ناخواسته یا آگاهانه، به پل عبور پولهای کثیف تبدیل شود، جدی است.
همزمان با هشدارهایی که گزارش GI-TOC درباره نقش بخشی از جامعه سردفتران در بالکان غربی بهعنوان «مهرههای تسهیلگر پولشویی» مطرح میکند، در سطح بینالمللی تلاشهایی برای بازتعریف نقش سردفتران بهعنوان خط مقدم پیشگیری از پولشویی در جریان است.
نشستهای شورای عمومی اتحادیه بینالمللی سردفتران (UINL) از 13 تا 16 مه 2026 در شهر سانتا کروز د لا سیرا در بولیوی، نمونهای از این تلاش جهانی است؛ رویدادی که سردفتران از کشورهای مختلف را گرد هم آورد تا دقیقاً درباره همان مسائلی بحث کنند که در بالکان غربی بهصورت بحران خود را نشان داده است: نقش سردفتر در پیشگیری از پولشویی، تقویت همکاریهای بینالمللی و توسعه ابزارهای حقوقی نو مانند میانجیگری سردفتری.
در این نشستها، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی UINL – از حقوق بشر و اخلاق حرفهای تا همکاریهای بینالمللی، مبارزه با پولشویی، تحول دیجیتال و اصالت اسناد – تشکیل جلسه دادند؛ ترکیبی که نشان میدهد اتحادیه عملاً در حال بهروزرسانی «کد حرفهای سردفتری» برای عصر پولشویی پیچیده و فناوریهای نو است.
در پنل تخصصی «نقش سردفتر در پیشگیری از پولشویی»، بر چند محور کلیدی تأکید شد که از قضا، دقیقاً نقاط گرهی گزارش GI-TOC در مورد بالکان غربی هستند: احراز هویت دقیق مراجعان و خریداران/فروشندگان، سازوکارهای نظارتی در سطح دفترخانه، نه فقط در سطح نهادهای بالادستی، کنترلهای حرفهای بر منبع وجوه و منطق اقتصادی معامله، و تبدیل سردفتر از یک «ثبتکننده منفعل» به یک «کنترلگر فعال ریسک».
در کنار این محور ضدپولشویی، پنل دوم با موضوع «میانجیگری سردفتری» نشان داد نگاه نهاد سردفتری جهان رو به آینده است؛ تلاشی برای تبدیل دفاتر اسناد رسمی به کانونهای حلوفصل اختلافات خارج از دادگاه و کاهش تنشهای اجتماعی، که بهطور غیرمستقیم میتواند شفافیت و اعتماد به معاملات رسمی را افزایش دهد؛ همان چیزی که در بازارهای آلوده به پولشویی بهشدت فرسوده میشود.
در پایان نشستها، بر نقش UINL در همگرایی نظامهای سردفتری جهان، ارتقای امنیت حقوقی، شفافیت و توسعه ابزارهای نوین حل اختلاف تأکید شد؛ پیامی که اگر در کنار یافتههای GI-TOC قرار گیرد، یک نتیجه روشن دارد.
سردفتران یا سپر اول مبارزه با پولشوییاند، یا یکی از منافذ اصلی آن
برای ایران، این تحولات دو معنای عملی دارد: نخست اینکه پیوند فعال با نهادهای بینالمللی مانند UINL میتواند به انتقال استانداردهای نوین احراز هویت، گزارشدهی تراکنش مشکوک و اخلاق حرفهای سردفتری کمک کند؛ استانداردهایی که در تجربه بالکان، نبود یا ضعف آنها مستقیم به گسترش پولشویی از کانال املاک و اسناد رسمی منجر شده است.
دوم آنکه مشارکت حرفهای در این گفتوگوهای جهانی، فرصتی است برای بازنگری در جایگاه سردفتر در ایران: از «ثبتکننده سند» به کنترلگر ریسک حقوقی و مالی معامله؛ نقشی که اگر با نظارت هوشمند، آموزش هدفمند و سازوکارهای پاسخگویی همراه شود، میتواند همان امضایی را که در بالکان گاهی به «مجوز پولشویی» تبدیل شده، در ایران به «ضمانت ضدپولشویی» بدل کند.
انتهای پیام/