به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در حالی که مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیبهای اجتماعی همچنان یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان کردستان محسوب میشود، نخستین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سال جاری، با محوریت بررسی وضعیت مراکز نگهداری، اشتغال بهبودیافتگان و چالشهای اجرایی دستگاهها برگزار شد؛ نشستی که در آن بر لزوم اجرای دقیق قانون و افزایش مسئولیتپذیری نهادها تأکید شد.
علیمحمدپناه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان بعدازظهر امروز در این جلسه با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری برخی نشستها به دلیل شرایط خاص کشور و الزامات پدافند غیرعامل اظهار کرد: بخش عمدهای از مصوبات جلسات گذشته در حوزههای مختلف پیگیری و اجرایی شده، اما برخی برنامهها نیز به دلیل شرایط کشور با تأخیر مواجه شده است.
وی افزود: با این حال روند پیگیری مصوبات در دستور کار دبیرخانه شورا قرار دارد و اقدامات اجرایی در حال ادامه است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر گفت: طی روزهای اخیر بیش از 110 نفر از این افراد در سطح استان جمعآوری و برای غربالگری و نگهداری به مراکز مربوطه منتقل شدهاند.
وی این اقدام را بخشی از برنامههای جاری مدیریت آسیبهای اجتماعی در استان عنوان کرد.
فاز دوم ماده 16؛ مطالبه اصلی برای ساماندهی کامل
محمدپناه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای نگهداری معتادان متجاهر اظهار کرد: تکمیل فاز دوم مرکز ماده 16 میتواند امکان ساماندهی کامل این افراد در سطح شهرها را فراهم کند و یکی از مطالبات جدی استان در این حوزه است.
وی بیان کرد: در حال حاضر بخشی از افراد پس از دوره درمان و بازتوانی به جامعه بازمیگردند و حتی به اشتغال پایدار میرسند، اما نبود حمایتهای خانوادگی و اجتماعی باعث بازگشت برخی از آنان به چرخه مصرف میشود.
اشتغال؛ حلقه مفقوده بازگشت موفق به جامعه
دبیر شورای مواد مخدر در کردستان با تأکید بر نقش اشتغال در تثبیت روند درمان گفت: سازمان فنی و حرفهای، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط باید زمینه مهارتآموزی و اشتغال بهبودیافتگان را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده افرادی که وارد بازار کار میشوند، احتمال بازگشت آنان به اعتیاد بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.
اجرای ماده 42؛ خلأ قانونی در مدیریت بازگشت معتادان
محمدپناه با اشاره به ضرورت اجرای کامل قوانین حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر باید در استان فعال شود تا افرادی که چندینبار به چرخه مصرف بازمیگردند، تحت سازوکارهای قانونی مشخص قرار گیرند.
وی افزود: تکرار پذیرش برخی افراد در مراکز درمانی موجب اشغال ظرفیتها شده و اجرای دقیق قانون میتواند به مدیریت بهتر این موضوع کمک کند.
نگرانی از عرضه غیرقانونی داروهای ترک اعتیاد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان در ادامه با اشاره به گلایههای مردمی درباره دسترسی آسان به برخی داروهای مرتبط با درمان اعتیاد اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی باید منشأ توزیع غیرقانونی این داروها را بهصورت دقیق بررسی و تعیین تکلیف کند.
کمبود منابع در مرکز ماده 16
وی با بیان اینکه اداره مرکز ماده 16 با اعتبارات فعلی با چالشهای جدی مواجه است، گفت: ادامه فعالیت این مرکز نیازمند حمایت بیشتر دستگاههای اجرایی، شهرداریها و نهادهای دارای مسئولیت اجتماعی است.
محمدپناه همچنین بر ضرورت تأمین پزشک، روانپزشک، روانشناس و داروهای مورد نیاز مددجویان تأکید کرد.
نقش سمنها در کاهش آسیبهای اجتماعی
دبیر این شورا در کردستان با اشاره به ظرفیت سازمانهای مردمنهاد گفت: سمنها میتوانند بازوی اجرایی مؤثری در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی باشند و در بخشهایی که دستگاههای دولتی امکان ورود مستقیم ندارند، نقشآفرینی کنند.
وی از برنامهریزی برای توانمندسازی این سازمانها خبر داد و افزود: بهرهگیری از تجربیات ملی و بینالمللی میتواند اثربخشی برنامههای پیشگیری را افزایش دهد.
محمدپناه در پایان با تأکید بر لزوم ایفای نقش دستگاههای اجرایی گفت: تمامی نهادها موظفاند بخشی از اعتبارات فرهنگی خود را در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی هزینه کنند.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر در کردستان همچنین خواستار ارائه گزارش عملکرد دانشگاههای استان در حوزه پیشگیری از اعتیاد شد و تأکید کرد: مصوبات شورا باید توسط مدیران دستگاهها بهصورت مستقیم پیگیری شود، چراکه حضور نمایندگان غیرمسئول نمیتواند اهداف مورد نظر را محقق کند.
انتهای پیام/