به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان، انتظارات و پیشبینیهای حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان برای کسب اکثریت مطلق و قانون اساسی در پارلمان این کشور برآورده نشد.
با این حال، همانطور که «واهه غالومیان»، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی ارمنستان نیز بر آن پافشاری میکند، دولت مستقر در ایروان به هیچ وجه از ایده تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عقبنشینی نکرده است.
پاشینیان و تیم سیاسی همراه وی، به شدت به دنبال کسب اکثریت مطلق قانون اساسی در این دور از انتخابات بودند؛ چرا که برای به همهپرسی گذاشتن پیشنویس قانون اساسی جدید، به رأی موافق دستکم دو سوم از نمایندگان پارلمان نیاز مبرم دارند.
بنبست پارلمانی؛ معمای حلنشده دولت برای تغییر قانون اساسی
شرایط به وجود آمده به این معناست که دولت حاکم برای آغاز روند تصویب قانون اساسی جدید با موانع و دشواریهای بسیار جدی و ساختاری روبرو خواهد شد. با این وجود، نمایندگان وابسته به حزب حاکم امروز تمایلی نداشتند تا درباره چگونگی حلوفصل این چالش بزرگ بدون در اختیار داشتن اکثریت آرا، جزئیات روشنی را ارائه دهند.
واهه غالومیان در این خصوص اظهار داشت: «در حال حاضر برای انجام بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع بسیار زود است. من معتقدم که پارلمان جدید باید در ماه اوت به طور رسمی تشکیل شود و پس از آن، ما میتوانیم در شرایطی آرامتر و با تمرکز بر مسائل کلیدیتر، گفتوگوها را پیش برده و به سوی اعمال اصلاحات قانون اساسی و تصویب قانون اساسی جدید گام برداریم.»
در نشست خبری شبانه نیز، شخص نخستوزیر به هیچ عنوان شفافسازی نکرد که دولت او دقیقاً چگونه و با چه سازوکاری قصد دارد به مرحله برگزاری همهپرسی قانون اساسی برسد. واهه غالومیان، از چهرههای کلیدی تیم وی نیز با طفره رفتن از پاسخ دقیق، تنها به این توجیه بسنده کرد که «هر زمان این مسئله پیش بیاید، برای یافتن راهحل آن نیز چارهاندیشی خواهیم کرد.»
وی در ادامه با لحنی قاطع افزود: «ما قصد داریم یک دولت تکحزبی و یکپارچه تشکیل دهیم و همین میزان از قدرت برای ما کفایت میکند.»
در خصوص زمانبندی برگزاری همهپرسی نیز ابهامات پابرجاست. پاشینیان پیش از برگزاری انتخابات هیچ تاریخ مشخصی را برای این رویداد اعلام نکرده و صرفاً به بیان این عبارت کلی که «پس از 7 ژوئن» خواهد بود، اکتفا کرده بود. امروز نیز نمایندگان ائتلاف حاکم هیچ عجلهای برای تعیین یک ضربالاجل زمانی از خود نشان ندادند.
سایه سنگین باکو بر تحولات داخلی ارمنستان
موضوع تغییر قانون اساسی در ارمنستان، در واقع یکی از شروط و مطالبات اصلی جمهوری آذربایجان برای امضای توافقنامه صلح جامع با ایروان محسوب میشود. مقامات باکو به صراحت اعلام کردهاند که تمایلی ندارند در قانون اساسی ارمنستان هیچگونه ارجاعی به «اعلامیه استقلال» این کشور وجود داشته باشد؛ اعلامیهای که در متن آن به صراحت از پیوند و الحاق مجدد ارمنستان و منطقه قرهباغ کوهستانی سخن به میان آمده است.
نیکول پاشینیان نیز دیدگاه شخصی خود را در این باره پنهان نکرده است؛ او پیشتر شخصاً اعتراف کرده بود که اعلامیه استقلال ارمنستان را سندی «تنشزا و کانون مناقشه» میداند.
در طول رقابتهای انتخاباتی، اعضای حزب پیمان مدنی حتی یک بار هم این ادعا را مطرح نکردند که حضور گستردهتر و پررنگتر آنها در مجلس ملی نسبت به وضعیت کنونی، امری واقعبینانه است.
بر اساس نتایج انتخابات سال 2021، حزب پیمان مدنی توانسته بود اکثریت مطلق قانون اساسی (یعنی دو سوم آرای پارلمان) را به دست آورد؛ قدرتی که نه تنها برای تصویب طرحهای مجلس جهت به همهپرسی گذاشتن قانون اساسی جدید ضروری است، بلکه برای اقداماتی همچون استیضاح و برکناری رئیسجمهور نیز مورد نیاز است.
سکوت مصلحتی و فرار رو به جلوی مقامات دولتی
نمایندگان حزب حاکم تمایل چندانی به مصاحبه و اظهار نظر در جمع خبرنگاران نداشتند و دلیل این امر را «بیخوابیهای شب انتخابات» عنوان میکردند. با این حال، معدود نمایندگانی که حاضر به گفتگو شدند، تأکید داشتند که از نتایج به دست آمده کاملاً رضایت دارند. از جمله این افراد، «تسووینار وارطانیان»، رئیس کمیسیون مسائل مالی، اعتباری و بودجهای پارلمان بود.
وارطانیان در این زمینه گفت: «من به هیچ وجه نمیتوانم از این نتایج ناراضی باشم. هیچ تمایلی هم برای تفسیر اقدامات یا سخنان اپوزیسیون ندارم؛ چرا که روحیه و وضعیت فعلی من هیچ سنخیتی با وضعیت اپوزیسیون ندارد.»
«سارگیس خاندانیان»، دیگر نماینده پارلمان نیز با حمله به مخالفان گفت: «اپوزیسیون هیچگونه فرصت و ابزاری برای اثبات و توجیه اتهامات خود در اختیار ندارد. هماکنون صدها پرونده کیفری باز وجود دارد و افراد متعددی در بازداشت به سر میبرند. ارزیابیهای حقوقی و قضایی در زمان مناسب توسط نهادهای مجری قانون ارائه خواهد شد، اما مردم در تمامی مناطق به وضوح شاهد این تحرکات و اقدامات بودهاند.»
از سوی دیگر، «آرارات میرزویان»، وزیر امور خارجه ارمنستان با دفاع تمامقد از روند برگزاری انتخابات، مدعی شد که رأیگیری روز گذشته با بالاترین استانداردهای بینالمللی مطابقت داشته است. میرزویان ترجیح داد تنها بیانیه خود را قرائت کرده و بدون پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران محل را ترک کند.
وی اظهار داشت: «واکنشهای اولیه ناظران سازمانهای مختلف، نهادهای ذیربط و رهبران کشورهای گوناگون گواه این مدعاست. همچنین میخواهم با قاطعیت اعلام کنم که پرونده دموکراسیهای دروغین و اقتدارگرایی در جمهوری ارمنستان برای همیشه بسته شده است.»
خطونشانهای پاشینیان در میان صندلیهای خالی پارلمان
تنها تحرک و پویایی قابل توجه اعضای حزب پیمان مدنی در اولین روز پس از انتخابات، دقیقاً در زمان ورود نخستوزیر به پارلمان در ساعت 10 صبح رقم خورد.
پاشینیان بلافاصله پس از تبریک پیروزی به هوادارانش، نوک پیکان حملات خود را به سمت مخالفان سیاسی چرخاند و گفت: «باید رسماً اعلام کنم که حزب سهسر جنگ به طور کامل در هم شکسته و متلاشی شده است. اما این یک نتیجه مهم و در عین حال غیرنهایی است؛ زیرا من معتقدم که مردم با آرای خود اراده قاطعشان را نشان دادند تا حزب سهسر جنگ و سیستم فاسد جنایتکار-الیگارشی که آنها را همراهی میکند، از ریشه در جمهوری ارمنستان خشکانده شود. بدون شک، این امر یکی از مهمترین سرفصلهای کاری اکثریت سیاسی و دولت خواهد بود که باید بدون هیچگونه تعلل و با گامهایی ویژه و قاطعانه آن را عملیاتی کنیم.»
با این حال، نیکول پاشینیان هیچ توضیحی درباره ماهیت این «گامهای قاطع» که از آن سخن میگفت، ارائه نداد.
نکته قابل تأمل این بود که پس از خروج نخستوزیر از پارلمان، سالن برگزاری جلسات که برای بررسی عملکرد بودجه سال گذشته مملو از جمعیت شده بود، به سرعت خالی شد. در نهایت، بحثهای برنامهریزی شده تنها با حضور تعداد انگشتشماری از نمایندگان ادامه یافت. دو فراکسیون اپوزیسیون، از جمله ائتلاف «ارمنستان» که موفق به راهیابی به پارلمان جدید شده است، در نشستهای بررسی بودجه به نشانه اعتراض حضور نیافتند.
انتهای پیام/