به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، مدیریت بهینه توزیع سوخت در جزیره قشم، نیازمند بازنگری ساختاری و همدلی میان دستگاههای اجرایی برای رفاه شهروندان است. توسعه روزافزون جزیره زیبای قشم به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری و تجاری جنوب کشور، قطعاً نیازمند همگامسازی زیرساختهای رفاهی با خدمات شهری است.
ورود خودروهای مدرن، وارداتی و موتورسیکلتهای پلاک منطقه آزاد، پویایی خاصی به این جزیره بخشیده است، اما فرآیند تأمین سوخت این وسایل نقلیه به دلیل عدم صدور کارت سوخت شخصی برای آنها، با چالشهایی روبرو شده است.
این گروه از خودروها ناچارند بار تقاضای خود را بر گُرده کارتهای آزاد موجود در جایگاهها تحمیل کنند که همین امر، فرآیند سوختگیری را برای سایر شهروندان بومی نیز طولانیتر از حد معمول میکند. ارتقای فرآیندهای اداری برای صدور سریعتر کارتهای سوخت میتواند نخستین گام منصفانه برای حل این دغدغه باشد.
سوخت در قشم با سه نرخ عرضه میشود؛ سهمیه 60 لیتری با نرخ 1500 تومان، سهمیه 70 لیتری با نرخ 3000 تومان و برای پلاکهای ثابت قشم فقط یک سهمیه 5 هزار تومانی در کارت شخصی مالکان خودرو تعریف شده است.
یکی از عوامل مهم ایجاد صف در پمپ بنزینهای قشم، محدودیت کارتهای آزاد جایگاههاست؛ به گونهای که در برخی جایگاهها تنها تعداد محدودی کارت فعال وجود دارد و همین موضوع روند سوختگیری را کُند کرده است.
تحلیل واقعبینانه از رفتارهای اقتصادی در حوزه انرژی
موقعیت جغرافیایی خاص قشم و همجواری آن با مرزهای آبی، ویژگیهای اقتصادی منحصربهفردی را به این منطقه بخشیده است. تفاوت نرخ بینالمللی انرژی با قیمت مصوب داخلی، به طور طبیعی جذابیتهایی را برای بخش توزیع ایجاد میکند که گاه به مراجعات مکرر و غیرضروری به جایگاهها منجر میشود.
از سوی دیگر، فراز و نشیبهای اقتصادی در بخشهای تولیدی یا صیادی، بر معیشت بخشی از بومیان تأثیرگذار بوده و تمایل به بهرهبرداری از سهمیههای آزاد را افزایش داده است.
نگاه منصفانه به این پدیده نشان میدهد که برای حل ریشهای مسئله، باید همزمان با راهکارهای نظارتی، به تقویت بسترهای اشتغال پایدار و حمایت از بومگردی و تولید در جزیره نیز توجه ویژهای داشت.
مدیریت هوشمند و بهینهسازی ظرفیتهای موجود
پاسخ به نیاز شهروندان در پمپبنزینها، نیازمند یک بازآرایی در الگوهای نظارتی و حمایتی است. تشویق و ترغیب رانندگان به استفاده منظم از سهمیههای موجود در کارتهای شخصی، نقشی کلیدی در کاهش ترافیک جایگاهها دارد. در کنار آن، مدیریت هوشمند زمان توزیع و افزایش انعطافپذیر تعداد کارتهای آزاد جایگاهها در ساعات پیک مصرف، میتواند آرامش را به فضای شهری بازگرداند.
پایش دقیق فرآیند عرضه سوخت، بدون ایجاد محدودیت برای مصارف واقعی مردم، هنر مدیریتی است که میتواند توازن را برقرار کرده و از اتلاف وقت گرانبهای مقیمان و مسافران در صفها جلوگیری کند.
همگرایی نهادها؛ کلید دستیابی به سیمای مطلوب شهری
حل کامل این موضوع، فراتر از توانمندی یا وظایف یک ارگان یا مجموعه به تنهایی است. فرمانداری، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سازمان منطقه آزاد قشم، هر سه ضلع یک مثلث مدیریتی هستند که همافزایی آنها میتواند گرهگشای این وضعیت باشد.
هماهنگی میان این مجموعهها برای تقویت شبکه توزیع، تسهیل دسترسی به سوخت نرخ آزاد برای موارد ضروری و شفافسازی مسیرهای توزیع، سیمای بصری و روانی جزیره را بهبود میبخشد.
قشم به عنوان نگین خلیج فارس، شایسته بهترین و روانترین خدمات است و با اتّکا به تصمیمات کارشناسی و تعامل بیندستگاهی، میتوان این مسئله را به یک الگو از مدیریت موفق محلی تبدیل کرد.
انتهای پیام/7558/؛