محمد نمکیزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، همزمان با فرارسیدن روز اصناف، با اشاره به وضعیت کسبوکارهای استان اظهار داشت: متأسفانه به دلیل نبود ثبات در بخشهای مختلف، نمیتوان ارزیابی دقیق و منطقی از وضعیت آینده اصناف ارائه کرد. این بیثباتی بسیاری از معادلات را بر هم زده و فعالان صنفی را در تصمیمگیری برای آینده با ابهام مواجه کرده است.
وی افزود: امروز کسبه نمیدانند تا چه میزان باید برای تأمین کالا اقدام کنند، آیا انبارهای خود را تکمیل کنند یا خیر و در حوزههای مختلف تأمین و توزیع کالا نیز این عدم ثبات، تصمیمگیری صحیح را با دشواری همراه کرده است.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به مهمترین چالشهای پیش روی اصناف گفت: افزایش اجارهبها، هزینههای بیمه، مالیات و سایر هزینههای جاری از جمله دغدغههای مهم واحدهای صنفی است، اما مهمتر از همه، نبود ثباتی است که امکان پیشبینی آینده و برنامهریزی برای تداوم کسبوکار را دشوار کرده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تکالیف متعددی از سوی دستگاههای مختلف برای اصناف تعیین میشود؛ از سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت گرفته تا الزامات و ثبت اطلاعات در سامانههای مالیاتی که تعدد این سامانهها، بخشی از آرامش و آسودگی فکری فعالان صنفی را تحت تأثیر قرار داده است.
نمکیزاده درباره حمایت از کسبوکارها نیز اظهار کرد: تصمیمگیران باید خود را به جای یک کاسب قرار دهند و مسائل را از زاویه نگاه واحدهای صنفی بررسی کنند. بسیاری از تصمیمهایی که برای اصناف گرفته میشود، بدون حضور و مشارکت مؤثر فعالان این حوزه است و همین مسئله میتواند در اجرای سیاستها مشکل ایجاد کند.
وی با اشاره به نقش اصناف در تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تصریح کرد: قانون، تکالیف مشخصی را برای اتاق اصناف، کمیسیون نظارت و ستاد تنظیم بازار تعیین کرده است و در استان اصفهان نیز یکی از اقدامات مؤثر، تشکیل قرارگاه متمرکز بازرسی و نظارت بوده است.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان افزود: در این قرارگاه، دستگاههای مختلف بهصورت متمرکز و هماهنگ فعالیت میکنند و از اقدامات جزیرهای جلوگیری میشود. این تصمیم، اقدامی مؤثر در جهت صیانت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین حمایت از فعالان صنفی به شمار میرود.
انتهای پیام/174