به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست کارگروه مولدسازی داراییهای استان با اشاره به ضرورت بهرهگیری صحیح از ظرفیت اموال دولتی اظهار کرد: این فرآیند یک فرصت قانونی برای پیشبرد توسعه محسوب میشود و باید با دقت، شفافیت و در چارچوب ضوابط مشخص دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح مولدسازی نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی است، بیان کرد: تمامی مراحل از تغییر کاربری تا قیمتگذاری و فروش باید بر اساس ضوابط کارشناسی و مصوبات رسمی انجام شود تا از بروز اختلاف و اتلاف منابع جلوگیری شود.
کولیوند افزود: تعیین تکلیف اموال و داراییهای راکد دولت باید در بازههای زمانی مشخص صورت گیرد و از طولانی شدن فرآیندهای اداری جلوگیری شود تا منابع حاصل هرچه سریعتر در مسیر توسعه استان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است از ابتدای هر پروژه مشخص باشد چه میزان منابع، در چه زمانی و با چه سازوکاری وصول یا هزینه خواهد شد تا ابهامی در مسیر اجرای طرحها باقی نماند.
استاندار سمنان تصریح کرد: کاهش زمان تصمیمگیری و جلوگیری از اطاله روندهای اداری در حوزه مولدسازی باید به عنوان یک اولویت جدی دنبال شود و دستگاهها در این مسیر هماهنگ عمل کنند.
کولیوند ادامه داد: داراییهای بلااستفاده و اموال راکد باید هرچه سریعتر وارد چرخه بهرهوری شوند تا علاوه بر تأمین منابع مالی، زمینه ارتقای خدمات عمومی نیز فراهم شود.
وی همچنین در بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، بر حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: رفع مشکلات این حوزه با وجود محدودیتهای اعتباری در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
کولیوند بیان کرد: تأمین کالاهای اساسی در شرایط نوسانات اقتصادی با مدیریت مناسب در استان بدون کمبود انجام شده و این موضوع حاصل برنامهریزی و تلاش مجموعههای مرتبط است.
وی اظهار کرد: حفظ آرامش بازار و پشتیبانی از معیشت مردم از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و دستگاههای اجرایی باید در این مسیر نقش فعالتری ایفا کنند.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت موضوع آب در بخش کشاورزی گفت: مدیریت منابع آبی و ارائه راهکارهای کارشناسی برای حفظ تولید و ماندگاری جمعیت روستایی ضروری است و باید به صورت ویژه دنبال شود.
کولیوند افزود: با وجود محدودیتهای اعتباری، حمایت از زیرساختهای کشاورزی، آموزش بهرهبرداران و تقویت تولید از مسیرهای مختلف در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: هدف نهایی همه این اقدامات، ایجاد ارزش افزوده، تسریع توسعه استان و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود در راستای ارتقای خدمات به مردم است.
انتهای پیام/363/.