به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، برخی روشنفکران و تحلیلگرانِ متأثر از الگوهای سیاسی غربی، اخیراً ایدهی «جمهوری سوم» را بهعنوان نسخهای برای آیندهی ایران مطرح کردهاند. این تعبیر، آشکارا یادآور تجربه تاریخی فرانسه پس از شکست در جنگ با پروس و شکلگیری جمهوری سوم در قرن نوزدهم این کشور است؛ تجربهای که در نهایت به تغییرات عمیق در ساختار سیاسی فرانسه و تثبیت اصل جدایی دین از دولت انجامید. با این توضیح، استفاده از چنین مفهومی برای تحلیل وضعیت ایران، نیازمند دقت جدی است؛ زیرا ایران امروز نه فرانسه پس از 1870 است و نه مسائل آن را میتوان با نسخههای برآمده از تاریخ سیاسی اروپا توضیح داد. از این رو، کاربرد اصطلاح «جمهوری سوم» درباره ایران، میتواند نوعی قیاس سادهسازانه، عدم آگاهی از وقایع تاریخی و نادیده گرفتن واقعیتهای بومی ایران تلقی شود.
استفاده از اصطلاحات تاریخی برای تحلیل وضعیتهای سیاسی معاصر، اگرچه گاهی مفید به نظر میرسد، اما گاهی نیز با خطر «قیاس معالفارق» همراه است و میتواند گمراه کننده باشد. تعمیم مفهوم «جمهوری سوم» از تاریخ فرانسه به ایران، نمونهای از تقلیل پیچیدگیهای ساختاری یک کشور به مدلی وارداتی است. برای ارزیابی این ادعا، باید تفاوتهای بنیادین میان تجربه تاریخی فرانسه و شرایط خاص ایران و نوع نگاه به این مسئله را در سه سطح بررسی کرد.
1ـ تفاوت در زمینههای تاریخی
جمهوری سوم فرانسه (1870–1940) محصولِ یک شکست نظامی تحقیرآمیز در جنگ با پروس و فروپاشیِ امپراتوری دوم ناپلئون سوم بود. این نظام در یک خلأ قدرت مطلق ایجاد شد که در آن نیروهای محافظهکار، سلطنتطلبان و جمهوریخواهان در یک بنبستِ تاریخی قرار داشتند. فرانسه در آن دوره در حال گذار از یک قرن بیثباتی انقلابی (1789 تا 1870) به سمت تثبیت به اصطلاح دموکراسی بود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نه برآمده از یک شکست نظامی، بلکه محصول یک انقلاب پیروزمندانه علیه سلطه خارجی و تثبیتِ یک نظام حقوقیِ مشخص مبتنی بر قانون اساسی اسلامی است. مسئلهی ایران امروز، «تأسیس یک جمهوری جدید از ویرانههای یک فروپاشی» نیست، بلکه بحث بر سرِ چگونگیِ رشد و پیشرفت یک نظام مردمی مستقل در کنار اصلاح و رفع نواقص موجود است. بنابراین قیاسِ «جمهوری سوم» با «جمهوری اسلامی»، نادیده گرفتنِ پیوستگیِ نهادی در ایران است که بههیچوجه با فضای فرانسهی قرن 19 قابل مقایسه نیست.
2ـ واگراییِ ماهیتِ نهادی و رابطهی دین و دولت
در فرانسه، مفهوم جمهوری سوم با مبارزهای سخت علیه نفوذ سیاسی کلیسای کاتولیک همراه بود. کلیسا در فرانسه به عنوان یک نهادِ رقیبِ دولت عمل میکرد که قدرتِ مشروعیتبخشی به پادشاهان ستمگر را داشت و از وجهه مردمی هم برخوردار نبود. بنابراین، جمهوری سوم برای تثبیت خود ناچار بود «جدایی دین از سیاست» را به عنوان راهکارِ بقا برگزیند. این وضعیت با جمهوری اسلامی ایران که در آن در همتنیدگیِ حقوقی، دینی، سیاسی و مردمی وجود دارد قابل مقایسه نیست. در ایران، دین اسلام و مذهب شیعه نه تنها مانند کلیسا یک نهادِ اجتماعی جدا از دولت نیست، بلکه «ستون فقراتِ» قانون اساسی و ساختارِ حقوقیِ کشور است. در ایران، مشروعیتِ ساختارِ سیاسی و حقوقی کشور، مستقیماً با متون و تفسیرهای دینی گره خورده است. بنابراین، پیادهسازی مدل فرانسوی در ایران عملاً به معنای فروپاشی کاملِ «هندسه حقوقی» کشور و غیر ممکن است.
3ـ چالشِ واقعبینی در تحلیلِ سیاسی
بر اساس آنچه گذشت در مجموع میتوان نتیجه گرفت طرح ایدهی «جمهوری سوم» بهعنوان نسخهای برای آیندهی سیاسی ایران، گرفتار چالشِ واقعبینی در تحلیلِ سیاسی است. به عبارت دیگر، اصرار جریان روشنفکری غربگرا بر استفاده از مفهوم «جمهوری سوم» برای ایران، بیش از آنکه یک تحلیلِ علمی باشد، یک «آرزوی سیاسی خام» است. این رویکرد دارای آسیبهای جدی است که مهمترین آنها نادیدن گرفتن عاملیت داخلی در ایران و فرانسه است. این قیاس نادرست باعث میشود بهجای بررسی ظرفیتها و ارائه راه حلهای بومی برای رفع مشکلات واقعیِ موجود در ایران (مانند مسائل معیشتی، شکافهای نسلی، و ...)، ذهنیت به سمت الگوبرداری از تجربیاتِ اروپایی سوق داده شود که با واقعیتهای جامعهشناختی ایران سنخیتی ندارند و خود موجب افزوده شدن بر مشکلات موجود ایران نیز خواهند بود.
یادداشت از: حجتالاسلام والمسلمین محمد ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
انتهای پیام/