به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم؛ حدود دو ماه قبل در سایه فشار وزارت جنگ و ارتش رژیم صهیونیستی در خصوص کمبود نیروی انسانی که در حال حاضر به 12 هزار نفر رسیده و تا پایان سال این عدد به 17 هزار نفر افزایش خواهد یافت و تداوم سیاستهای نظامیگری، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم درصدد برآمد تا به کمیته «امور خارجه و جنگ» کنست برای آماده کردن مصوبهای قانونی در راستای الزام نظامیان حریدی به خدمت اجباری در ارتش اسرائیل اقدام کند. در متن این دستور «تعیین سهمیه واقعی برای جذب حریدیها در ارتش»، «تشدید مجازات برای نظامیان فراری» و «کاهش معافیت برای دانشجویان مدارس دینی (یشیوا)» قرار داشت.[1]
عکسالعمل رهبران حریدی به این مسئله بسیار تند بود، چرا که متوجه شدند پس از گذشت بیش از سه سال از عمر این کابینه و وعدههای نتانیاهو برای تصویب قانون «تمدید معافیت حریدیها»، اکنون در ماههای پایانی، نخستوزیر تصمیم گرفته در راستای پیشبرد اهداف نظامی خود و همسو با خواست ارتش، یهودیان حریدی را مجبور به خدمت نظامی کند.
بنابراین سرزمینهای اشغالی در بحبوحه یک زلزله واقعی قرار گرفت. در مرکز این ماجرا، دستورالعمل غیرمعمول رهبر جامعه حریدی، خاخام «داو لاندو» قرار داشت که به نمایندگان حزب «یهودیت متحد تورات» در پارلمان گفت برای انحلال کنست و جلو انداختن انتخابات آماده شوند.
نامه خاخام لاندو جای هیچ شکی باقی نگذاشت که عمر ائتلاف سیاسی این حزب با لیکود به پایان رسیده است. در متن این نامه آمده بود: «ما به نخستوزیر اعتماد نداریم. ما دیگر خود را شریک او نمیدانیم.» این یک بیانیه دراماتیک بود که شاید بیش از هر چیز دیگری، فروپاشی اتحاد سیاسی طولانی مدت بین نتانیاهو و صهیونیستهای حریدی را نشان میداد. برای سالها، ارتدکسهای صهیونیستی نتانیاهو را به عنوان یک شریک طبیعی، کسی که نیازهای آنها را درک میکرد، میدیدند. اکنون به نظر میرسد که صبر آنها به پایان رسیده است.
در فضایی که نتانیاهو خود را با خطر انحلال یکباره پارلمان مواجه دید، وی در اقدامی پیشدستانه در روز 23 اردیبهشت یک روز پس از ارائه طرح حزب حریدی دگل هتورا برای انحلال پارلمان، لایحهای برای برگزاری انتخابات زودهنگام ارائه داد. هدف از این کار خرید زمان بود. طبق قانون، اگر کابینه نتانیاهو تا پایان عمرش چهار سالهاش دوام میآورد هم تا 27 اکتبر (5 آبان) باید انتخابات برگزار میشد. اما در صورتی که احزاب ائتلاف تصمیم به خروج از کابینه میگرفتند شرایط فرق میکرد. براین اساس لایحه نتانیاهو در قرائت نخست پارلمان، به تصویب رسید که البته برای تبدیل به قانون شدن، نیازمند دو تصویب در قرائتهای دوم و سوم است.
در چنین فضایی، نتانیاهو که همچنان برای باقیماندن در قدرت و موفقیت در برابر احزاب اپوزیسیون به حمایت حریدیها نیاز دارد، دست به اقدامی در جهت جلب نظر آنها زد. در این خصوص لیکود لایحهای ارائه داد تا قانون مربوط به پرداخت یارانه به مهدکودکها و شیرخوارگاهها را به نحوی تغییر دهد تا به نفع خانوادههای حریدی باشد. در واقع این لایحه در واکنش به عدم تصویب قانون فرار از خدمت نظامی حریدیها و با هدف جلب موافقت احزاب حریدی برای برگزاری انتخابات در ماه اکتبر به جای سپتامبر است.
در حال حاضر کابینه نتانیاهو به مهدکودکها و مراکز نگهداری کودک یارانه میدهد. طبق قانون قبلی، این یارانه به درآمد خانواده + وضعیت کار/تحصیل هر دو والد + وضعیت خدمت نظامی وابسته بود. اما در لایحه جدید هنگام پذیرش در مهدکودک، فقط وضعیت اشتغال و درآمد مادر در نظر گرفته میشود. براین اساس وضعیت پدر (از جمله انجام یا عدم انجام خدمت نظامی) دیگر مانع اصلی نیست. نتیجه عملی این لایحه این است که خانوادههایی که مردان حریدی عازم خدمت در ارتش اسرائیل نمیشوند، همچنان یارانه مهدکودک میگیرند. از این رو فشار قانونی که قبلاً میتوانست این یارانه را قطع کند، عملاً کمتر میشود و هزینه نگهداری کودک برای خانوادههای حریدی پایین میماند.
در حال حاضر اگر چه کمیته مالی کنست، طرح «قانون مهدکودکها» را تصویب کرد، اما انتظار میرود توسط دیوان عالی دادگستری رد شود. زیرا طرح پیشنهادی شامل بندهایی است که اولویت پذیرش در مهدکودکها را به خانوادههای نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل میدهد، اما از آنجایی که نیروهای ذخیره معمولاً بخشی از یک زوج شاغل هستند، شانس آنها برای دریافت تخفیف بسیار کم یا صفر است.
احزاب حریدی این قانون را با هدف دور زدن روند توقف پرداخت یارانه مهدکودک برای افراد مشمول خدمت نظامی در ارتش اسرائیل ارائه کردند، به طوری که یارانه فقط بر اساس وضعیت مادر تعیین شود و نه بر اساس وضعیت هر دو والدین. چون اگر براساس وضعیت هر دو والدین لحاظ میشد، حریدیهای فراری از خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی از این یارانه محروم میشدند.
اهمیت این لایحه، صرفاً در بحث یارانه برای کودکان نیست، بلکه به یک بحران بزرگتر وصل است: اختلاف کابینه و دیوان عالی درباره وضعیت قانون الزام حریدیها برای خدمت در ارتش رژیم، فشار سیاسی احزاب مذهبی برای حفظ امتیازات مالی و بقای ائتلاف سیاسی دولت. لذا این پرداخت، تبدیل به ابزار سیاسی در شرایط کنونی شده است.
با توجه به بار مالی این طرح، «بخش بودجه» وزارت دارایی در سندی که به کمیته مالی کنست ارائه داد، اظهار داشت تصویب قانون جدید مهدکودکها به تلاشها برای افزایش دامنه استخدام حریدیها و کاهش بار مالی نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل آسیب خواهد رساند.[2]
اما در هفتهای که گذشت اعلام شد لایحه قانون یارانه مهدکودکها برای فرزندان مردان حریدی فراری از خدمت در ارتش، در اولین جلسه پارلمان کنست به رأی گذاشته نخواهد شد. در پاسخ، حریدیها اعلام کردند به لوایح طرح شده از سوی ائتلاف رأی نخواهند داد و پارلمان بسته شد.
در این خصوص حزب حریدی دگل هاتورا گفت: «نخست وزیر و حزب لیکود متعهد شدهاند قانون مهدکودکها را به تصویب برسانند. ما قاطعانه بر این امر ایستادهایم و هیچ مخالفت یا عقبنشینی از آن را نمیپذیریم.» همچنین حزب حریدی آگودات اسرائیل نیز اعلام کرد: «تمام جناح با دگل هاتورا متحد شده و قاطعانه از نخست وزیر میخواهد که به وعده خود برای تصویب این قانون عمل کند. عدم تصویب این قانون به معنای اعتراف نخست وزیر به این است که در نهایت به انحلال کنست و رفتن به انتخابات علاقهمند است.»
بنابراین بحران در میان احزاب ائتلاف حاکم ادامه دارد و علت آنکه این طرح در کنست به رأی گذاشته نشد، عدم وجود اکثریت برای تصویبش بود، زیرا حتی در بدنه لیکود و دیگر احزاب ائتلافی، مخالفانی در این خصوص وجود داشت. در این راستا وزیر دارایی، بتزلائل اسموتریچ، شرط حمایت از این لایحه را پرداخت غرامت به نظامیان ذخیره زن و مرد اعلام کرد. دان ایلوز، نماینده کنست از حزب لیکود، اولین کسی بود که اعلام کرد با وجود تماسی که از نتانیاهو دریافت کرد و سعی داشت او را متقاعد کند که به این لایحه رأی مثبت بدهد، به این لایحه رأی منفی خواهد داد. یولی ادلشتاین، رئیس اسبق کمیته امور خارجه و جنگ کنست از حزب لیکود، نیز اعلام کرد که از این لایحه حمایت نخواهد کرد.
همچنین گالی بهاراو-میارا، مشاور حقوقی نخست وزیر، حکم داد قانون مهدکودکها خلاف قانون اساسی است، زیرا «فرار غیرقانونی» از ارتش اسرائیل را تشویق میکند و آسیب به اعضای ارتش را افزایش میدهد.
در پس زمینه این تهدیدها، دفتر نخست وزیر اعلام کرد تلاش برای کسب اکثریت برای قانون دیگری توسط آریه درعی، رئیس حزب شاص، آغاز شده است؛ هدف این قانون جلوگیری از دستگیری دانشجویان یشیوا (مدارس دینی) است که از خدمت در ارتش فرار کرده و حکم موقت علیه آنها صادر کرده است.[3]
در طرح جدیدی که رئیس حزب شاص ارائه داده است، تحریمهای مالی علیه افراد فراری از خدمت در ارتش حفظ میشود، اما پیگرد کیفری و بازداشت دانشجویان مدارس دینی به صورت موقت تعلیق میگردد.
این طرح از نظر حقوقی به دانشجویان مدارس دینی وضعیتی مشابه نظامیان ذخیره ارتش میدهد؛ یعنی همانطور که نظامیان ذخیره به دلیل حضور در خدمت از برخی حمایتها و مصونیتهای قانونی برخوردارند، دانشجویان یشیوا نیز تا زمان حلوفصل نهایی قانون خدمت نظامی در ارتش از بازداشت و پیگرد کیفری مصون بمانند. بنابراین این ابتکار، نوعی «مشابهسازی جایگاه دانشجویان یشیوا با نظامیان ذخیره ارتش اسرائیل» تلقی میشود. به همین دلیل، رهبران حریدی آن را «ضروریترین نیاز جهان تورات» نامیدهاند.
در مجموع، تحولات هفته گذشته نشان داد بحران خدمت نظامی حریدیها دیگر صرفاً یک اختلاف حقوقی یا اجتماعی نیست، بلکه به مهمترین عامل تهدیدکننده بقای ائتلاف حاکم تبدیل شده است. از این رو نتانیاهو تلاش میکند با اعطای دو امتیاز اقتصادی و حقوقی، از شدت مخالفت حریدیها بکاهد تا هم حمایت آنها در انتخابات پیش رو حفظ کند و هم اگر قرار است انتخابات زودهنگامی برگزار شود موعدش چندان تفاوتی با زمان اصلی انتخابات 2026 که بنا بود در اواخر سال صورت بگیرد، نداشته باشد.
بنابراین طرح امتیاز اقتصادی تصویب قانون مهدکودکها و استمرار یارانه برای خانوادههای حریدی حتی در صورت عدم خدمت نظامی پدر؛ و امتیاز حقوقی: پیشبرد طرح مورد حمایت آریه درعی برای اعطای وضعیتی مشابه نظامیان ذخیره به دانش آموزان یشیوا و جلوگیری از بازداشت یا پیگرد آنان؛ در این راستا قابل تحلیل است.
اما در شرایطی که بخشی از نمایندگان لیکود و دیگر احزاب ائتلاف نیز حاضر به حمایت از این امتیازات نیستند، نتانیاهو با چالش دیگری روبرو شده است؛ ضمن آنکه نهادهای قضایی و افکار عمومی اسرائیل با اعطای امتیازات بیشتر به احزاب حریدی مخالفند؛ از این رو، بحران کنونی نشاندهنده تعمیق شکاف میان ضرورتهای سیاسی حفظ ائتلاف و الزامات امنیتی و حقوقی مربوط به مسئله خدمت نظامی حریدیها است؛ شکافی که میتواند در ماههای آینده به تشدید بیثباتی سیاسی و حتی برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شود.
متأثر از این شرایط و تصمیم احزاب حریدی برای حمایت نکردن از لوایح، کابینه نتانیاهو در موقعیت نامساعدی قرار گرفته است، زیرا بدون نمایندگان حریدی، ائتلاف حاکم، در پارلمان اکثریت را ندارد و نمیتواند حتی یک قانون تصویب کند.[4]
پانوشت:
[1] . https://www.maariv.co.il/news/politics/article-1320475
[2]. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rjuwokhbmg
[3]. https://www.ynet.co.il/news/article/bywj0a0bf
[4] . https://www.srugim.co.il/101004218-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%
انتهای پیام/