به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرانزلی، همزمان با برگزاری اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی»، سازمانهای مناطق آزاد انزلی و اروند با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و لجستیکی، تفاهمنامه همکاری مشترکی امضا کردند.
این تفاهمنامه در حضور اسفندیار شاهمنصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، به امضای مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مصطفی خانزادی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند رسید.
بر اساس مفاد این سند همکاری، دو منطقه آزاد با بهرهگیری از ظرفیتهای مکمل و مزیتهای جغرافیایی خود، زمینه گسترش تعاملات اقتصادی و افزایش نقش مناطق آزاد در زنجیرههای تأمین، کریدورهای حملونقل و شبکه تجارت کشور را فراهم خواهند کرد.
در چارچوب این تفاهمنامه، توسعه مبادلات تجاری، تقویت همکاریهای ترانزیتی و لجستیکی، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در مسیرهای تجاری شمال و جنوب کشور در دستور کار مشترک دو سازمان قرار گرفته است.
همچنین توسعه اقتصاد دیجیتال، بهرهگیری از فناوریهای نوین، گسترش تجارت هوشمند، حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و نوآور، برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای مشترک اقتصادی و تبادل تجربیات مدیریتی و تخصصی از دیگر محورهای همکاری میان دو منطقه آزاد عنوان شده است.
با توجه به موقعیت راهبردی منطقه آزاد انزلی در شمال کشور و منطقه آزاد اروند در جنوب ایران، این تفاهمنامه میتواند زمینه شکلگیری پیوندی مؤثر میان ظرفیتهای تجاری، بندری و لجستیکی دو منطقه را فراهم کرده و نقش آنها را در توسعه کریدورهای بینالمللی، افزایش حجم مبادلات تجاری و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقهای و فرامنطقهای ارتقا دهد.
طبق اعلام مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل منطقه آزاد بندرانزلی، در این تفاهمنامه همچنین بر ضرورت همافزایی ظرفیتهای بخش خصوصی، توسعه زیرساختهای تجاری، ایجاد سازوکارهای مشترک برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و افزایش تعامل میان فعالان اقتصادی دو منطقه تأکید شده است.
بر اساس این گزارش، همکاری مشترک میان مناطق آزاد انزلی و اروند میتواند به عنوان الگویی برای توسعه همکاریهای بین مناطق آزاد کشور در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد دریامحور، توسعه تجارت خارجی و افزایش بهرهوری ظرفیتهای ملی مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/