به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ابهام و بلاتکلیفی درباره سرنوشت ترکهای قبرس، همچنان یکی از مهمترین مبانی اختلافات بین ترکیه و اتحادیه اروپا است.
سازمان ملل متحد، جدیداً تصمیم گرفته برای پایان دادن به اختلافات یونانیان و ترکها در جزیره، طرح جدیدی روی میز بگذارد. هنوز درباره ابعاد دقیق این طرح اطلاعاتی به بیرون درز نکرده اما مقامات آنکارا درباره آن نگران هستند. چرا که حالا علاوه بر دولتهای قبرس و یونان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، حتی طوفان ارهورمان رئیس دولت غیر رسمی جمهوری ترک قبرس شمالی نیز با ایده استقلال مخالف است.
با این حال، ترکیه همچنان خواهان به رسمیت شناخته شدن استقلال ترکها در جزیره است و این سیاست، به روابط ترکیه و اتحادیه لطمه جدی وارد کرده است.
به قول کارشناسان چتم هاوس انگلیس، منازعات منجمد، بیثباتی بلندمدت ایجاد میکنند و اختلاف طولانی مدت بر سر موضوع قبرس، به شکل جدی به روابط ترکیه و اتحادیه لطمه زده و به جای حرکت در مسیر دیپلماسی، نظم منطقهای و راه حلهای نهادی، تنش در دستور کار طرفین قرار گرفته است.
ترکیه، قبرس شمالی را به عنوان نمادی از یک مسئله امنیتی، مسئولیت تاریخی و موقعیت استراتژیک در مدیترانه شرقی قلمداد کرده و بر ضرورت استقلال دولت ترک در جزیره پافشاری میکند.
با این حال، حتی دوستان نزدیک ترکیه نیز تاکنون حاضر نشدهاند استقلال جمهوری ترک قبرس شمالی را به رسمیت بشناسند. چرا که محیط بینالمللی به سمت به رسمیت شناختن قبرس شمالی حرکت نکرده، اما بخش اصلی در جنوب جزیره، به عنوان جمهوری قبرس به طور بینالمللی به رسمیت شناخته شده و عضو اتحادیه اروپا است.
چنین چیزی باعث شده که استقلال دولت ترک در شمال جزیره قبرس فقط در حد حرف و شعار باقی بماند، از نظر دیپلماتیک منزوی باشد و از نظر اقتصادی کاملاً به ترکیه وابسته باشد. در نتیجه، تداوم این وضعیت برای آنکارا و دولت اردوغان، از نظر استراتژیک پرهزینه و دردسرساز است. همه اینها در حالی است که اصرار بر تجزیه جزیره قبرس مستقیماً بر رابطه ترکیه با اروپا تأثیر منفی گذاشته است.
به باور سیاستگذاران اروپایی، موضع دو دولتی ترکیه با چارچوب سازمان ملل که از نظر تاریخی از یک توافق فدرال حمایت کرده، در تضاد است. این مساله در عین حال، در موضوعاتی مانند تعریف حدود و ثغور مرزهای دریایی، اکتشاف و استخراج منابع انرژی، باعث بروز تنشهای جدی در مدیترانه شرقی شده است.
ترکیه با استقرار شصت هزار نیروی نظامی و انتظامی و تامین بودجه قبرس، هزینههای سنگینی را متحمل شده است. بسیاری از ملی گرایان ترکیه، بخش شمالی جزیره را به عنوان استان هشتاد و دوم ترکیه میشناسند.
ولی حالا در میان رهبران جریانات سیاسی ترکهای قبرس نیز، انتقادات فراوانی علیه ترکیه وجود دارد. آنان معتقدند که اصرار بیش از حد و بیهوده بر آرمان استقلال و جدایی، صرفاً موجب سرمایهگذاری محدود، ناتوانی برای ادغام در بازارهای جهانی و افزایش وابستگی به ترکیه شده و در عین حال، بخش شمالی جزیره را به لانه باندهای مافیایی، پولشویی و قمار و فحشا تبدیل کرده است.
مذاکرات باز است اما بیپایان نیست
منصور آک گوناز روزنامه نگاران و تحلیلگران مشهور ترکیه در روزنامه قرار گازته درباره وضعیت کنونی قبرس ترک نوشته است: «حتی پس از انتخاب طوفان ارهورمان به عنوان رئیس جمهور ترکی قبرس شمالی در سال 2025 میلادی و طرح ایده او درباره فدرالیسم و دست کشیدن از استقلال، به این موضوع مهم اشاره شد که مذاکرات باز است، اما نمیتواند بیپایان باشد. سپس طرف یونانی قبرس، ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت و در همین حال، دبیرکل سازمان ملل متحد نماینده ویژه خود را به جزیره فرستاد و تماسها را با ترکیه نیز ادامه داد. به موازات اینها، روزنامههای یونانی خبر دادهاند که هولگوین، نماینده ویژه گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به زودی طرفین را با پیشنویس یک طرح جدید گرد هم خواهد آورد. ما هنوز نمیدانیم چه نوع نقشه راهی دنبال خواهد شد. مشخص نیست که آیا مذاکرات در صورت عدم پذیرش این طرح جدید به طور نامحدود ادامه خواهد یافت یا خیر. مشخص نیست که آیا اختراع مجدد چرخ ضروری است یا خیر. با این حال، پیشنویس طرح، که بر اساس اصل صلح در ازای زمین است، از رویکرد مشارکت حداقلی حمایت میکند، حداکثر آزادی را به طرفین در کارهای داخلی خود اعطا میکند و یک ساختار عملکردی را در حوزههایی که باید به طور مشترک مدیریت شوند، پیشبینی میکند».
به باور آک گون، طرح جدید سازمان ملل فرصتهای متعددی از جمله همکاری در روابط با اتحادیه اروپا و در زمینه گاز را به ترکیه وعده میدهد. از سوی دیگر، شامل انتقال تضمین وضع موجود جدید به ناتو میشود و شامل امتیازات ارضی در واروشا، گوزلیورت و ماسریا میشود.
این طرح، بده بستان را که سالها به عنوان اقدامات اعتمادساز ارائه میشد، به بخشی از راهحل نهایی تبدیل کرده و یک راهحل مرحلهای را پیشنهاد میدهد. با این حال، مشخص نیست که چه چیزی به آوارگان داده خواهد شد، مسئله املاک چگونه حل خواهد شد، بازگشتها تا چه حد انجام خواهد شد و چرا هر دو طرف میخواهند سیستمی را که در آن زندگی میکنند تغییر دهند.
منصور آک گون میگوید: «یک راهحل منصفانه و پایدار، به تثبیت روابط ترکیه و یونان و به جهش در روابط بین اتحادیه اروپا و ترکیه کمک خواهد کرد. با این حال، مشخص نیست که آیا این یک راهحل منصفانه و پایدار خواهد بود یا خیر».
تحلیلگران و اندیشکدهها چه میگویند؟
نگرش اغلب تحلیلگران و گزارشهای مفصل در اندیشکدههای اروپا و آمریکا درباره پرونده قبرس، یک وجه مشترک دارند: توصیه اکید به آنکارا برای بازنگری درباره ایده جدایی و استقلال ترکها در شمال قبرس.
گروه بینالمللی بحران (ICG) در گزارشی به این اشاره کرده که وضعیت فعلی، عملاً ترکیه را با یک چالش طولانی مدت روبرو کرده اما در عین حال، نباید برای هیمشه به همین شکل، راکد بماند.
در این گزارش به ترکیه توصیه شده که بازگشت به مذاکرات، حرکت به سمت اقدامات اعتمادساز و بها دادن به چارچوب سازش را در دستور کار قرار دهد و همچنین از طرفین خواسته شده که از اتخاذ مواضع حداکثری، پرهیز کنند.
در همین حال شورای روابط خارجی اروپا (ECFR)، موضوع قبرس را فراتر از اختلافات داخلی جزیره ارزیابی کرده و در گزارشی آورده که «وضعیت کنونی قبرس و اصرار و پافشاری آنکارا بر استقلال ترکها در جزیره، مانع اصلی در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا است».
این شورا معتقد است که ترکیه نیاز به عادیسازی، همکاری منطقهای و کاهش رویارویی دارد و در غیر این صورت، رابطه بین ترکیه و اتحادیه اروپا، از چیزی که هست سردتر خواهد شد.
موسسه کارنگی اروپا نیز دیدگاه مشابهی دارد و معتقد است که امنیت اتحادیه اروپا و ثبات شرق مدیترانه، مرهون حل مساله قبرس است و اگر ترکیه در این حوزه، به جای رویارویی دائمی، استقلال خواهی و مخالفت با اروپا، مسیر تعامل را برگزیند، دستاوردهای استراتژیک بیشتری کسب میکند.
مشکل این است که هر دو طرف عدالت را متفاوت تعریف میکنند.
در پایان باید گفت: از دید اغلب تحلیلگران، اگر چه ابعاد گسترده مسئله قبرس برای ترکیه شبیه یک بن بست نیست، اما بدون شک میتوان آن را یک تله استراتژیک برای این کشور نامید. چرا که از یک سو، رها کردن موقعیت و مطالبه فعلی هزینههای داخلی سیاسی دارد و اردوغان نمیتواند به راحتی آرمان دولت مستقل ترکهای قبرس را کنار بگذارد، از دیگر سو، حفظ این آرمان، هزینههای دیپلماتیک و اقتصادی فراوانی دارد.
انتهای پیام/