به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در حالی که کهگیلویه و بویراحمد بهعنوان یکی از استانهای برخوردار از منابع غنی نفت، گاز، آب، جنگل و ظرفیتهای کمنظیر گردشگری شناخته میشود، تازهترین دادههای مرکز آمار ایران در اردیبهشتماه 1405 تصویری متفاوت از وضعیت معیشتی مردم این استان ارائه میدهد تا جایی که نرخ تورم سالانه 64.8 درصدی که 7.1 واحد درصد بالاتر از میانگین کشور است، را نشان میدهد.
فشار هزینههای زندگی در این استان بیش از متوسط ملی است و هرچند تورم ماهانه استان با 7.7 درصد کمتر از میانگین کشوری ثبت شده، اما رشد 92.7 درصدی شاخص نقطهبهنقطه حکایت از آن دارد که سبد هزینه خانوارهای استان در یک سال گذشته جهشی کمسابقه را تجربه کرده است.
این ارقام زمانی معنادارتر میشود که آن را در کنار ظرفیتهای اقتصادی استان قرار دهیم؛ استانی که هم در حوزه نفت و گاز سهم قابلتوجهی در تولید ملی دارد، هم از منابع گسترده آبهای سطحی و زیرزمینی بهرهمند است و هم در حوزه کشاورزی، باغداری، دامپروری، گیاهان دارویی و گردشگری چهارفصل از مزیتهای رقابتی برخوردار است.
با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، شکاف میان ظرفیتهای بالقوه و دستاوردهای بالفعل اقتصادی است؛ شکافی که خود را در نرخهای بالای تورم، ضعف اشتغال پایدار و نابرابری توسعهای میان شهرستانهای استان نشان میدهد.
مسئله اصلی را باید در ساختار اقتصادی استان جستوجو کرد؛ جایی که بخش قابلتوجهی از ظرفیتها در مرحله تولید ماده خام متوقف میشود و زنجیره ارزش در همان نقطه قطع میگردد و نفت استخراج میشود، محصولات کشاورزی تولید میشود، دام و طیور پرورش مییابد، اما سهم استان از فرآوری، صنایع تبدیلی، بستهبندی، برندینگ و بازاررسانی ناچیز است و نتیجه چنین ساختاری، وابستگی به درآمدهای محدود، اشتغال شکننده و آسیبپذیری بالا در برابر تکانههای قیمتی است و بدون شک این موضوع خود را در فشار مضاعف تورمی بر خانوارها نشان میدهد.
از سوی دیگر، توسعه نامتوازن دروناستانی نیز به پیچیدهتر شدن وضعیت دامن زده است و تمرکز امکانات در برخی مناطق و محرومیت نسبی در برخی دیگر، موجب شکلگیری شکاف زیرساختی و مهاجرت دروناستانی شده و ظرفیتهای محلی را بلااستفاده گذاشته است که در چنین شرایطی، حتی وجود منابع طبیعی فراوان نیز نمیتواند بهتنهایی ضامن رفاه عمومی باشد، مگر آنکه به موتور اشتغال پایدار و درآمد مولد تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند عبور از این وضعیت، نیازمند تغییر رویکرد از اقتصاد منبعمحور به اقتصاد زنجیرهمحور است؛ به این معنا که بهجای تمرکز صرف بر استخراج یا تولید اولیه، باید حلقههای بعدی ارزش افزوده در داخل استان شکل گیرد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، ایجاد خوشههای تخصصی در هر شهرستان بر اساس مزیت نسبی، تقویت زیرساختهای حملونقل و لجستیک، گسترش سردخانهها و انبارهای استاندارد، و حمایت هدفمند از کسبوکارهای کوچک و تعاونیهای محلی میتواند بخشی از این خلأ را جبران کند.
در کنار این موارد، تقویت گردشگری طبیعی و روستایی با رویکرد حرفهای و مبتنی بر استانداردهای ملی، میتواند به یکی از پیشرانهای اشتغال در استان تبدیل شود، ظرفیتی که تاکنون کمتر از توان واقعی خود مورد بهرهبرداری قرار گرفته است و همچنین پیوند میان دانشگاهها، مراکز فنی و حرفهای و نیازهای واقعی بازار کار استان، میتواند به ارتقای مهارت نیروی انسانی و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کمک کند.
تورم 64.8 درصدی در استانی که از منظر منابع طبیعی در زمره مناطق برخوردار کشور محسوب میشود، هشداری جدی است و واقعیت امر این هشدار نشان میدهد فاصله میان ظرفیت و بهرهبرداری اقتصادی، بهطور مستقیم بر معیشت مردم اثر گذاشته و اگر این فاصله با برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری هدفمند و تکمیل زنجیره ارزش کاهش نیابد، ظرفیتهای استان همچنان در سطح پتانسیل باقی خواهد ماند و فشار هزینههای زندگی، مهمان ناخوانده سفره خانوارها خواهد بود.
یاداشت از: سجاد نوبهار
انتهای پیام/