به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اس ار اف، اصلاحات پناهندگی اتحادیه اروپا از نیمه شب گذشته به اجرا درآمد.
به این ترتیب پس از سالها مذاکره، اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی قوانین پناهندگی خود را سختتر میکند.
بر اساس قوانین جدید قرار است رویههای پناهندگی تسریع شوند و اخراجها به طور منظمتری انجام شوند.
بر اساس اصلاحات جدید پناهجویانی که شانس کمی برای دریافت پناهندگی دارند، مراحل پناهندگی باید حداکثر دوازده هفته طول بکشد. در این مدت، آنها باید در مراکز پذیرش ویژه که کشورهای اتحادیه اروپا عمدتاً در مرزهای خارجی خود ایجاد کردهاند، بمانند. این امر در مورد خانوادههای دارای فرزند نیز صدق میکند.
طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا، مقامات همچنین میتوانند برای تعیین هویت، در موارد خطر فرار یا به دلیل نگرانیهای امنیتی، دستور بازداشت علیه پناهجویان صادر کنند. با این حال، این امر فقط باید به عنوان آخرین راه حل استفاده شود و ماهیت تنبیهی نداشته باشد.
رویههای تسریعشده برای افرادی از کشورهایی با نرخ پذیرش کمتر از 20 درصد - مانند بنگلادش، مصر و پرو - اعمال میشود. این رویه تسریعشده همچنین برای افرادی که تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی میشوند و کسانی که هویت خود را نادرست ارائه دادهاند، اعمال خواهد شد. علاوه بر این، صرف فقدان مدارک میتواند دلیلی برای تسریع رویهها باشد.
این قوانین سختگیرانهتر به منظور جلوگیری از مهاجرت مستقل پناهجویان به کشور دیگری پس از ثبت نام اولیه در یک کشور اتحادیه اروپا - به عنوان مثال، از یونان یا ایتالیا به آلمان - وضع شدهاند.
بخشی از این اصلاحات همچنین شامل یک سازوکار همبستگی جدید است که بر اساس آن کشورهایی که تعداد زیادی مهاجر میپذیرند، قرار است از بخشی از بار سنگین این شرایط مثلاً از طریق کمک مالی یا از طریق سایر کشورهایی که پناهجویان را میپذیرند، رهایی یابند. این امر به منظور توزیع بار بین کشورهای عضو در نظر گرفته شده است.
مبنای قانونی برای مراکز موسوم به بازگشت در کشورهای ثالث هنوز نیاز به تأیید رسمی توسط کشورهای عضو و پارلمان دارد. مراکز برنامهریزیشده در خارج از اتحادیه اروپا برای اسکان افرادی در نظر گرفته شدهاند که مشمول احکام اخراج قابل اجرا هستند و نمیتوان آنها را به کشورهای مبدا خود بازگرداند.
این مسئله که کدام کشورها حاضرند چنین مراکزی را در خاک خود تأسیس کنند همچنان نامشخص است.
اقدامات جدید، از جمله شامل بررسی سریع مهاجران، ثبت سیستماتیک اثر انگشت آنها در یک پایگاه داده و تسریع روند پناهندگی برای افرادی از کشورهایی با نرخ پذیرش پایین است.
مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، پس از لازمالاجرا شدن آن اظهار داشت که CEAS اعتماد بین کشورهای عضو را تقویت میکند و به اروپا کنترل بیشتری میدهد.
انتهای پیام/