خبرگزاری تسنیم ـ محمدمهدی فریدونی*؛ در سپیدهدم دوران انقلاب، با بروز چالشهای نوظهور و پیچیدگیهای ساختاری در عرصههای سیاسی و اجتماعی، نوعی تقابل میان الگوی مواجهه و ماهیت مسائل مشاهده میشد. بخشی از جریانها، بدون در نظر گرفتن متغیرهای زمان و مکان، درصدد اِعمال الگوهای سنتی بر واقعیتهای نوپدید بودند؛ رویکردی که منجر به ایجاد شکاف میان فقه و واقعیت میگشت. از سوی دیگر، برخی با خروج از چارچوبهای اصیل فقهی و سنت مدون که مبتنی بر کتاب و سنت و عقل بود، در پی بازتعریف فقه بر پایههای غیرمنضبط بودند که این امر تهدیدی جدی برای انسجام ساختاری فقه محسوب میشد. در پاسخ به این دو طیف، امام خمینی(ره) با تبیین مفهوم فقه پویا در بستری از قواعد سنتی، الگوواره فقه جواهری و اجتهاد جواهری را مطرح کردند. کلیدواژه فقه جواهری که از سوی حضرت امام خمینی(ره) مطرح و مورد تأکید امام شهید انقلاب نیز بود، تعیینکننده نقشه راه فقه و فقاهت بود.
دیدگاه امام خمینی(ره) بر پایه پیوندی ناگسستنی میان اصالتِ فقه سنتی و پویاییِ اجتهاد جواهری استوار است؛ رویکردی که در آن، تخطی از چارچوبهای سنتی نه تنها جایز نیست؛ بلکه از منظر ایشان، مخدوشکننده ماهیت فقه محسوب میشود. در این الگوواره، پویایی فقه، به معنای فروپاشی ساختار نیست؛ بلکه به معنای بهرهگیری از ظرفیتهای نهفته در فقه سنتی برای جذب و تعامل با علوم جدید و روشهای نوین است. اجتهاد جواهری با اتکا بر اصلِ یقین و پرهیز از ظنون غیرمعتبر، از طریق بهکارگیری نظاممند ابزارهای اصولی، توانمندی لازم برای پاسخگویی به مسائل نوظهور را کسب میکند. بر این اساس، تکامل در فقاهت، نه از طریق عدول از مبانی، بلکه از طریق ارتقای ظرفیتهای موجود در بطن همان مبانی اصیل صورت میگیرد. از منظر امامین انقلاب، هرگونه تغییری که به معنای دگرگونی در خطوط بنیادین یا تغییر در روششناسی اجتهاد باشد، نه یک تحول ساختاری، بلکه انحرافی از مسیر اصیل فقاهت تلقی میشود.
فقه جواهری روشی مبتنی بر یقین و علم، با اتکا به وحی، و به دور از ظن است. در این شیوه، استنباطها علمی و یقینیاند و اعتبار ظنون خاصه و حتی اصول عملیه که در فرآیند استنباط فقهی به کار میروند، باید از حجیت قطعی و جازم برخوردار باشند. در نتیجه، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، همه شیوههای استنباط فقهی در نهایت باید به قطع و یقین منتهی شوند و غیر از این نوع اجتهاد تحت هر نامی و توسط هرکسی که باشد مردود است. در این نوع اجتهاد ابزارهای معتبر شامل ظواهر ادله، شهرت فتوایی، اجماع و اصول عملیه هستند
در اندیشه امام شهید، مفهوم پویایی در فقه، بهمعنای برخورداری از توانمندیِ ذاتی برای مواجهه با مقتضیاتِ زمان و مکان و پاسخگوییِ اصیل به وقایعِ نوپدید است. این پویایی، در گروِ ارائه پاسخهایی است که نه تنها از نظر عملی کارآمد، بلکه از نظر استدلالی نیز واجدِ اعتبار و استواری باشند؛ چرا که مبانی فقه شیعه بر پایه اجتهادی زنده و پویا استوار شده که در آن، بابِ اجتهاد هرگز به دورانی محدود نشده و همواره به عنوان یک فرآیندِ جاری و زنده، ظرفیتِ مواجهه با چالشهای نوظهور را حفظ میکند.
فقه جواهری، بر ترکیبی از روششناسیهای اصیل و مؤلفههای نظامساز استوار است؛ از یکسو، با تکیه بر ارکانِ بنیادینِ استنباط -اعم از توجهِ عمیق به قرآن کریم، بررسیِ دقیقِ سند و دلالتِ روایات، بهرهگیری از اجماع و عقل، و استناد به میراثِ فتواییِ فقها- استواریِ علمی خود را تضمین میکند و از سوی دیگر، با بهکارگیریِ عرف به عنوانِ معیارِ فهمِ موضوعات و تطبیقِ احکام، با واقعیتهای اجتماعی پیوند میخورد. افزون بر این عناصر، بر مؤلفهای مهم و نسبتاً معاصر نیز تأکید میشود؛ توجه به حکومت، مصلحت، و ولایت فقیه در عصر غیبت نیز از ویژگی های این نوع فقاهت است. بدین ترتیب، فقه جواهری تنها فقه مناسک فردی یا احکام جزئی نیست؛ بلکه ظرفیت ورود به عرصه تدبیر اجتماعی و ساماندهی سیاسی را نیز داراست.
به تعبیر دیگر فقه جواهری امتداد همان فقه سنتی است که باتوجه به فرصتهای پیش آمده ظرفیت خود را در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و موضوعات نوپدید نشان میدهد و همین نکته می تواند دلیل تأکیدهای امام راحل و امام شهید بر این نوع اجتهاد باشد. این همان روش اجتهادی برگرفته از کتاب و سنت و عقل است که در موضوع ولایت فقیه صاحب جواهر به درستی می گوید هر کسی منکر ولایت فقیه باشد گویا طعم فقه را نچشیده است. در فقه جواهری فقه نقش فعالی دارد و نه منفعل از آنچه مکاتب دیگر میخواهند؛ آنگونه که برخی در تلاش اند مطالبات دنیای غرب را بر فقه تحمیل کنند در نتیجه به جای اجتهاد به توجیهگری میپردازند.
بنابراین فقه جواهری یعنی فقه در چارچوب ادله اربعه نه فقه ذوقی و غیرمنضبط؛ یعنی فقه سیاسی و اجتماعی نه فقه سکولار؛ یعنی فقه عالمانه و پویا نه ژورنالیستی، پوپولیستی و منجمد؛ یعنی فقه اعتدال نه افراط و تفریط؛ یعنی فقه پاسخگو و روزآمد نه جامانده در موضوعات تاریخی؛ یعنی فقه پایدار نه فقه تاریخمند؛ یعنی فقه هماهنگ با علوم اسلامی دیگر همچون کلام، اخلاق و حقوق نه فقه در تعارض با این علوم؛ یعنی فقه اجتهادی نه التقاطی و توجیه گر.
*عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
انتهای پیام/