به گزارش خبرگزاری تسنیم، در راستای اجرای ماده (11) آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و با هدف ارتقای شفافیت مالی، تسهیل فرآیندهای اعتبارسنجی و استقرار حکمرانی دادهمحور در نظام اقتصادی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، رونمایی از «سامانه جامع صورتهای مالی» را بعنوان یکی از مهمترین پروژه های خود را در دستور کار خود قرار داده است.
این سامانه یکی از مهمترین پروژههای تحول دیجیتال وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار میرود که با هدف ایجاد مرجع واحد، معتبر و برخط برای ثبت، نگهداری، تبادل و استعلام صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، طراحی و پیادهسازی شده است.
ضرورت ایجاد این سامانه از آنجا ناشی میشود که رشد مطالبات غیرجاری بانکها طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مطالبات غیرجاری علاوه بر کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها، موجب افزایش ریسک اعتباری، کاهش کارایی نظام تأمین مالی و افزایش هزینه تأمین منابع برای فعالان اقتصادی میشود.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد دسترسی به اطلاعات مالی معتبر، بهنگام و قابل استناد یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری و پیشگیری از شکلگیری مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی است.
بر همین اساس، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1397 «آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» را تصویب کرد و در ادامه، «دستورالعمل اجرایی سامانه صورتهای مالی» نیز با هدف ایجاد زیرساخت ملی تبادل و استعلام اطلاعات مالی در سال 1402 به تصویب رسید. مطابق این تکالیف قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت راهاندازی، راهبری و توسعه سامانه جامع صورتهای مالی را بر عهده دارد.
سامانه جامع صورتهای مالی با تجمیع اطلاعات صورتهای مالی حسابرسیشده و حسابرسینشده و فراهمسازی امکان استعلام برخط آنها، زمینه کاهش اتکا به مکاتبات سنتی، حذف ارائه مکرر اسناد مالی توسط بنگاههای اقتصادی، افزایش صحت و استنادپذیری اطلاعات و تسریع فرآیندهای اعتبارسنجی را فراهم خواهد کرد. این سامانه همچنین نقش مؤثری در ارتقای شفافیت اقتصادی، تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی به اطلاعات مالی مورد نیاز و کاهش زمینههای بروز فساد و تخلفات مالی خواهد داشت.
در اجرای ماده (12) دستورالعمل اجرایی سامانه، کارگروه راهبری و نظارت بر عملکرد سامانه با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، نماینده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاههای ذیربط است و وظیفه راهبری، نظارت، تدوین قواعد اجرایی، رفع موانع و هماهنگی بیندستگاهی برای استقرار سامانه را بر عهده دارد.
در نخستین جلسات کارگروه، ضمن تأیید فرآیند پیادهسازی سامانه، آغاز اجرای پایلوت سامانه نیز به تصویب رسید. بر این اساس، مرحله آزمایشی سامانه با مشارکت بانکهای ملت، صنعت و معدن و پست بانک ایران در حوزه اعطای تسهیلات کلان به شرکتهای غیربورسی آغاز خواهد شد تا ضمن ارزیابی عملکرد سامانه در محیط عملیاتی، زمینه بهرهبرداری گسترده آن در سطح شبکه بانکی کشور فراهم شود.
سامانه جامع صورتهای مالی را میتوان یکی از زیرساختهای کلیدی دولت هوشمند در حوزه اقتصادی دانست که با ایجاد دسترسی برخط و یکپارچه به اطلاعات مالی، نقش مهمی در بهبود تصمیمگیریهای اقتصادی، افزایش شفافیت، ارتقای سلامت نظام بانکی و کاهش ریسکهای اعتباری ایفا خواهد کرد.
رونمایی رسمی از این سامانه در روزهای آتی، گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی خدمات مالی و توسعه زیرساختهای دادهمحور کشور محسوب میشود.
انتهای پیام/