به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، کردستان ماههاست در صدر جدول تورم کشور ایستاده؛ اما نه بهعنوان موفقیت، بلکه بهعنوان یک هشدار جدی اقتصادی و اجتماعی. استانی که باید برای جبران عقبماندگیها حمایت ویژه بگیرد، امروز به واسطه بیعملی و ناکارآمدی مسئولان اقتصادی استان، درگیر چرخهای از گرانی و کاهش قدرت خرید شده که هر ماه شدیدتر از ماه قبل خود را نشان میدهد.
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار، روند تورمی در این استان نهتنها کنترل نشده بلکه در برخی شاخصها شتاب بیشتری نسبت به میانگین کشوری گرفته است. این وضعیت باعث شده فاصله معیشتی مردم کردستان با سایر استانها بیشتر و محسوستر شود.
در حالی که دولت در شعار بر «عدالت منطقهای» تأکید دارند، واقعیت میدانی در کردستان از تداوم فشار اقتصادی بر خانوارها حکایت دارد؛ فشاری که بیش از همه بر دهکهای پایین درآمدی اثر گذاشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این وضعیت، نتیجه مجموعهای از ضعفهای ساختاری در نظارت بازار، ناکارآمدی در تنظیم زنجیره تأمین و نبود سیاستهای حمایتی هدفمند در استان است.
در این میان، نقش دستگاههای اقتصادی استان از جمله معاونت اقتصادی استاندار، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و حتی اتحادیههای صنفی، بهجای کنترل بازار، بیشتر در سطح برگزاری جلسات تکراری و نمایشی و واکنشهای مقطعی باقی مانده است.
اکنون پرسش اصلی افکار عمومی این است: چرا استانی با این سطح از هشدارهای آماری، همچنان فاقد یک برنامه عملیاتی مؤثر برای مهار تورم است؟ اگر نظارتها کارآمد و بازدارنده بوده، چرا وضعیت اینگونه است؟
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه و نقطهبهنقطه در کردستان طی ماههای اخیر همواره بالاتر از میانگین کشور ثبت شده و در برخی مقاطع به اختلافی بیش از 20 درصد رسیده است؛ اختلافی که بهمعنای فشار مستقیم بر سفره مردم است.
تورم نقطهبهنقطه در مقاطعی از سال گذشته و امسال حتی از مرز 80 تا 100 درصد عبور کرده؛ عددی که نشان میدهد خانوارها برای تأمین همان سبد کالای سال قبل، امروز باید بیش از دو برابر هزینه کنند.
تورم سالانه آذرماه 1404 در کردستان بالاتر از میانگین کشوری بود. میانگین تورم کشوری 42.2 درصد و تورم کردستان به 46.8 درصد ثبت شده بود. طبق آمارهای موجود تنها دو استان کشور در این شاخص از کردستان بدتر عمل کردند.
طبق آمار رسمی و دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه کردستان در دیماه 1404 هم به 73.6 درصد رسید؛ یعنی 13.6 درصد بالاتر از میانگین کشوری و نسبت به ماه قبل (61.6 درصد)، 12 درصد افزایش!
همچنین؛ تورم نقطهبهنقطه استان در بهمن ماه به 84.9 درصد رسید که 16.8 درصد بالاتر از میانگین کشوری و نسبت به ماه قبلتر (73.6 درصد) نیز 11.3 درصد افزایش یافت.
اکنون نیز بر اساس اعلام مرکز آمار در اردیبهشت ماه 1405 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 619.6 رسیده که نسبت به ماه قبل 8.8 درصد افزایش یافته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 83.9 درصد و دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 57.7 درصد افزایش یافته است.
در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 83.9 درصد بوده، یعنی به طور میانگین هر خانوار برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان؛ 83.9 درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1404 هزینه کردهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه استان در اردیبهشت ماه 1405 به 105.1 درصد رسیده که نسبت به میانگین کشور(83.9 درصد)، 21.2 درصد بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین شاخص نرخ تورم ماهانه در کردستان 10 و در نرخ تورم سالانه 69 درصد بوده که در این بخش نیز از کل کشور بیشتر بوده است.
در همین حال، افزایش مداوم شاخص قیمت مصرفکننده، نشان میدهد که گرانی در کردستان نه یک شوک مقطعی، بلکه یک روند پایدار شده است. روندی که از کنترل سیاستگذاریهای استانی خارج به نظر میرسد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف در نظارت بر بازار و نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی است؛ بهویژه در حوزه توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمتها.
نقش سازمان صمت در رصد و کنترل بازار، بهویژه در حوزه کالاهای پرمصرف، با انتقادهای جدی روبهروست؛ انتقادهایی که به نبود بازرسیهای مؤثر و برخورد بازدارنده با تخلفات قیمتی اشاره دارد.
از سوی دیگر، جهاد کشاورزی بهعنوان متولی بخش مهمی از زنجیره تأمین غذایی، در مدیریت قیمت محصولات کشاورزی و جلوگیری از افزایش هزینه تولید و توزیع، با چالشهای جدی مواجه است که اثر مستقیم آن بر بازار مصرف دیده میشود.
تعزیرات حکومتی نیز که باید نقش بازوی کنترلی و برخورد با گرانفروشی را ایفا کند، در نگاه افکار عمومی نتوانسته متناسب با سرعت افزایش قیمتها عمل کند و برخوردها بیشتر موردی و دیرهنگام بوده است.
در سطح دیگر، اتحادیههای صنفی نیز بهجای ایفای نقش تنظیمگر، در برخی موارد به حلقهای منفعل در برابر افزایش قیمتها تبدیل شدهاند؛ موضوعی که خود به تشدید بینظمی بازار دامن زده است.
کارشناسان همچنین به ضعف در دادهمحوری و نبود رصد روزانه بازار اشاره میکنند؛ موضوعی که باعث شده تصمیمگیریها در بسیاری از موارد با تأخیر و بدون اثرگذاری واقعی انجام شود.
ادامه روند فعلی، به معنای تعمیق شکاف معیشتی در کردستان و افزایش فشار بر خانوارهایی است که پیشتر نیز با محدودیتهای جدی اقتصادی مواجه بودهاند. این وضعیت دیگر یک هشدار آماری نیست، بلکه یک بحران ملموس در سفره مردم است.
اکنون مطالبه روشن افکار عمومی از استانداری کردستان و دستگاههای اقتصادی استان این است که از گزارشدهی و واکنشهای مقطعی عبور کرده و یک برنامه عملیاتی شفاف، زمانبندیشده و قابل ارزیابی برای مهار تورم ارائه دهند؛ در غیر این صورت، مسئولیت این وضعیت مستقیماً متوجه آنان و نهادهای تصمیمگیر خواهد بود.
انتهای پیام/481