به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجتالاسلاموالمسلمین سیدحسین حسینی، رئیسکل دادگستری استان کردستان، صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه با تشریح مهمترین برنامهها و اقدامات تحولی قوه قضاییه، اظهار کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، وظایف اصلی دستگاه قضایی شامل رسیدگی به دعاوی، فصل خصومت، صیانت از حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مبارزه با جرم و فساد و پیشگیری از وقوع جرم است و در همین چارچوب طی سالهای اخیر اقدامات مهمی در کشور و استان به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به تدوین سند تحول قضایی در دوره ریاست شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی و ادامه آن در دوره ریاست حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای افزود: این سند پس از بازنگری در سال 1403 با عنوان «سند تحول و تعالی» مبنای ادامه اصلاحات و برنامههای تحولی دستگاه قضایی قرار گرفت.
سند تحول قضایی حاصل شناخت دقیق از مشکلات دستگاه قضا
رئیسکل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه بسیاری از اقدامات پنج سال اخیر قوه قضاییه کمنظیر بوده است، تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل موفقیت این برنامهها، حضور مدیرانی در رأس دستگاه قضایی بود که سالها در بدنه قوه فعالیت کرده و با مسائل و چالشهای آن آشنایی کامل داشتند.
وی از تدوین کتابی جامع درباره اقدامات تحولی پنج سال اخیر قوه قضاییه خبر داد و گفت: این مجموعه پس از خلاصهسازی در اختیار ائمه جمعه و اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ پایان تدریجی معضل اسناد عادی
حسینی نخستین اقدام برجسته سالهای اخیر را اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و خاطرنشان کرد: این قانون که در سال 1403 لازمالاجرا شد، یکی از ماندگارترین یادگارهای شهید آیتالله رئیسی است و میتواند یکی از مشکلات چند دههای کشور در حوزه اسناد عادی را برطرف کند.
رئیسکل دادگستری کردستان یادآور شد: پس از تأکید رهبر معظم انقلاب بر ساماندهی وضعیت اسناد عادی، تدوین لایحه و طی مراحل قانونگذاری در دستور کار قرار گرفت و سرانجام قانون به مرحله اجرا رسید.
وی بیان کرد: برای اجرای این قانون، شورای راهبری در سطح کشور به ریاست معاون اول قوه قضاییه و در استانها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شد و با همکاری دستگاههای مختلف، فرآیند اجرایی آن دنبال شد.
مالکان فاقد سند رسمی چهار سال فرصت دارند
حسینی با اشاره به راهاندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون اظهار داشت: همه افرادی که نسبت به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی ادعای مالکیت، منفعت یا سایر حقوق دارند، موظفند ظرف دو سال ادعای خود را همراه با مستندات در این سامانه ثبت کنند.
وی ادامه داد: این افراد پس از ثبت اولیه، دو سال دیگر فرصت خواهند داشت تا از طریق سازمان ثبت اسناد یا مراجع قضایی وضعیت مالکیت خود را تعیین تکلیف کنند و پس از پایان این مهلت چهار ساله، هیچ ادعایی مبتنی بر اسناد عادی در هیچ مرجع قضایی یا اداری پذیرفته نخواهد شد.
تشکیل دادگاههای صلح؛ دومین تحول بزرگ دستگاه قضایی
رئیسکل دادگستری استان کردستان دومین اقدام مهم را اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاههای صلح عنوان کرد و گفت: با اصلاح قانون، مسئولیت صدور رأی از کارکنان شوراهای حل اختلاف به قضات دادگاههای صلح واگذار شد تا رسیدگیها با دقت و استحکام بیشتری انجام شود.
وی اعلام کرد: در سراسر کشور حدود 2 هزار و 400 شعبه دادگاه صلح و در استان کردستان نیز 39 شعبه ایجاد شده که راهاندازی آنها با وجود محدودیتهای شدید نیروی انسانی، اقدامی بزرگ و کمسابقه بود.
کردستان بدون تعطیلی دادسراها دادگاههای صلح را راهاندازی کرد
حسینی با بیان اینکه در بسیاری از استانها برای تأمین قضات دادگاههای صلح، شعب دادسرا تعطیل شد، گفت: در کردستان با برنامهریزی انجامشده هیچ شعبه دادسرایی تعطیل نشد و قضات ضمن حفظ مسئولیتهای قبلی، همزمان مسئولیت دادگاههای صلح را نیز بر عهده گرفتند.
وی این اقدام را حاصل مدیریت صحیح منابع انسانی دانست و تأکید کرد: دادسرا خط مقدم دستگاه قضایی است و نباید خدمات فوری آن به مردم دچار وقفه میشد.
کمبود نیرو در دستگاه قضایی
رئیسکل دادگستری کردستان با ارائه آماری از عملکرد دادگاههای صلح گفت: از زمان آغاز فعالیت این دادگاهها در مهرماه 1403 تا پایان اردیبهشت 1405، مجموعاً 132 هزار و 200 پرونده وارد شعب دادگاههای صلح استان شده که از این تعداد، بیش از 121 هزار پرونده مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است.
وی علت باقی ماندن بخشی از پروندهها را کمبود نیروی انسانی در سال نخست اجرای قانون دانست و افزود: تکمیل کادر قضایی دادگاههای صلح نزدیک به یک سال زمان برد و همین موضوع بر روند رسیدگیها تأثیر گذاشت.
صلح و سازش همچنان محور فعالیت شوراهای حل اختلاف است
حسینی در پایان تأکید کرد: با وجود انتقال اختیار صدور رأی به دادگاههای صلح، نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد سازش میان طرفین حفظ شده است و این شوراها همچنان با نظارت دادگاههای صلح برای حل اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی فعالیت میکنند.
انتهای پیام/