به گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی گزارش ارزیابی متقابل اتریش را منتشر کرد. این گزارش که با هدایت صندوق بینالمللی پول (IMF) و بر اساس بازدید میدانی ژوئن تا ژوئیه 2025 تهیه شده، میزان اثربخشی و انطباق این کشور با استانداردهای جهانی در زمینههای مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی را بررسی کرده است.
این ارزیابی نشان میدهد که اتریش پیشرفت چشمگیری در تقویت چارچوبهای قانونی و نظارتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته و گامهای قابلتوجهی نیز در زمینه شفافیت مالکیت ذینفع، نظارت بر بخش مالی و تحقیقات مربوط به تأمین مالی تروریسم برداشته است.
با وجود اقداماتی که اتریش برای افزایش اثربخشی چارچوبهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده، هنوز نیازمند بهبودهایی است؛ بهویژه برای افزایش ظرفیت عملیاتی و منابع واحد اطلاعات مالی (FIU)، نیروی پلیس و دادستانی تا بتوانند بهطور مؤثر پروندههای پیچیده پولشویی را بررسی و پیگرد قانونی و درآمدهای حاصل از جرایم را در سطوح کافی مصادره کنند.
خطرات، منابع و هماهنگی
اتریش از زمان آخرین ارزیابی خود، اقداماتی را برای شناسایی بهتر ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله از طریق جدیدترین ارزیابی ریسک ملی خود در سال 2025، انجام داده است. با این حال، هنوز درک دقیقی از ریسک در بین تمام مقامات ذیصلاح و دیدگاهی یکپارچه در کل دولت حاصل نشده است.
اتریش عمدتاً در معرض تهدیدهای پولشویی مرتبط با کلاهبرداری، تخلفات مالیاتی، جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایم سازمانیافته، درآمدهای حاصل از فساد خارجی و داخلی و جرایم قاچاق قرار دارد.
کمیته هماهنگی ملی (NCC) بهعنوان یک سازوکار همکاری و هماهنگی داخلی در امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل میکند و نقش مهمی در پیشبرد اقدامات کلیدی علیه تأمین مالی غیرقانونی ایفا کرده است. با این حال، باید با توسعه سازوکارهای پاسخگویی و بازخورد، تقویت شود تا از ثبات در تعهد و نظرات اعضا اطمینان حاصل شود و توسعه، نظارت و مسئولیت مشترک برای اهداف مشترک تسهیل شود.
همکاری بینالمللی
اتریش دارای یک چارچوب قانونی قوی است که همکاری بینالمللی را از طریق طیف وسیعی از ابزارها، کانالها و شبکههای همکاری رسمی و غیررسمی امکانپذیر میسازد. با این حال، با توجه به قرار گرفتن منطقهای آن در معرض فعالیتهای جرایم سازمانیافته، معاضدت حقوقی متقابل کاملاً با مشخصات ریسک این کشور سازگار نیست.
این کشور همچنین اثربخشی در کمک به بازیابی داراییها را نشان نداده است.
نظارت و اقدامات پیشگیرانه
سازمان بازار مالی، نظارت مبتنی بر ریسک و دادهمحور خود بر بخش مالی و ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی را بهطور مثبت تعمیق بخشیده است. با این حال، مقامات باید بازرسیهای مبتنی بر ریسک را بیشتر افزایش داده و نظارت در سطح گروه را تقویت کنند.
بهجز نظارت بر کازینوها و تا حدودی بر وکلا و سردفتران اسناد رسمی، نظارت کلی بر مشاغل و حرفههای غیرمالی تعیینشده (DNFBP) از کاستیهای عمدهای از جمله پراکندگی، کمبود منابع و اقدامات اصلاحی اندک رنج میبرد.
شفافیت و مالکیت انتفاعی
اتریش بهطور مؤثر یک رویکرد چندجانبه را برای تضمین دسترسی بهموقع به اطلاعات کافی، دقیق و بهروز در مورد مالکیت ذینفع اجرا و در این راستا، ثبت مالکیت ذینفع بهعنوان ابزار اصلی برای مقامات عمل میکند.
مؤسسات مالی و مشاغل و حرفههای غیرمالی مشخص، درک خوبی از سودمندی سامانه ثبت مالکیت ذینفع دارند و بسیاری از آنها به اندازه کافی از این سیستم استفاده میکنند.
هوش مالی
اتریش در تبدیل واحد اطلاعات مالی خود از یک واحد تحقیقاتی به یک واحد اطلاعاتی، پیشرفتهایی داشته است. با این حال، قابلیتهای تحلیل عملیاتی و راهبردی آن از منابع ناکافی و محدودیتهایی در استقلال بودجهای و استخدامی رنج میبرد.
واحد اطلاعات مالی بیشازحد بر جرایم منشأ تمرکز دارد و به اندازه کافی به پروندههای پیچیده یا فرامرزی پولشویی نمیپردازد.
تحقیقات و پیگردهای قانونی پولشویی
اگرچه اتریش چارچوب قانونی و نهادی برای شناسایی و پیگرد قانونی پولشویی دارد، اما تفاسیر محدودکننده از جرم پولشویی همچنان تحقیقات و پیگرد قانونی را محدود میکند و تعداد کلی پروندهها همچنان پایین است.
مقامات مجری قانون هنگام بررسی فعالیتهای پولشویی مرتبط با جرایم منشأ مانند کلاهبرداری، تخصص و قابلیتهای قوی از خود نشان میدهند، اما در تشخیص پولشویی در موارد دیگر با مشکلاتی مواجه هستند. مجازاتهای اعمالشده برای جرایم پولشویی نیز به اندازه کافی مؤثر و بازدارنده نیستند.
بازیابی دارایی
اتریش تا حدودی بازیابی داراییها را بهعنوان یک هدف سیاستی در اولویت قرار داده و اقدامات مسدود کردن و توقیف را در طیف وسیعی از داراییها، از جمله در موارد پیچیده، اعمال کرده است.
با این حال، راهبرد جامعی برای بازیابی داراییها در سطح ملی وجود ندارد و اثربخشی کلی آن به دلیل تعداد ناکافی بازپرسان و دادستانها مختل شده است. مصادره داراییها تنها در حد محدودی اجرا میشود و میزان داراییهای توقیفشدهای که در جریان دادرسی به قربانیان بازگردانده میشود، پایین است.
تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتارجمعی
اتریش چارچوب قانونی مناسبی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم دارد و تا حد زیادی آن را بهطور مؤثر اجرا میکند، عمدتاً برای مقابله با فعالیتهای تأمین مالی تروریسم در مقیاس کوچک که نمایانگر ریسک و شرایط این کشور هستند.
این کشور تعداد قابلتوجهی از تحقیقات و پیگردهای مالی تروریسم را بهطور گسترده مطابق با مشخصات ریسک خود انجام میدهد.
این کشور سازوکارهای هماهنگی و همکاری مؤثری را چه در سطح سیاستگذاری و چه در سطح عملیاتی، برای مبارزه با تأمین مالی اشاعه سلاحهای هستهای در اختیار دارد.
اقدامات بیشتر
پس از ارزیابی، اتریش نقشه راهی از اقدامات کلیدی توصیهشده دریافت کرد که باید ظرف سه سال تکمیل شود، مانند تعمیق درک خود از پولشویی داخلی و فراملی و تهدیدهای تأمین مالی تروریسم، اطمینان از اینکه واحد اطلاعات مالی آن بهطور مناسب تأمین مالی میشود و انجام اقداماتی برای اطمینان از اینکه مقامات میتوانند بهطور مؤثر پیگرد قانونی طیف کاملی از جرایم پولشویی را تضمین کنند.
بر اساس رتبهبندی اثربخشی و انطباق فنی، اتریش در مرحله پیگیری پیشرفته قرار دارد.
انتهای پیام/