به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین قانون افزایش هزینههای نظامی در بودجه دولتی این کشور برای سال 2026 را امضا کرد. این موضوع در وبسایت رسمی پارلمان اعلای اوکراین اعلام شده است.
در این سند یادآوری شده که این قانون افزایش هزینهها برای پرداخت حقوق نظامیان و توسعه تسلیحات را پیشبینی میکند که از جمله از طریق جذب کمکهای گسترده خارجی از اتحادیه اروپا تأمین خواهد شد.
بر اساس این اطلاعات، این سند مربوط به اصلاحات در قانون بودجه دولتی سال جاری درباره تأمین مالی نیروهای مسلح اوکراین بوده و اکنون با امضای رئیسجمهور به پارلمان بازگشته است.
کییف در سالهای اخیر بودجه خود را با سطح بالای کسری تنظیم کرده و در این زمینه کاملاً وابسته به حمایت مالی خارجی است. بودجه این کشور برای سال 2026 با کسری حدود 1.9 تریلیون گریونا (حدود 45 میلیارد دلار) تصویب شده است.
بدهی دولت اوکراین به 105 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافت
این در حالی است که طبق دادههای وزارت دارایی اوکراین، مشخص شده است که بدهی دولتی اوکراین به 104.6 درصد از حجم کلی تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. در مجموع طی چهار ماه نخست سال 2026، این شاخص 3.4 واحد درصد رشد داشته است.
بر اساس این دادهها، در این بازه زمانی مجموع بدهی دولت اوکراین به 9.345 تریلیون گریونا (حدود 212.1 میلیارد دلار) رسیده است. از ژانویه تا آوریل، حجم این بدهی 3.3 درصد افزایش یافته است. در همین حال، تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته 8.931 تریلیون گریونا (حدود 202.6 میلیارد دلار) برآورد شده است. در نتیجه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به حدود 105 درصد رسیده است. در پایان ماه دسامبر سال گذشته، این شاخص در سطح 101.2 درصد قرار داشت.
روند رشد نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی طی چند سال گذشته ادامه داشته است، بهگونهای که این رقم در پایان سال 2021 برابر با 48.9 درصد بود، در سال 2022 به 78.4 درصد رسید، در سال 2023 به 84.4 درصد افزایش یافت و در پایان سال 2024 در سطح 91.2 درصد تثبیت شد.
صندوق بینالمللی پول در ماه آوریل گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، بدهی دولت اوکراین در سال 2026 به 122.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال 2027 به 137.1 درصد افزایش خواهد یافت. همزمان سطح درآمدهای دولت اوکراین در سالهای 2026 و 2027 به ترتیب به 43.8 و 41.7 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. برای مقایسه، این رقم در سال 2025 برابر با 51.2 درصد بوده است.
والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا چندی پیش اعلام کرد که کمیسیون اروپا و کییف در اواسط ژوئن مذاکرات مربوط به اختصاص 3.2 میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین در قالب بخشی از یک وام 90 میلیارد یورویی برای سالهای 2026 تا 2027 را به پایان رساندهاند. به گفته وی، این کمک جدید از نظر اتحادیه اروپا باید به تقویت تابآوری اقتصادی اوکراین کمک کند.
انتهای پیام/