به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه سیانبیسی امروز (جمعه) در گزارشی به نقل از تحلیلگران هشدار داد که حتی با بازگشایی تنگه هرمز، آثار تورمی و اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تا ماهها بر اقتصاد جهان سایه خواهد انداخت.
با نمایان شدن نخستین نشانههای بازگشایی تنگه هرمز، شدیدترین تهدید علیه عرضه جهانی انرژی کاهش یافته است، اما تحلیلگران هشدار میدهند خسارتهای اقتصادی ناشی از حدود چهار ماه جنگ، طی مدت کوتاهی جبران نخواهد شد.
آمریکا و ایران روز پنجشنبه یادداشت تفاهمی را برای بازگشایی تنگه هرمز امضا کردند که به جنگی پایان داد که زنجیرههای جهانی تأمین انرژی را مختل، تورم را تشدید و چشمانداز رشد اقتصادی جهان را تضعیف کرده بود.
با این حال، سایمون مکآدام، اقتصاددان مؤسسه «کپیتال اکونومیکس»، معتقد است حتی اگر عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز به حالت عادی بازگردد، بخش عمده آثار تورمی این بحران از هماکنون وارد اقتصاد بسیاری از کشورها شده است و بهسادگی از بین نخواهد رفت.
به گفته وی، انتقال افزایش قیمت انرژی و کودهای شیمیایی به زنجیره تأمین مواد غذایی و در نهایت به مصرفکنندگان، معمولاً چندین ماه زمان میبرد. همچنین قیمت گاز طبیعی عرضهشده به خانوارها نیز بهطور معمول حدود سه ماه با تحولات بازار عمدهفروشی فاصله دارد.
قیمت نفت روز جمعه به حدود 80 دلار در هر بشکه کاهش یافت؛ در حالی که در اوج این جنگ در ماه مارس به 118 دلار رسیده بود.
همزمان، مؤسسه گلدمن ساکس نیز با اشاره به بازگشت سریعتر از انتظار جریان صادرات نفت از خلیج فارس، پیشبینی خود از قیمت نفت را کاهش داد و میانگین قیمت نفت برنت را برای اواخر سال 2026 حدود 80 دلار و برای سال 2027 حدود 75 دلار در هر بشکه برآورد کرد.
تحلیلگران تأکید میکنند افزایش هزینههای انرژی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، با تأخیر به بخشهای پاییندستی مانند صنایع غذایی و انرژی منتقل خواهد شد. همچنین انباشت کشتیهای منتظر عبور از تنگه هرمز میتواند روند عادی شدن حملونقل دریایی را بیش از پیش به تعویق بیندازد.
بانک جهانی که هفته گذشته پیشبینی رشد اقتصاد جهان را به 2.5 درصد، پایینترین سطح از زمان همهگیری کرونا، کاهش داد، اکنون انتظار دارد نرخ تورم جهانی در سال جاری به 4 درصد برسد؛ در حالی که این رقم در سال 2025 برابر با 3.3 درصد بود. این نهاد معتقد است حتی در صورت کاهش اختلال در صادرات نفت طی هفتههای آینده نیز فشارهای تورمی ادامه خواهد داشت.
بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است قیمت کودهای شیمیایی امسال تا 38 درصد افزایش یابد چرا که اختلال در عرضه و کمبود مواد اولیه از منطقه خلیج فارس، بازارهای کشاورزی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به اعتقاد مکآدام، اروپا بیش از سایر مناطق در معرض فشار قرار دارد چرا که سطح ذخایر گاز طبیعی این قاره همچنان پایین است.
وی پیشبینی کرد که با افزایش قیمت صادرات الانجی آمریکا، نرخ تورم در اروپا و ژاپن بین 3 تا 4 درصد دیگر افزایش خواهد یافت.
در عین حال، بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نخستین افزایش نرخ بهره خود در حدود سه سال گذشته را به اجرا گذاشت.
فدرال رزرو آمریکا نیز به ریاست کوین وارش، اگرچه نرخهای بهره کوتاهمدت را بدون تغییر حفظ کرد، اما پیشبینی خود از نرخ تورم بر پایه شاخص هزینههای مصرف شخصی را از 2.7 درصد در ماه مارس به 3.6 درصد تا پایان سال افزایش داد.
همچنین 9 نفر از 18 عضو دارای حق رأی این نهاد انتظار دارند تا پایان امسال دستکم یک مرحله دیگر نرخ بهره افزایش یابد.
به گفته تحلیلگران، این تحولات نشان میدهد بحران تنگه هرمز معادلات بانکهای مرکزی را برای ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی ضعیفتر و تورم بالاتر دگرگون کرده است.
بانک مرکزی انگلیس نیز نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد اما هشدار داد حتی در صورت پایان سریع درگیریها، بازگرداندن تولید و حملونقل انرژی به شرایط عادی با تأخیرهای لجستیکی همراه خواهد بود.
انتهای پیام/