به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث بازسازی اقتصاد این روزها دوباره به یکی از محورهای اصلی گفتوگو در محافل اقتصادی تبدیل شده است؛ از احیای ظرفیتهای تولیدی گرفته تا نوسازی زیرساختهایی که سالها زیر فشار رکود، تحریم و بیثباتی فرسوده شدهاند. اما در میان همه این بحثها یک پرسش مهم همچنان پابرجاست: اقتصاد ایران با کدام نظام مالی قرار است این مسیر پرهزینه را طی کند؟
واقعیت این است که شبکه بانکی کشور سالهاست با مسئلهای عمیقتر از یک کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکند. ترازنامههایی که بخشی از داراییهای آنها نقدشوندگی محدودی دارد، مطالبات غیرجاری که به شکلهای مختلف تمدید یا امهال شدهاند و وابستگی برخی بانکها به منابع بانک مرکزی، تصویری از یک نظام مالی ارائه میدهد که توان واقعی آن برای تأمین مالی تولید کاهش یافته است. در چنین شرایطی، انتظار اینکه همین شبکه بانکی بار اصلی بازسازی اقتصاد را به دوش بکشد، خوشبینانه به نظر میرسد.
در ظاهر، سادهترین راه برای تأمین منابع بازسازی، افزایش اعتبارات و اتکا به ظرفیت خلق پول است؛ راهی که در کوتاهمدت میتواند جریان مالی لازم برای پروژههای عمرانی و صنعتی را فراهم کند. اما تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها نشان میدهد که این مسیر اغلب با یک هزینه سنگین همراه است: تورم. وقتی تأمین مالی پروژههای بزرگ از مسیر افزایش پایه پولی انجام شود، نتیجه آن دیر یا زود در قالب افزایش سطح عمومی قیمتها نمایان میشود.
از همین رو بسیاری از اقتصاددانان تأکید میکنند که مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران صرفاً تأمین منابع نیست، بلکه کیفیت این تأمین مالی است. اگر سازوکارهای مالی به گونهای طراحی نشود که فشار بر پایه پولی را کنترل کند، هر برنامه بازسازی میتواند خود به منشأ بیثباتی اقتصادی تبدیل شود.
در این میان، بازار بدهی یکی از ابزارهایی است که میتواند نقش مهمی در مدیریت این وضعیت ایفا کند. انتشار اوراق برای تأمین مالی دولت و پروژههای زیرساختی، در صورتی که با نرخهای واقعی و چارچوبی شفاف همراه باشد، میتواند بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب کرده و نیاز به منابع بانک مرکزی را کاهش دهد. اما اگر این بازار با نرخهای غیرواقعی اداره شود، سرمایهها به سرعت به سمت بازارهای سفتهبازانه حرکت خواهند کرد و کارایی این ابزار از بین میرود.
موضوع مهم دیگر، مدیریت انتظارات تورمی است؛ عاملی که در سالهای اخیر به یکی از متغیرهای تعیینکننده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در اقتصادی که نرخ ارز نقش قطبنمای ذهنی فعالان بازار را بازی میکند، کوچکترین بیثباتی در این بازار میتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها را به همراه داشته باشد. به همین دلیل سیاست ارزی باید بیش از هر چیز بر کاهش نوسانات شدید و ایجاد ثبات نسبی در بازار متمرکز باشد.
در کنار این مسائل کلان، نباید از وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط غافل شد؛ بنگاههایی که ستون اشتغال در اقتصاد ایران محسوب میشوند اما بیش از دیگران در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرند. این واحدها معمولاً دسترسی محدودی به منابع مالی دارند و هر اختلالی در جریان نقدینگی میتواند به توقف فعالیت آنها منجر شود. به همین دلیل طراحی ابزارهای اعتباری هدفمند برای این بخش، یکی از پیششرطهای موفقیت هر برنامه بازسازی است.
مرور تجربه کشورهایی که دورههای بحران یا جنگ را پشت سر گذاشتهاند نشان میدهد یک قاعده تقریباً مشترک در همه آنها وجود داشته است، بازسازی پایدار از اصلاح نظام مالی آغاز شده است. شفافسازی داراییهای بانکی، تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و تقویت نظارت پولی اقداماتی بوده که پیش از تزریق گسترده منابع انجام شده است.
اقتصاد ایران نیز اکنون در نقطهای قرار گرفته که مسیر پیش رو تا حد زیادی به تصمیمهای امروز وابسته است. اگر اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی در اولویت قرار گیرد، منابع محدود موجود میتواند به سمت تولید و بازسازی هدایت شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که تلاش برای بازسازی، به جای ترمیم اقتصاد، تنها به دور تازهای از تورم و بیثباتی منتهی شود.
انتهای پیام/