به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, رئیسجمهور با انتقاد از ناکارآمدی سامانههای اطلاعاتی کشور و «صوری بودن» برخی ابزارهای مدیریتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور بازنگری جامع در دادههای اقتصادی خانوارها کرد. هدف از این دستور، اصلاح دهکبندیهای اشتباه و تضمین عدالت در تخصیص یارانههاست تا حمایتهای اجتماعی بهجای توزیع نامتوازن، دقیقاً به دست اقشار نیازمند برسد.
در حالی که سالهاست سیستم دهکبندی یارانهها در ایران مورد بحث و انتقاد است، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در تازهترین اظهارات خود به ریشه این مشکل اشاره کرد. وی با صراحت بیان داشت که بسیاری از سامانههای اطلاعاتی موجود در کشور، صرفاً «ظاهر اجرایی» دارند؛ به این معنا که روی کاغذ و در گزارشها فعال به نظر میرسند، اما در عمل کارکرد مؤثری در نظام تصمیمسازی و مدیریت کشور ندارند. این شکاف میان «واقعیت» و «گزارشات»، باعث شده است تا تخصیص یارانهها بر اساس دادههای قدیمی یا نادرست صورت گیرد و در نتیجه، بسیاری از خانوادههای مستحق از چرخه حمایت خارج شده و در مقابل، افرادی که در وضعیت اقتصادی بهتری هستند، همچنان یارانه دریافت کنند.
مأموریت وزارت کار: پاکسازی و یکپارچهسازی دادهها
برای خروج از این بنبست، رئیسجمهور دستور صریحی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
محور این مأموریت، سه گام کلیدی است:
احصای دقیق: شناسایی مجدد خانوارها بر اساس وضعیت فعلی اقتصادی.
بهروزرسانی: حذف دادههای قدیمی و جایگزینی آنها با اطلاعات جاری.
یکپارچهسازی: اتصال سامانههای مختلف برای جلوگیری از تضاد اطلاعاتی.
این اقدام با این هدف صورت میگیرد که دولت بتواند تصویری واقعی از وضعیت مالی خانوارها داشته باشد و بر اساس آن، سیاستهای حمایتی را بازطراحی کند.
عدالت در توزیع؛ از دهکبندی صوری به حمایت واقعی
مشکل اصلی سیستم فعلی، «خطای دهکبندی و تخصیص یارانه » است. بسیاری از متقاضیان معتقدند دهکهای آنها با وضعیت واقعی زندگیشان همخوانی ندارد. رئیسجمهور با تأکید بر «اصل عدالت»، تصریح کرد که حمایتها باید با دقت و اثربخشی بیشتری صورت گیرد. در رویکرد جدید، هدف این است که تمایز میان اقشار برخوردار و کمبرخوردار بهطور شفاف تعریف شود. برای مثال، اولویتبخشی به اجارهنشینان و کسانی که فاقد مسکن و خودرو هستند، گامی برای عبور از دهکبندیهای خشک و اداری به سمت حمایتهای هدفمند و واقعی است.
بنابراین گزارش, تلاش دولت برای بهروزرسانی دادهها، در واقع اعترافی به شکست سیستمهای پیشین در شناسایی درست اقشار آسیبپذیر است. اگرچه مسیر یکپارچهسازی دادهها با چالشهای اجرایی همراه است، اما بدون داشتن «دادههای واقعی و بهروز»، هرگونه تلاش برای افزایش مبلغ یارانه یا کالابرگ، منجر به توزیع ناعادلانه منابع خواهد شد. اکنون چشمها به وزارت کار است تا با پاکسازی سامانهها، عدالت در معیشت را از یک شعار به یک واقعیت اجرایی تبدیل کند.
انتهای پیام/