به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابل، در شرایطی که بازار طلا همواره بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی و پناهگاههای امن سرمایه در اقتصادهای پرنوسان شناخته میشود، تحولات اخیر در ساختار عرضه و تقاضای این بازار در ایران، نگرانیهای جدی را در میان فعالان صنف طلا و جواهر بهوجود آورده است. صنفی که همواره بهعنوان یکی از هنر ـ صنعتهای اصیل و اشتغالزا شناخته میشود، امروز با چالشهایی مواجه است که از تغییر الگوی خرید مردم تا فشارهای مالیاتی و رقابتهای نابرابر در بازار را در بر میگیرد.
رشد گرایش عمومی به خرید طلای دستدوم، آبشده و کماجرت، در کنار افزایش هزینههای تولید و اجرت ساخت، موجب شده بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان و طلاسازان از چرخه رقابت خارج شوند یا با کاهش شدید تقاضا برای مصنوعات نو مواجه شوند؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، نهتنها حیات کارگاههای تولیدی را تهدید میکند، بلکه به تعطیلی تدریجی واحدهای کوچک و بیکاری بخشی از نیروهای شاغل در این صنعت منجر شده است.
اختلاف در میزان اجرتها، نبود سازوکارهای یکپارچه در بازار، فشارهای مالیاتی و الزامات جدید نظارتی، به پیچیدگیهای این صنف افزوده و آن را در وضعیت شکنندهتری قرار داده است. کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند ادامه این روند میتواند ساختار سنتی و تولیدمحور بازار طلا را به سمت یک بازار صرفاً واسطهای و غیرتولیدی سوق دهد.
علی سرهنگپور نایبرئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بابل در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار تسنیم با واکاوی دقیق ریشههای این چالشها، راهکارهای احتمالی برای بازگرداندن تعادل به این بازار حساس و اثرگذار در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد که از نظر خوانندگان تسنیم میگذرد:
تسنیم: در حال حاضر مهمترین مشکل اتحادیه طلا و جواهر چیست؟
سرهنگپور: در حال حاضر اگر بخواهیم مهمترین و اساسیترین چالش اتحادیه طلا و جواهر را بهصورت دقیق و واقعبینانه بیان کنیم، باید بگوییم که مسئله اصلی صرفاً یک موضوع صنفی محدود یا مقطعی نیست، بلکه ما با یک تغییر جدی در رفتار بازار و الگوی خرید مردم مواجه هستیم که آثار آن بهصورت مستقیم بر کل زنجیره تولید، توزیع و فروش طلا در کشور سایه انداخته است.
در شرایطی که امروز در بسیاری از کشورهای جهان، طلا بهعنوان یک پشتوانه امن اقتصادی و ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه شناخته میشود و شاهد افزایش تقاضا برای خرید و نگهداری آن هستیم، متأسفانه در بازار داخلی ایران وضعیت به گونهای دیگر رقم خورده است. ما با یک چالش جدی در نوع تقاضا روبهرو هستیم؛ به این معنا که بخش قابل توجهی از مردم به جای خرید مصنوعات نو و تولید داخل، به سمت خرید طلای آبشده با اجرت پایین یا حتی طلای دستدوم سوق پیدا کردهاند.
این تغییر رفتار، در ظاهر ممکن است یک انتخاب اقتصادی برای مصرفکننده تلقی شود، اما در واقع آثار عمیق و زنجیرهای بر صنعت طلاسازی کشور دارد. صنعت طلاسازی یک صنعت صرفاً تجاری نیست؛ یک صنعت هنری، مهارتی و اشتغالزا است که هزاران کارگاه کوچک و بزرگ، استادکار، کارگر و فعال اقتصادی در آن مشغول فعالیت هستند. وقتی تقاضا برای مصنوعات نو کاهش پیدا میکند، در واقع چرخه تولید در این صنعت بهتدریج دچار اختلال میشود.
در حال حاضر نگرانی اصلی ما در اتحادیه دقیقاً همین موضوع است؛ یعنی کاهش شدید تمایل مردم به خرید طلای نو و افزایش سهم طلای آبشده و دستدوم در بازار. این روند اگر ادامه پیدا کند، بهطور طبیعی باعث کاهش تولید در کارگاهها، کاهش سفارشگیری، افت گردش مالی و در نهایت تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی خواهد شد.
ما امروز شاهد این هستیم که بسیاری از همکاران ما در صنف طلاسازی با کاهش جدی حجم کار مواجه شدهاند و برخی کارگاهها عملاً فعالیت اقتصادی مؤثر خود را از دست دادهاند. این مسئله تنها یک آسیب اقتصادی نیست، بلکه یک آسیب اجتماعی نیز محسوب میشود؛ زیرا معیشت تعداد زیادی از خانوادهها به این صنعت وابسته است.
اگر این روند ادامه پیدا کند و برای آن تدبیر جدی و اساسی اندیشیده نشود، باید با صراحت گفت که در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از طلاسازیها و واحدهای تولیدی از چرخه بازار حذف خواهند شد. این حذف تدریجی، به معنای از بین رفتن یک بخش مهم از اشتغال تخصصی و هنری کشور است.
بنابراین، مسئلهای که امروز بهعنوان «چالش اتحادیه طلا و جواهر» مطرح میشود، در واقع یک بحران در زنجیره تولید تا مصرف است؛ بحرانی که اگرچه در ظاهر خود را در قالب تغییر نوع خرید مردم نشان میدهد، اما در باطن، پیامدهای گستردهتری برای صنعت، اشتغال و حتی آینده این هنر-صنعت در کشور به همراه خواهد داشت.
تسنیم: علت اصلی این وضعیت چیست؟
سرهنگپور: اگر بخواهیم ریشه اصلی وضعیت فعلی بازار طلا را بررسی کنیم، باید به مجموعهای از عوامل اشاره کرد، اما در میان همه این عوامل، آنچه بهعنوان عامل اثرگذارتر و پررنگتر خود را نشان داده، مسئله «افزایش بیرویه اجرت ساخت طلا» است؛ موضوعی که بهتدریج تعادل بازار را بر هم زده و رفتار مصرفکننده را بهطور جدی تغییر داده است.
در واقع، اجرت ساخت بهعنوان بخشی از هزینه نهایی خرید طلا، اگر در یک چارچوب منطقی و متعادل تعیین شود، نه تنها به ضرر بازار نیست، بلکه میتواند به پایداری تولید، حمایت از کارگاههای طلاسازی و حفظ اشتغال در این صنعت کمک کند. اما زمانی که این اجرتها بدون ضابطه مشخص، بهصورت افزایشی و در برخی موارد غیرمنطقی بالا میرود، نتیجه طبیعی آن کاهش قدرت خرید مردم و تغییر مسیر تقاضا خواهد بود.
در ماههای گذشته و حتی سالهای قبل، بارها از سوی اتحادیه و فعالان صنفی نسبت به این روند هشدار داده شد. ما بارها تأکید کردیم که اگر روند افزایش اجرت ساخت کنترل نشود، بازار به سمت خرید طلای نو حرکت نخواهد کرد و مصرفکننده بهصورت طبیعی به دنبال گزینههای ارزانتر مانند طلای دستدوم یا طلای آبشده خواهد رفت. اما متأسفانه این هشدارها یا جدی گرفته نشد یا بهموقع مورد توجه قرار نگرفت.
نتیجه این بیتوجهی امروز کاملاً در بازار قابل مشاهده است. افزایش اجرتها باعث شد فاصله قیمتی میان طلای نو و گزینههای جایگزین مانند طلای دستدوم بهقدری زیاد شود که مصرفکننده ترجیح دهد به سمت خریدهای کمهزینهتر حرکت کند. همین موضوع بهتدریج باعث کاهش تقاضا برای مصنوعات نو شد؛ محصولاتی که اساس و پایه فعالیت کارگاههای طلاسازی را تشکیل میدهند.
وقتی تقاضا برای طلای نو کاهش پیدا میکند، بهطور طبیعی چرخه تولید نیز دچار اختلال میشود. کارگاهها سفارش کمتری دریافت میکنند، تولید کاهش مییابد و در نهایت فشار اقتصادی به بدنه اصلی صنعت وارد میشود. این همان نقطهای است که امروز ما در آن قرار داریم؛ یعنی کاهش تقاضا برای تولیدات نو و افزایش سهم بازار طلای دستدوم.
در واقع میتوان گفت که افزایش غیرمتوازن اجرت ساخت، بهصورت غیرمستقیم زمینهساز تغییر الگوی خرید در بازار شده و این تغییر الگو نیز به نوبه خود فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. امروز بخش قابل توجهی از مشکلات صنف طلا، نه صرفاً ناشی از یک عامل واحد، بلکه نتیجه زنجیرهای از تصمیمات و بیتوجهیها نسبت به هشدارهای کارشناسی در سالهای گذشته است.
به همین دلیل است که اکنون شاهد افزایش سهم طلای دستدوم در بازار، کاهش فروش مصنوعات نو و در نهایت افت تولید در کارگاهها هستیم؛ روندی که اگر برای آن تدبیر اساسی و فوری اندیشیده نشود، میتواند پیامدهای عمیقتری برای آینده این صنعت به همراه داشته باشد.
تسنیم: اتحادیه چه راهکاری برای این مشکل اندیشیده است؟
سرهنگپور: در خصوص راهکارهایی که اتحادیه برای مدیریت این وضعیت و بازگرداندن تعادل به بازار طلا در نظر گرفته است، باید گفت که مجموعه اقداماتی از سوی اتحادیه طلافروشان کشور و همچنین برخی نهادهای مرتبط انجام شده، اما واقعیت این است که این اقدامات بهتنهایی نتوانستهاند اثرگذاری قابل توجه و مورد انتظار را در بازار ایجاد کنند.
در یک مقطع زمانی، برای کنترل بخشی از فشارهای ایجادشده بر بازار، تصمیماتی در خصوص کاهش نسبی اجرتها اتخاذ شد و تلاش شد تا فاصله قیمتی میان مصنوعات نو و طلای دستدوم کاهش پیدا کند. این اقدامات تا حدی با هدف تحریک دوباره تقاضا برای طلای نو و حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شد، اما در عمل، به دلیل تغییر عمیق در الگوی خرید مصرفکنندگان و شکلگیری یک روند رفتاری جدید در بازار، این کاهش اجرتها تأثیر چشمگیری در بازگشت تقاضا به سمت مصنوعات نو نداشت.
در واقع باید پذیرفت که بازار در این حوزه دچار یک تغییر ساختاری شده است؛ به این معنا که دیگر صرفاً با اصلاحات جزئی در نرخ اجرت یا تغییرات مقطعی در سیاستهای صنفی نمیتوان رفتار مصرفکننده را به حالت قبل بازگرداند. امروز بخش قابل توجهی از مردم به دلایل اقتصادی، ترجیح میدهند به سمت خرید طلای آبشده یا دستدوم حرکت کنند، زیرا تصور میکنند این نوع خرید از نظر هزینهای بهصرفهتر است.
از سوی دیگر، گسترش خرید و فروش طلای آبشده و دستدوم در بازار، بهتدریج صنعت تولید را تحت فشار قرار داده است. این مسئله موجب شده بسیاری از کارگاههای تولیدی با کاهش شدید سفارش مواجه شوند و در نتیجه، بخشی از نیروی کار این صنعت نیز با بیکاری روبهرو شود. در واقع، زنجیره تولید طلا از مرحله طراحی و ساخت تا عرضه نهایی، تحت تأثیر مستقیم این تغییر الگوی مصرف قرار گرفته است.
در حال حاضر برآوردها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی فعال در بازار، بهویژه در حوزه خردهفروشی، به سمت عرضه طلای دستدوم سوق پیدا کردهاند و حتی گفته میشود در بسیاری از واحدها، سهم فروش طلای دستدوم به حدود 95 درصد رسیده است. این موضوع نشاندهنده تغییر جدی در ساختار بازار و کاهش سهم مصنوعات نو است؛ موضوعی که بهطور مستقیم تولید را تحت فشار قرار داده است.
در چنین شرایطی باید به یک واقعیت مهم نیز توجه کرد و آن این است که امکان جلوگیری کامل از فروش طلای دستدوم در شرایط فعلی وجود ندارد، زیرا این بخش از بازار بهصورت گسترده شکل گرفته و تقاضای قابل توجهی نیز در میان مصرفکنندگان دارد. از طرف دیگر، خلأ قانونی مشخص و جامع در زمینه تنظیمگری این بخش نیز وجود دارد و همین موضوع باعث شده مدیریت کامل آن با دشواری همراه باشد.
در نتیجه، مخالفتهای مقطعی با فروش طلای دستدوم، در شرایطی که این بازار بهصورت گسترده شکل گرفته، عملاً کارایی چندانی ندارد و به تعبیر فعالان صنفی، نوعی اقدام دیرهنگام تلقی میشود؛ اقدامی که زمانی مطرح شده که بخش بزرگی از تغییرات در بازار رخ داده و ساختار تقاضا تا حد زیادی تثبیت شده است.
در مجموع، باید پذیرفت که مجموعهای از عوامل شامل افزایش اجرتها در گذشته، تغییر رفتار مصرفکننده، گسترش بازار طلای دستدوم و نبود قوانین جامع و بهروز در این حوزه، باعث تضعیف صنعت تولید طلا شده است. امروز نیز بخش عمده تقاضای بازار به سمت طلای دستدوم حرکت کرده و این واقعیت، چالشی است که صرفاً با تصمیمات مقطعی قابل حل نخواهد بود و نیازمند یک بازنگری جدی در سیاستگذاریهای کلان این حوزه است.
تسنیم: برای از بین بردن رقابت ناعادلانه ناشی از یکسان نبودن اجرتها چه راهکاری ارائه شد؟
سرهنگپور: موضوع اختلاف در نرخ اجرتها یکی از مسائل جدی و اثرگذار در ساختار فعلی بازار طلا است که اگرچه در ظاهر یک مسئله ساده و قابل مدیریت به نظر میرسد، اما در عمل تبعات گستردهای برای رقابت سالم، پایداری واحدهای صنفی و حتی اعتماد مصرفکننده به همراه داشته است.
در حال حاضر یکی از چالشهای اصلی که فعالان صنف با آن مواجه هستند، نبود یک الگوی یکسان و شفاف برای تعیین اجرت ساخت در سطح بازار است. این مسئله باعث شده برخی واحدهای صنفی با هدف جذب مشتری و افزایش فروش، اقدام به کاهش شدید اجرتها کنند؛ بهطوری که در برخی موارد اجرتها به حدود 1 تا 4 درصد نیز میرسد. در مقابل، برخی دیگر از واحدها که ساختار هزینهای متفاوتی دارند و کیفیت تولید یا خدمات خود را در سطح بالاتری حفظ کردهاند، اجرتهایی در حدود 12 تا 17 درصد اعمال میکنند.
این اختلاف قابل توجه در نرخ اجرتها، بهطور طبیعی منجر به ایجاد یک رقابت ناعادلانه در بازار شده است. در چنین شرایطی، واحدهایی که توان یا امکان کاهش اجرتها را ندارند، عملاً در برابر رقبا با فشار جدی مواجه میشوند و در بسیاری از موارد توان ادامه فعالیت در شرایط برابر را از دست میدهند. این موضوع بهویژه برای واحدهای تولیدی و فروشگاههایی که بر اساس کیفیت و استانداردهای بالاتر فعالیت میکنند، آسیبزا بوده است.
از سوی دیگر، این وضعیت نه تنها بر تولیدکنندگان و فروشندگان، بلکه بر ساختار کلی بازار نیز تأثیر منفی گذاشته است. نبود یک چارچوب مشخص و واحد برای اجرتها، موجب شده نوعی بیثباتی در قیمتگذاری شکل بگیرد که در نهایت میتواند اعتماد مصرفکننده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، راهکاری که از سوی اتحادیه و فعالان صنفی مطرح شده، حرکت به سمت ایجاد همافزایی، هماهنگی و تعامل بیشتر در درون صنف است. به این معنا که لازم است سازوکاری تعریف شود تا اجرتها در یک چارچوب منطقی، کارشناسیشده و قابل نظارت تعیین شوند؛ بهگونهای که هم امکان رقابت سالم در بازار حفظ شود و هم از ایجاد فشار غیرمنطقی بر واحدهای صنفی جلوگیری شود.
اتحادیه معتقد است اگر این همگرایی در سطح صنف ایجاد نشود، ادامه وضعیت فعلی میتواند به تشدید مشکلات موجود منجر شود؛ از جمله خروج تدریجی برخی واحدهای کوچک و متوسط از بازار، کاهش کیفیت خدمات، و افزایش بیثباتی در قیمتگذاری. بنابراین، هدف اصلی از طرح موضوع یکسانسازی یا همافزایی در حوزه اجرتها، ایجاد یک بازار منظمتر، شفافتر و قابل پیشبینیتر است که هم به نفع فعالان صنفی باشد و هم به نفع مصرفکننده نهایی.
تسنیم: با توجه به اینکه گفته میشود 70 درصد فروش طلافروشان مربوط به سکه و طلای آبشده است، آیا در بابل نیز وضعیت به همین منوال است؟
سرهنگپور: بله، متأسفانه آنچه در سطح ملی درباره تغییر ترکیب فروش طلافروشان مطرح میشود، در بسیاری از شهرها از جمله بابل نیز بهوضوح قابل مشاهده است. در واقع بازار طلا در شرایط فعلی دچار یک تغییر ساختاری در الگوی فروش شده و بخش عمدهای از معاملات از حوزه مصنوعات نو به سمت سکه، طلای آبشده و مصنوعات کماجرت مانند پارسیان سوق پیدا کرده است.
این تغییر الگو صرفاً یک جابهجایی ساده در نوع محصول نیست، بلکه نشانهای از یک رکود عمیق در بازار فروش ویترینی و مصنوعات تولیدی است. در شرایط فعلی، بسیاری از طلافروشان عملاً فروش قابل توجهی در حوزه مصنوعات نو ندارند و بخش اصلی گردش مالی آنها به سمت کالاهایی رفته است که حاشیه سود بسیار پایینتری دارند.
برآوردها و مشاهدات صنفی نشان میدهد که در حال حاضر حدود 70 درصد از فروش واحدهای صنفی به سمت سکه، طلای آبشده و مصنوعات کماجرت مانند پارسیان رفته است؛ محصولاتی که اگرچه نقدشوندگی بالایی دارند، اما از نظر سودآوری برای واحدهای صنفی جذابیت گذشته را ندارند و عملاً فشار اقتصادی بیشتری بر فعالان این حوزه وارد میکنند.
در کنار این مسئله، یکی از چالشهای جدی که صنف طلا با آن مواجه است، موضوع مالیاتها و نحوه محاسبه و مطالبه آن است. فعالان صنفی معتقدند که در شرایط رکود بازار، افزایش فشارهای مالیاتی متناسب با واقعیت فروش واحدها نیست و همین موضوع باعث ایجاد فشار مضاعف بر بدنه صنف شده است. در حالی که بخش عمدهای از فروش واقعی در حوزه کمسود یا کماجرت انجام میشود، در برخی موارد برداشتهای مالیاتی بر مبنای تصورات غیرواقعی از سطح فروش واحدها صورت میگیرد.
این مسئله به گفته فعالان صنفی، در صورت ادامه روند فعلی میتواند در میانمدت به تعطیلی بخشی از واحدهای ویترینی منجر شود؛ واحدهایی که نقش مهمی در عرضه مصنوعات نو و حفظ چرخه تولید داخلی دارند. از نگاه اتحادیه، اگر شرایط موجود اصلاح نشود، ممکن است در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی از این واحدها توان ادامه فعالیت نداشته باشند.
از سوی دیگر، موضوعات نظارتی و الزامات جدید نیز به چالشهای صنف اضافه شده است. بهعنوان نمونه، الزام به ثبتنام در سامانههایی مانند سپتام و پرداخت هزینههای دورهای برای برخی واحدهای صنفی، بهویژه در شرایطی که بسیاری از مغازهها با هزینههای بالای اجاره و کاهش فروش مواجه هستند، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
فعالان صنفی معتقدند که در کنار این هزینهها، نبود شفافیت کافی در برخی خدمات و زیرساختها نیز باعث شده بخشی از این الزامات برای واحدهای کوچک و متوسط سنگین و بعضاً غیرقابل تحمل باشد. این در حالی است که انتظار میرود سیاستگذاریها بهگونهای باشد که علاوه بر تأمین اهداف نظارتی، به پایداری کسبوکارها نیز توجه شود.
در مجموع، اتحادیه بر این باور است که تداوم وضعیت فعلی، بدون اصلاح در حوزه مالیاتستانی، سیاستهای نظارتی و حمایت از فروش مصنوعات نو، میتواند به تضعیف بیشتر واحدهای ویترینی و کاهش سهم تولید در بازار منجر شود؛ موضوعی که در نهایت به ضرر کل زنجیره صنعت طلا خواهد بود.
تسنیم: در پایان، از مسئولان چه درخواستی دارید؟
سرهنگپور: در پایان لازم میدانم تأکید کنم که مهمترین انتظار و درخواست جامعه صنفی طلا و جواهر از مسئولان، بیش از هر چیز، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور و ایجاد یک فضای قابل پیشبینی در بازار است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که نوسانات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاستهای مالیاتی و تصمیمات مقطعی در حوزه تنظیم بازار، بیشترین آسیب را به صنوف تولیدی و خدماتی وارد کرده است؛ صنف طلا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تأثیر مستقیم این شرایط قرار گرفته است.
واقعیت این است که بازار طلا بهعنوان یکی از بازارهای حساس و وابسته به شرایط کلان اقتصادی، به کوچکترین تغییرات در نرخ ارز، تورم و سیاستهای مالی واکنش نشان میدهد. در چنین فضایی، اگر ثبات نسبی در شاخصهای اقتصادی وجود نداشته باشد، امکان برنامهریزی بلندمدت برای فعالان این صنف عملاً از بین میرود و همین مسئله به رکود، کاهش تولید و کاهش اعتماد در بازار منجر میشود.
از همین رو، انتظار ما از مجموعه دولت و نهادهای تصمیمگیر این است که در کنار توجه به سیاستهای کلان اقتصادی، به وضعیت معیشتی مردم نیز توجه ویژه داشته باشند. زیرا در نهایت این مردم هستند که با کاهش قدرت خرید، مستقیماً بر تقاضای بازار اثر میگذارند و همین کاهش تقاضا، زنجیره تولید و عرضه را تحت تأثیر قرار میدهد.
در کنار این موضوع، یکی از مطالبات جدی صنف طلا، ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر در سیاستهای اقتصادی و صنفی است. اگر تصمیمات در حوزه مالیات، اجرتها، نظارتها و قوانین بازار بهصورت هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی اتخاذ شود، بدون تردید بسیاری از مشکلات فعلی قابل مدیریت خواهد بود.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که نگاه حمایتی و در عین حال واقعبینانه نسبت به صنوف تولیدی وجود داشته باشد؛ صنوفی که نه تنها نقش اقتصادی دارند، بلکه بخشی از اشتغال کشور را نیز تأمین میکنند. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی میتواند به کوچکتر شدن بازار، کاهش اشتغال و تضعیف ظرفیتهای تولید داخلی منجر شود.
در مجموع، درخواست اصلی ما این است که با ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح برخی رویههای موجود و توجه جدیتر به وضعیت معیشتی مردم، شرایطی فراهم شود که بازار طلا دوباره به وضعیت طبیعی و پایدار خود بازگردد؛ بازاری که هم برای تولیدکننده قابل اتکا باشد و هم برای مصرفکننده قابل پیشبینی و منطقی.
انتهای پیام/