عمار شهنیایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم با تشریح ابعاد حقوقى و محدوده قانونی منطقه آزاد بوشهر نسبت به سوءاستفاده برخی سودجویان در بازار مسکن و خودرو هشدار داد و اظهار داشت: تسری ضوابط منطقه آزاد به بافت شهری بوشهر و طرح ادعاهایی درباره تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر هیچ پایه و اساس قانونی ندارد.
وی با انتقاد از ایجاد التهاب در بازار مسکن افزود: گزارشهایی به دستگاه قضایی رسیده است که برخی بنگاههای املاک با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، شایعه تبدیل شدن کل شهر بوشهر به منطقه آزاد را مطرح کرده و با این ادعا قیمت زمین و مسکن را بهصورت کاذب افزایش دادهاند.
دادستان بوشهر تأکید کرد: به عنوان مدعیالعموم و حافظ حقوق عامه صراحتاً اعلام میکنم بافت شهری، مسکونی و تجاری شهر بوشهر به هیچ عنوان جزء محدوده منطقه آزاد نیست. قانونگذار مرزهای منطقه آزاد را صرفاً برای توسعه فعالیتهای تولیدی و صادراتی مشخص کرده و این محدوده شامل محوطههای بندری، جزایر نگین، صدرا و عباسک، منطقه ویژه و شهرکهای صنعتی است.
شهنیایی با بیان اینکه هیچ تغییری در وضعیت حقوقى املاک داخل شهر رخ نداده است، خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش قیمتها با استناد به چنین ادعاهایی فاقد وجاهت قانونی است و مردم باید نسبت به اینگونه شایعات و کلاهبرداریهای نوظهور هوشیار باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره شایعات مربوط به واردات خودروهای لوکس و تردد آنها در شهر بوشهر گفت: برخی افراد چنین القا میکنند که با ایجاد منطقه آزاد، خودروهای وارداتی میتوانند در سطح شهر تردد کنند، در حالی که این موضوع صحت ندارد.
وی تصریح کرد: براساس ضوابط تعیین شده، مجوز واردات خودرو تنها به سرمایهگذارانی داده میشود که در محدوده فنس منطقه آزاد فعالیت اقتصادی یا کارخانه ثبتشده داشته باشند و این خودروها صرفاً در همان محدوده قابل استفاده هستند.
شهنیایی افزود: گمرک نیز در ورودی این محدوده مستقر خواهد شد و خروج خودرو از محدوده فنس و ورود آن به جادههای استان یا خیابانهای شهر از نظر قانونی مصداق قاچاق کالا محسوب میشود و خودرو بلافاصله توقیف خواهد شد. بنابراین مردم از پرداخت هرگونه وجه برای پیشخرید یا حوالههایی که با چنین ادعاهایی تبلیغ میشود خودداری کنند.
دادستان بوشهر در بخش دیگری از این گفتوگو با تأکید بر صیانت از امنیت اقتصادی شهروندان خطاب به سودجویان و اخلالگران بازار هشدار داد و گفت: امنیت اقتصادی و آرامش روانی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه سوءاستفاده از نام منطقه آزاد برای فریب مردم برخورد قاطع خواهد شد.
وی ادامه داد: به پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و اداره اماکن دستور داده شده است بازار و فضای مجازی بهصورت شبانهروزی رصد شود و هر بنگاه یا فردی که با وعده قرار گرفتن ملک در منطقه آزاد یا فروش خودرو برای تردد در شهر قصد فریب مردم را داشته باشد، بلافاصله پلمب و برای متخلفان به اتهام کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی پرونده قضایی تشکیل میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در پایان از رسانهها خواست با اطلاعرسانی دقیق و مستمر در آگاهسازی جامعه نقشآفرینی کنند تا سرمایههای مردم دستمایه سودجویی افراد فرصتطلب نشود.
انتهای پیام/