به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نشست با تشکلهای بخش کشاورزی استان مرکزی با تاکید بر ضرورت حفظ زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی گفت: هدف این است که در تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی نقش سازنده و مؤثری ایفا شود. بنابراین باید زنجیره تولید و زنجیره ارزش حفظ شود تا بتوان هم در تولید و هم در بازاررسانی محصولات نقش مؤثری داشت، این روند در سالهای اخیر با احداث صنایع تکمیلی، سردخانهها و انبارها آغاز شده، اما این میزان کافی نیست.
وی با اشاره به تامین کود شیمیایی افزود: هفته گذشته هیات دولت و شورای قیمتگذاری، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه تعاون روستایی را بهعنوان تامینکننده کود شیمیایی مطرح کردند، بنابراین از این پس مسیر خرید کود، چه داخلی و چه خارجی، هموارتر خواهد بود. سالهای گذشته، خرید کود تنها توسط شرکت خدمات حمایتی انجام میشد و تعاون روستایی صرفاً نقش عامل توزیع را داشت، اما با مصوبه جدید، این روند تغییر کرده است، این موضوع به استانها اعلام شده و بهصورت یکپارچه در حال اجراست.
برابری با اشاره به نقش اتاق اصناف کشاورزی ایران در پیگیری مطالبات بخش کشاورزی تصریح کرد: این اتاق در هفته گذشته دومین اجلاس خود را برگزار کرد و با جسارت باید گفت میتواند بخشی مهم از وظایف حاکمیتی را بر عهده بگیرد. سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز در این مسیر، حمایت خود را اعلام میکند. اتاق اصناف کشاورزی ایران میتواند بخش اعظمی از وظایف حاکمیتی را بر عهده بگیرد و از این ظرفیت باید بهصورت جدی حمایت شود.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به موضوع شناسنامهدار شدن باغات اظهار کرد: پیش از آنکه این موضوع بهصورت رسمی در قالب قانون مطرح شود، از سال 1400 در مازندران این روند آغاز شد، بهویژه با توجه به مشکلات صادراتی در محصولاتی مانند کیوی و فلفل، تلاش شد بازار بر اساس نیاز متقاضیان هدایت شود. این موضوع از طریق اتاق اصناف کشاورزی ایران پیگیری شد و همچنان با دقت در حال اجراست و آمادگی کامل برای کمک در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی افزود: پیش از این، قیمت محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد تعیین میشد، اما از سال 1399 با مصوبه مجلس، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد.در این شورا، علاوه بر نمایندگان دولت، اعضای بخش کشاورزی نیز حضور دارند و اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز یک رأی دارد، بنابراین این ساختار، یکی از دموکراتیکترین سازوکارهای قیمتگذاری در کشور است.
برابری با اشاره به شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ایران بیان کرد: با درایت وزیر جهاد کشاورزی و تلاش همکاران، کوچکترین مشکلی در تامین نیازهای بخش کشاورزی و مواد غذایی وجود نداشت و این نشاندهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی کشور است.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران و اجرای خرید تضمینی عنوان کرد: بخشی از مطالبات پرداخت شده برنامهریزیهای لازم برای تسویه بدهیها و پرداخت مطالبات انجام شده و این موضوع در آینده نزدیک تعیین تکلیف خواهد شد.
وی با تاکید بر اهمیت بهرهوری در تولیدات کشاورزی افزود: کاهش هزینههای تولید، بهینهسازی مصرف نهادهها و افزایش سودآوری سه مؤلفه اصلی در اقتصاد کشاورزی هستند که با حضور شرکتهای تعاونی و تشکلهای زیربخش قابل تحقق است.
برابری در خصوص مسائل مالیاتی شبکه تعاونیها بیان کرد: با دعوت از مشاوران خبره که سابقه فعالیت در شورای عالی مالیاتی و سازمان بازرسی را دارند، در حال تدوین طرحی هستیم تا با تعامل با شورای عالی مالیاتی کشور، تفسیرهای سلیقهای از اساسنامه و شرح فعالیت شبکه تعاونیها را بهصورت قانونی حلوفصل کنیم.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره نیروی انسانی این سازمان نیز اظهار کرد: در حالی که سازمان در سالهای گذشته بیش از پنج هزار و 700 نیرو داشت، این تعداد امروز به حدود 2 هزار نفر کاهش یافته و برخی شهرستانها با حداقل نیرو اداره میشوند، بر همین اساس، هماهنگیهای لازم با سازمان امور استخدامی انجام شده است تا دغدغههای مربوط به نیروی انسانی برای اداره شایسته بخش کشاورزی مرتفع شود.
وی افزود: شبکه تعاون روستایی به دلیل پراکنش جغرافیایی و دسترسی به دورافتادهترین نقاط کشور، ظرفیت بینظیری دارد و این آمادگی وجود دارد که نقشهایی مانند مجریگری خرید گندم و جو را که در دهههای گذشته بر عهده داشتیم و اکنون کمرنگ شده است، دوباره با تکیه بر زیرساختهای انباری و نیروی انسانی موجود احیا کنیم.
برابری با اشاره به ضرورت حضور فعال در بازار کود شیمیایی تصریح کرد: با مصوبه اخیر هیات دولت و شورای قیمتگذاری، سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تأمین کود شیمیایی شده است، در همین راستا، دستورات لازم به استانها ابلاغ شده تا با هماهنگی پتروشیمیها، تامین نهادهها بهموقع و بدون وقفه برای کشتهای دوم انجام شود تا کشاورزان با چالش تامین کود مواجه نشوند.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، توسعه مجتمعهای انباری چندمنظوره را راهکاری راهبردی برای مدیریت بازار و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی دانست و بر لزوم جذب اعتبارات لازم برای عملیاتیسازی این طرحها تاکید و اظهار کرد: ایجاد مجتمعهای انباری چندمنظوره که شامل انبارها، سردخانههای دومداره (بالای صفر و زیر صفر) و محل استقرار تشکلهاست، میتواند بهعنوان یک نقطه قوت، مدیریت بازار محصولات کشاورزی را در استانها تسهیل کند.
وی افزود: اگرچه در حال حاضر اعتبارات لازم در سطح ملی برای اجرای کامل این طرحها محدود است، اما با رایزنیهای پیشرو با سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده و بهرهگیری از توان مالی استانداریها، به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای توسعه این زیرساختها هستیم. به اداره کل زیرساختهای سازمان دستور داده شده تا با مطالعه دقیق و شناسایی روشهای اجرایی، بستری فراهم کنند که بتوانیم در لایه برنامههای هفتم و هشتم توسعه، با مشارکت تشکلها، نقش مؤثرتر و کاراتری در حوزه زیرساختهای کشاورزی ایفا کنیم.
برابری با اشاره به بازارگاه نهادههای کشاورزی بیان کرد: در سالهای گذشته ایجاد بازارگاهها به دلیل شرایط خاص بازار و نیاز به ساماندهی خرید و توزیع نهادهها ضروری شد، اما اکنون با گذر زمان و نزدیک شدن بازار به ثبات، باید این سازوکار به سمت مدیریت کارآمدتر حرکت کند. در حالی که تولیدکننده بهموقع برای چرخه تولید نیاز به نقدینگی دارد، باقی ماندن پول تولیدکنندگان و تشکلها به مدت 40 تا 45 روز یا حتی بیشتر میتواند به اختلال در تامین خوراک و ادامه تولید منجر شود، چرا که تولیدکننده عملاً چارهای جز پرداخت از مسیر بازار آزاد ندارد.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به قابلیت اجرای این مدل در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و افزود: از جمله اینکه استانهای شرقی میتوانند در حوزه تامین برنج از ظرفیتهای بینالمللی استفاده کنند، استانهای جنوبی در فرصتهای وارداتی و تامین نهادهها امکان بهرهبرداری دارند و استانهای شمالی نیز با در نظر گرفتن مسیرهای ترانزیتی، زمینه تأمین برخی محصولات راهبردی را پیدا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: سالهای گذشته، در حوزه محصولات خاص با مشکلاتی مواجه میشدیم، اما با استفاده از سازوکارهای شبکه و اجرای خرید توافقی، بخشی از چالشها حل شده و در نهایت نیاز به ورود دولت به خرید تضمینی کمتر شده است. هدف این است که پول دولت وارد انبار نشود و بازار خودش را پیدا کند، بهعبارت دیگر، تولیدکننده و تشکلها با مدیریت درست و زمانبندی مناسب، محصول را در مسیر درست عرضه کنند.
انتهای پیام/711/