به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست شورای معادن استان با تأکید بر ضرورت صیانت همزمان از حقوق عمومی و حقوق قانونی سرمایهگذاران اظهار کرد: شفافیت در تصمیمگیریها و پایبندی کامل به قانون، محور اصلی مدیریت ظرفیتهای معدنی در استان است.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیت معادن باید به گونهای مدیریت شود که عواید حاصل از آن در مسیر توسعه استان و اجرای طرحهای محرومیتزدایی هزینه شود تا آثار آن در زندگی مردم بهصورت ملموس نمایان شود.
استاندار سمنان با اشاره به لزوم تصمیمگیریهای کارشناسی در حوزه معادن تصریح کرد: تمامی موضوعات مرتبط با این بخش باید در چارچوب شورای معادن استان بررسی و جمعبندی شود و ارجاع آن به مجموعههای غیرتخصصی، روند حل مسائل را با اختلال مواجه میکند.
کولیوند ادامه داد: معادن از مهمترین ظرفیتهای توسعهای استان به شمار میروند، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها نباید به بهای آسیب به محیطزیست یا تضییع حقوق مردم تمام شود و لازم است ملاحظات همهجانبه در این حوزه رعایت شود.
وی با تأکید بر اینکه قانون در تمامی حوزهها چارچوبهای لازم را پیشبینی کرده است، اظهار کرد: بهترین مرجع برای تصمیمگیری در موضوعات مختلف، قانون است و باید تمامی فرآیندها بر اساس ضوابط قانونی و مستندات کارشناسی پیش برود.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه آسیب به منابع طبیعی یا حقوق عمومی مردم در جریان فعالیتهای معدنی، قانون بهصورت شفاف تکلیف را مشخص کرده است، اما در شرایطی که فعالیتها در چارچوب ضوابط باشد، نباید برای سرمایهگذاران مانعتراشی یا مسئلهسازی شود.
کولیوند همچنین از آمادگی برای برگزاری نشستهای تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، سرمایهگذاران و سایر ذینفعان خبر داد و افزود: باید زمینه گفتوگوهای کارشناسی برای تعریف و پیشبرد پروژههای توسعهای فراهم شود تا تصمیمگیریها بر پایه شواهد دقیق صورت گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد استان باید بر مبنای حاکمیت قانون و اتکا به مستندات علمی باشد و نگاههای غیرکارشناسی و مبتنی بر شایعات نباید در فرآیندهای تصمیمسازی نقش داشته باشد.
انتهای پیام/363/