به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اتحادیه اروپا یک سمینار آموزشی یکروزه تحریمی را در تاریخ 9 ژوئن در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار کرد. مخاطبان اصلی این نشست، شرکتها، بانکها، اپراتورهای لجستیکی و فعالان حوزه داراییهای مجازی قرقیزستان بودند. این رویداد در حالی برگزار شد که کمتر از 2 ماه از اقدام بیسابقه بروکسل در فعالسازی «ابزار ضد دور زدن تحریمها» علیه قرقیزستان میگذرد.
نمایندگی اتحادیه اروپا در جمهوری قرقیزستان اعلام کرد که هدف از برگزاری این سمینار، افزایش آگاهی درباره تحریمهای اتحادیه اروپا، تبیین نحوه اجرای آنها و ارتقای همکاریها برای جلوگیری از دور زدن این محدودیتها بوده است.
دستور کار منتشرشده نشان میدهد که این برنامه موضوعاتی نظیر سیستم تحریمهای اتحادیه اروپا، محدودیتهای مالی، کنترل تجارت کالاهای دومنظوره، مجازاتها، خطرات جریانهای تجاری و انطباق عملی با قوانین را پوشش داده است.
ابزار ضد دور زدن تحریمها؛ شلاق بروکسل بر تن اقتصاد بیشکک
اتاق بازرگانی و صنایع قرقیزستان تایید کرد که این رویداد سیاستهای تحریمی را به طور جامع بررسی کرده است. مدرسان این دوره از کمیسیون اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شرکتهای حقوقی بینالمللی، بانکها، شرکتهای لجستیکی و بخش داراییهای مجازی اعزام شده بودند. زمانبندی این رویداد، به یک سمینار فنی، ابعادی کاملاً سیاسی بخشیده است.
در 23 آوریل، شورای اتحادیه اروپا بیستمین بسته تحریمی خود را علیه روسیه تصویب کرد که طی آن، صادرات ماشینهای کنترل عددی کامپیوتری (CNC) و تجهیزات رادیویی به قرقیزستان ممنوع شد؛ چرا که خطر بالایی برای بازصادرات این محصولات به روسیه وجود دارد.
شورای اروپا اعلام کرد دادههای تجاری نشاندهنده افزایش چشمگیر بازصادرات کالاهای با اولویت بالا است.
این دستهبندیهای محدود، ریسکهای انطباق بزرگی را به همراه دارند. این کالاها شامل ابزارهای ماشینی، قطعات الکترونیکی، تجهیزات رادیویی و دیگر قطعاتی هستند که میتوانند از تولیدات نظامی، پهپادها، سیستمهای ارتباطی و زنجیرههای پیشرفته تأمین صنعتی پشتیبانی کنند. اتحادیه اروپا تلاش نمیکند تجارت قرقیزستان با روسیه را متوقف کند، بلکه درصدد مسدود کردن مسیرهایی است که به گفته رگولاتورهای اروپایی، نباید از طریق کشورهای ثالث به روسیه برسند.
زیر ذرهبین رفتن بخش مالی و ارزهای دیجیتال قرقیزستان
قرقیزستان از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022، تحت نظارت شدیدتر اتحادیه اروپا قرار گرفته است. به عنوان عضوی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کالاها میتوانند وارد قرقیزستان شده، ترخیص گمرکی شوند و سپس از طریق کانالهای تجاری منطقهای حرکت کنند. این نقش اگرچه از رشد اقتصادی قرقیزستان حمایت کرده، اما شرکتهای حملونقل، واردکنندگان و بانکها را تحت بررسیهای دقیقتر خارجی قرار داده است.
این نگرانیها پیش از تصمیم ماه آوریل در حال شکلگیری بود. دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه تحریمهای اتحادیه اروپا، در سفر ماه فوریه خود به بیشکک، درباره وضعیت بانکهای قرقیزستان، ارزهای دیجیتال و واردات حساس با مقامات این کشور گفتگو کرد.
گزارشهای محلی حاکی از آن است که اتحادیه اروپا حدود 80 گروه از کالاهای دومنظوره ارسالشده از اروپا به قرقیزستان را تحت نظر دارد. حدود 50 مورد از آنها مستقیماً در تسلیحات روسی یافت شدهاند، در حالی که 30 مورد دیگر به عنوان اقلام صنعتی با اهمیت اقتصادی حیاتی توصیف شدهاند.
بسته تحریمی ماه آوریل همچنین فشارها را بر کانالهای مالی قرقیزستان افزایش داد. اتحادیه اروپا ممنوعیت تراکنش با 20 بانک روسی را اعمال و چهار نهاد مالی را در کشورهای ثالث هدف قرار داد که «کرمت بانک» و «کاپیتال بانک» قرقیزستان از جمله آنها بودند.
اتحادیه اروپا همچنین یک نهاد قرقیزی را که پلتفرمی برای مبادله حجم وسیعی از استیبلکوین دولتی A7A5 اداره میکرد، تحریم کرد. داراییهای مجازی همچنان یکی از حساسترین حوزهها هستند؛ به طوری که در 3 ژوئن، رگولاتور بازار مالی قرقیزستان مجوز شرکت TengriCoin را به دلیل تخلفات قانونی سیستماتیک باطل کرد.
واکنش بیشکک؛ موازنه میان سود اقتصادی و فشارهای غربی
بیشکک ادعاها مبنی بر کمک به روسیه برای فرار از تحریمها را رد کرده است. دانیار امانگلدیف، معاون اول رئیس کابینه وزرا اعلام کرد که قرقیزستان تحریمهای غرب را غیرقانونی میداند، اما به گفتگو با اتحادیه اروپا و آمریکا ادامه میدهد.
ژینبک کولوبایف، وزیر امور خارجه قرقیزستان نیز نگرانیهای خود را درباره تأثیر محدودیتهای یکجانبه بر قرقیزستان و آسیای مرکزی با همتایان اروپایی خود مطرح کرد.
با این حال، مقامات قرقیزستان اقداماتی را برای کاهش آسیبپذیری این کشور انجام دادهاند. در ماه مه، وزارت دادگستری برای نخستین بار اقدامات همزمانی را علیه 50 شخصیت حقوقی که به عنوان فعالیتهای با ریسک تحریمی بالا شناسایی شده بودند، آغاز کرد.
متعاقب آن، رئیسجمهور سدیر جباروف، باکیت سیدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت را به عنوان نماینده ویژه در سیاستهای تحریمی منصوب کرد. مأموریت او هماهنگی با آژانسهای دولتی، رگولاتورهای خارجی و نهادهای بینالمللی تا پایان سال 2026 است. همچنین آژانس ملی جدید داراییهای مجازی و فناوریهای بلاکچین تاسیس شد تا بر اجرای قوانین افایتیاف (FATF) در این حوزه نظارت کند.
آینده مبهم رشد اقتصادی در سایه تهدیدهای تحریمی
مخاطرات اقتصادی برای قرقیزستان همچنان بسیار بالا است. در سال 2025، تجارت خارجی و متقابل کالا در قرقیزستان با کاهش 10.2 درصدی نسبت به سال قبل به حدود 15.8 میلیارد دلار رسید. با این حال، روسیه همچنان سهم عمده 64.9 درصدی را در تجارت قرقیزستان در داخل بلوک اوراسیا داراست.
اگرچه رشد اقتصادی در سهماهه اول سال جاری با حمایت بخش صنعت و ساختمان به 10.1 درصد رسید، اما بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) پیشبینی رشد اقتصادی سال 2026 قرقیزستان را به دلیل تأثیرات احتمالی تحریمهای جدید اتحادیه اروپا به 8.7 درصد کاهش داده است.
برای کسبوکارهای قرقیزستان، سمینار 9 ژوئن یک مناقشه دیپلماتیک را به قوانین عملیاتی تبدیل میکند. اکنون واردکنندگان به اثبات هویت مصرفکننده نهایی نیاز دارند، شرکتهای حملونقل باید مسیرهای تمیزتری را انتخاب کنند و بانکها نیازمند غربالگری شدیدتر مشتریان و پرداختها هستند. قرقیزستان بستن شرکتهای پرخطر و تشدید کنترلها را آغاز کرده است، اما باید دید آیا این گامها چرخ شتابان تحریمها را متوقف خواهد کرد یا خیر.
انتهای پیام/