به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مجید آرامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر شامگاه سهشنبه در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقى تجاوز و نحوه جبران خسارات ناشی از جنگ با محوریت تنگه هرمز و مسئولیت بینالمللی دولتها اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، شناسایی ظرفیتهای بینالمللی برای امکان استیفای و مطالبه حقوق ایران، ایرانیان و خسارتدیدگان ناشی از جنگ است.
وی افزود: در این نشست تلاش میشود ظرفیتهای موجود در نظم نوین جهانی بررسی شود و در صورت نبود این ظرفیتها، خلأهای موجود به چالش کشیده شده و راهکارها، شیوهها و مدلهای جدید برای پیگیری این موضوعات در سطح جامعه بینالملل ارائه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در این مسیر تلاش میشود راهکارهایی پیشنهاد شود که در صورت لزوم با تغییر برخی سازوکارهای بینالمللی، امکان پیگیری مؤثر این مطالبات فراهم شود و مشخص گردد این مطالبات در چه مجامعی باید مطرح و دنبال شود.
آرامی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان یکی از استانهای مرزی و همجوار با خلیج فارس و حوزه تنگه هرمز در بسیاری از این تحولات نقش مستقیم دارد و در چنین رخدادهایی معمولاً بیشترین خسارات متوجه استانهای همجوار میشود.
وی بیان کرد: فرصتها و تهدیدهای مرتبط با رژیمهای حقوقى این حوزه نیز بیش از سایر مناطق، استانهای ساحلی را درگیر میکند و به همین دلیل لازم است نقش این استانها در این زمینه به صورت دقیق تبیین شود.
معاون دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: در همین راستا تلاش داریم با همکاری کانون وکلای دادگستری بوشهر، یک همایش منطقهای یا ملی با محوریت استان بوشهر برگزار کنیم تا نقش استانهای همجوار در این حوزه، همچنین تکالیف، مسئولیتها و حقوق قابل تصور برای این استانها مورد بررسی قرار گیرد.
آرامی با تأکید بر ضرورت تداوم این نشستها گفت: انتظار داریم امکان برگزاری و استمرار چنین نشستهایی دستکم هر شش ماه یکبار فراهم شود تا خروجیها بررسی و متناسب با نتایج، مسیر ادامه کار مشخص شود.
وی یادآور شد: جمعبندی مباحث مطرحشده در این نشست تهیه و نتایج و خروجیهای آن به مرکز و قوه قضاییه ارسال خواهد شد و ادامه روند پیگیری نیز با نظارت و تدبیر مسئولان مربوطه دنبال میشود.
انتهای پیام/