به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: گزارش برخی رسانه ها، با خلط میان «حذف نرخ ترجیحی، رانتی و دستوری» با «یکسان بودن مطلق نرخ اسکناس و حواله»، توضیح فنی رئیسکل بانک مرکزی را به نادرستی «عقبنشینی» معرفی کرده است. تصمیم حذف ارز 28500 تومانی، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و خواهد کرد. تجربه ایران و حتی تجربه میدانی برخی کشورها با شرایط مشابه کشور ما نشان میدهد، حدی از تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط کنترلهای ارزی، محدودیت واردات و خروج سرمایه، طبیعی است و به معنای بازگشت به چندنرخیسازی دستوری نیست.
استمرار ارز 28500 تومانی حدود 7.5 میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال 1404 بود. بنابراین نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست؛ تحریف سیاسی است. حذف رانت برای ذینفعان آن طبعاً خوشایند نیست، اما فشار رسانهای موجب بازگشت رانتی نخواهد شد که نتیجه آن، بدهی، نوسان و جهش ناگزیر بعدی ارز است.
در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تبدیل یک بحث روشن کارشناسی به اتهامزنی سیاسی و امنیتی، نکات زیر را اعلام میکند:
آنچه در رسانه ها به عنوان «عقبنشینی» رئیسکل بانک مرکزی از سیاست ارزی معرفی شده، ناشی از خلط آشکار میان دو مفهوم کاملاً متفاوت است: نخست، «حذف نرخهای ترجیحی، رانتی و دستوری»؛ و دوم، «برابری مطلق، فوری و مکانیکی همه نرخهای اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و معاملات تجاری». سیاست ارزی کشور، آنگونه که در قوانین بالادستی نیز تصریح شده، حرکت در چارچوب نظام «شناور مدیریتشده» است؛ یعنی مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت، تقویت بازار رسمی و نزدیکسازی نرخها، نه تثبیت دستوری یک عدد غیرواقعی و نه رهاسازی بازار.
رئیسکل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی در روسیه، نه از سیاست یکپارچهسازی بازار ارز عقبنشینی کرده و نه مسئولیت حمایت کارشناسی از اصلاحات ارزی را انکار کرده است. ایشان صرفاً به یک واقعیت بدیهی در اقتصاد و تجربه عملی بازار ارز اشاره کردهاند که پیشتر در 10 بهمن 1404 (https://cbi.ir/showitem/34552.aspx) نیز بیان کردهاند: در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیتهای تجاری، کنترل خروج سرمایه، ممنوعیت واردات کالاهای کمترضرور، عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی واردات قاچاق، مواجه است، وجود حدی از تفاوت عملیاتی میان نرخهای اسکناس و حواله، امری طبیعی و شناختهشده است. این تفاوت، هیچ نسبتی با بازگشت به چندنرخیسازی دستوری و رانتی ندارد.
تجربه سایر کشورها نیز این واقعیت را روشنتر میکند. در برخی کشورها با شرایط مشابه و با وجود شناور بودن نرخ ارز و با وجود آنکه محدودیتهای وارداتی و ارزی آن کشور به مراتب کمتر از شرایط تحریمی اقتصاد ایران است، نرخهای ارز اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و نرخهای معاملاتی در بازارهای مختلف، لزوماً یکسان نیستند.
نظام ارزی شفافتر، منطبقتر با قانون و نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی، جایگزین نرخهای ترجیحی و فسادزا شد
لازم است تأکید شود تصمیم مربوط به حذف ارز 28500 تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی، در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود، از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت از نرخهای ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفافتر، منطبقتر با قانون و نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کشور بوده و هست.
همتی پس از اتخاذ تصمیم دولت درباره حذف ارز 28500 تومانی، در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال، به دلیل درستی مسیر اصلاحی و لزوم کمک به دولت جهت اجرای هرچه بهتر، با انتخاب رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران، از این تصمیم در قالب ریاست کارگروه ماده 13 آییننامه مربوطه حمایت کرد.
البته روشن است که حذف هر رانت تثبیتشدهای، بهویژه رانت ارزی، برای ذینفعان آن بیهزینه و بیدرد نیست و از همین رو، هجمه علیه تصمیم درست و قانونی دولت از ابتدا قابل پیشبینی بود. با این حال، فشار رسانهای و فضاسازی سیاسی نه موجب بازگشت این رانت توسط بانک مرکزی خواهد شد و نه اجازه خواهد داد سازوکاری که خود از عوامل بدهی، نوسانات اقتصادی و جهشهای ناگزیر بعدی ارز بوده، دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شود.
وظیفه بانک مرکزی، تصمیمگیری و اقدام بر پایه قانون، سیاستهای کلی، علم اقتصاد و عقلانیت اجرایی است، نه عقبنشینی در برابر فضاسازی سیاسی.
قانون در خصوص مدیریت بازار ارز چه می گوید؟
بر اساس بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده 44 قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریتشده» است. بنابراین تثبیت دستوری نرخ ارز در عددی مانند 28500 تومان، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با حکم قانون. اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمیتوان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریتشده بود.
از سوی دیگر، بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و ارزی» تصریح دارد. تجربه اقتصاد ایران نیز بارها نشان داده است که نرخهای ترجیحی، هرگاه با فاصله معنادار از واقعیتهای اقتصادی تثبیت شدهاند، به جای حمایت پایدار از مردم، به ایجاد رانت، صف، تقاضای کاذب، بدهی انباشته، تضعیف تولید داخلی و انتقال هزینهها به آینده منجر شدهاند. دفاع از سفره مردم با دفاع از سازوکارهای رانتزا و بدهیساز قابل جمع نیست. همچنین باید یادآور شد که بند 6 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی، تأکید دارد که دادن نرخ ترجیحی ارز به واردات این اقلام، خلاف آشکار این بند است.
سیاست ارز ترجیحی منجر به هدررفت منابع شد
بررسیهای ارزی نشان میدهد استمرار سیاست ارز 28500 تومانی در بازه 1402 تا 1404، حدود 7.5 میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد. خودِ همین بدهی انباشته، یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال 1404 بود؛ بدهیای که برای دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی مشکلات اساسی ایجاد کرد و آثار آن همچنان در مسیر تأمین و واردات اقلام اساسی مشاهده میشود. شایسته بود منتقدان، به جای نادیده گرفتن این واقعیت مهم، توضیح دهند چگونه میتوان از سیاستی دفاع کرد که هم با قانون فاصله دارد، هم زمینه رانت و فساد ایجاد میکند، هم تولید داخلی را تضعیف میکند و هم میلیاردها دلار تعهد و بدهی ارزی بر جای میگذارد.
بانک مرکزی از نقد منصفانه و کارشناسی استقبال میکند؛ اما میان نقد اقتصادی و تحریف سیاسی تفاوت روشن قائل است. انتظار میرود رسانهها پیش از صدور حکم درباره سیاست ارزی، متن قانون، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تجربه شکستخورده ارز ترجیحی و آثار بدهیزای آن را با دقت بیشتری ملاحظه کند. نادیده گرفتن قانون، چشمپوشی از رانت و فساد ارز ترجیحی و نسبت دادن رخدادهای ملی به یک تصمیم اصلاحی، خطایی نیست که بتوان آن را پشت تیترهای تند پنهان کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ادامه مسیر نیز مبتنی بر قانون، سیاستهای کلی کشور، علم اقتصاد، تجربه عملی و عقلانیت اجرایی حرکت خواهد کرد. حمایت بانک مرکزی از تصمیم دولت برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی، حمایت از شفافیت، کاهش رانت، تقویت بازار رسمی ارز، حمایت از تولید داخلی و صیانت از منافع ملی است. شیطنتهای رسانهای و اتهامزنیهای بیپایه، بانک مرکزی را از این مسیر منحرف نخواهد کرد.
انتهای پیام/