به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نشریه هیل در گزارشی نوشت دموکرات ها به انجام تحقیقات و شاید پیگرد قانونی مقامات دولت ترامپ چشم دوختهاند. آنها می خواهند سال 2029، سال رسیدگی به حساب های مقامات دولت ترامپ باشد.
براساس این گزارش، دموکرات ها مدت هاست اعضا و مقامات ارشد دولت ترامپ را به نقض قانون از طریق اقداماتی از جمله حملات مرگبار به مهاجران و قایق های متهم به قاچاق مواد مخدر، تبانی مالی و هدف قراردادن دشمنان سیاسی ترامپ برای پیگرد قضایی، متهم کردهاند.
وزارت دادگستری، این موارد ادعایی دموکرات ها را مورد پیگرد قرار نداده تنها به این دلیل که این نهاد تحت کنترل وفاداران ترامپ است. دموکرات ها معتقدند در بسیاری از پرونده ها، خود وزارت دادگستری مرتکب کار اشتباه شده است.
این در حالی است که ترامپ برای همیشه در قدرت نیست. در حالی که دیوان عالی مصونیت سیاسی به رئیس جمهور داده اما حفاظت از ترامپ در برابر پیگردهای قضایی مربوط به دوران خدمت او در کاخ سفید است و این حفاظت به دیگر مقامات دولت تعمیم داده نمی شود. درحال حاضر دموکرات ها نگرانی دولت بعدی هستند که دموکرات یا جمهوری خواه است تا مقامات دولت ترامپ را مورد تحقیقات و حتی پیگرد قانونی قرار دهند.
جرد هافمن نماینده دموکرات کالیفرنیا اظهار کرد ما پیش از آنکه به دنبال جرمی باشیم که به راستی معناهای مهمی دارد، باید درباره آن تحقیق کنیم. ما باید کاری را انجام دهیم که کنگره از انجام آن طی 16 ماه گذشته خودداری کرده است.
وی هشدار داد دموکرات ها هیچ قصدی برای منتظر ماندن تا زمان رئیس جمهور بعدی ندارند تا این فرآیند را دنبال کنند. دموکرات ها شانس خوبی برای در دست گرفتن کنترل کنگره در انتخابات میان دورهای 2026 دارند. تحقیقات درباره ترامپ و مقامات ارشد دولتش به زودی آغاز خواهد شد.
براساس این گزارش، ایده پیگرد احتمالی مقامات دولت ترامپ پس از پایان دوران ریاست جمهوری وی، از آنجا نشات گرفت که حکیم جفریس رهبر دموکرات های کنگره هشدار داد مقامات دولت نباید در انتظار تساهل از دولت بعدی باشند اگر مرتکب جرمی شده باشند.
جفریس در ماه دسامبر گفت: تنها چیزی که باید برای تمام جمهوری خواهان افراطی و افراد درگیر در فساد، نقض قانون و اقدامات فراقضایی روشن باشد این است که وضعیت محدودیت برای هر جرم 5 سال است و ممکن است تا پس از پایان دولت ترامپ طول بکشد.
دموکرات ها در پاسخ به اینکه فکر می کنند مقامات کدام نهاد باید مورد تحقیقات قانونی قرار بگیرند، وزارت دادگستری را در صدر قرار دادند، جایی که پام باندی دادستان کل سابق و تاد بلانش جانشین دادستان کل و کش پاتل مدیر اف بی آی، همگی متهم به تسلیح سازی دفاتر خود برای انجام تحقیقات و در برخی موارد پیگرد دشمنان سیاسی ترامپ یا همان انتقام جویی هستند.
جیمز والکینشاو نماینده دموکرات کنگره به دو مورد برای انجام تحقیقات اشاره کرد: کارزار اخراج کارکنان و کاهش هزینه های دولتی در وزارت کارآمدی و بهره وری به ریاست ایلان ماسک در سال 2025 و پرونده اتهام مشاور سابق ترامپ در وزارت امنیت داخلی برای انعقاد قراردادهای مشکوک به عنوان کارمند ویژه این وزارت خانه در دوران هدایت آن توسط کریستی نوم.
در همین حال، وال استریت ژورنال گزارش داد ترامپ اعلام کرده قصد دارد به تمام افراد مرتبط با دولت عفو پیش دستانه بدهد.
در این گزارش آمده است دموکرات ها گفته اند که از انجام این تحقیقات ناامید و مایوس نمی شوند.
پرسشی که در پایان مطرح می شود این است که آیا تعقیب و پیگرد مقامات دولت ترامپ، به آزمایشی در انتخابات مقدماتی دموکرات ها برای ریاست جمهوری 2028 تبدیل می شود. برخی دموکرات ها آن را در چارچوب متفاوتی می بینند و خواستار تعهدی برای بازگشت به قانون صرف نظر از آن هستند که کدام حزب کنترل کشور را در دست می گیرد.
انتهای پیام/