به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تجربه سیاستگذاریهای اقتصادی سالیان گذشته در ایران ثابت کرده است که اتکای صرف به «شوکدرمانی قیمتی» برای مدیریت مصرف، سیاستی شکستخورده است که تنها به چرخه باطل تورم، فرسایش سرمایه اجتماعی و فشار مضاعف بر دهکهای پایین میانجامد. گزارش پیشرو، با آسیبشناسی رویکردهای تنبیهی و قیمتمحور، یک بسته سیاستی جامع مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی ارائه میدهد.
این نقشه راه نشان میدهد که چگونه میتوان با تغییر پارادایم از «جریمه» به «تشویق»، توانمندسازی اعتباری خانوارها، نوسازی زیرساختهای فرسوده و تغییر مبنای یارانهها، مصرفکننده را از مقصر بحران ناترازی، به شریک راهبردی دولت در مدیریت انرژی تبدیل کرد.
تجربه سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی سالهای گذشته (از جمله تغییرات قیمتی حاملهای انرژی در سال 1398 و حذف ارز ترجیحی در مقاطع 1401 و 1404) نشان میدهد که «شوکدرمانی قیمتی» تنها در کوتاهمدت به کاهش مقطعی مصرف میانجامد.
با گذشت زمان و تخلیه اثر تورمی شوک در سایر بخشهای اقتصاد، قیمتهای جدید با سطح عمومی قیمتها و تورم همسان شده و مصرفکننده بار دیگر به الگوی مصرف پیشین خود بازمیگردد. در واقع، سیاستهای قیمتمحور بدون ایجاد زیرساختهای جایگزین، تنها به یک چرخه باطل تورم و تعدیل قیمتها تبدیل شده و هدف غایی مدیریت مصرف را محقق نمیکنند.
پرمصرفیِ اجباری: تاوان فرسودگی تجهیزات در سبد هزینه دهکهای پایین
یکی از خطاهای راهبردی در سیاستگذاری قیمتمحور، یکسان پنداشتن «پرمصرفی ناشی از رفاه» با «پرمصرفی ناشی از فرسودگی زیرساختها» است. بر اساس گزارشهای کارشناسی (از جمله بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس)، مصرف بالای گاز و انرژی در بسیاری از دهکهای پایین و متوسط درآمدی، ناشی از ولخرجی یا رفاه بالا نیست؛ بلکه دلیل اصلی آن استفاده از تجهیزات به شدت فرسوده (مانند بخاریهای گرید G و موتورخانههای قدیمی) است.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت انرژی تقاضایی کاملاً «کششناپذیر» را هدف قرار میدهد. خانوار توانایی مالی برای خرید تجهیزات کممصرف (گرید A) را ندارد و ناچار است همان میزان انرژی را با قیمت بالاتر مصرف کند. نتیجه این سیاست، کاهش سهم سایر اقلام ضروری در سبد خانوار (مثل بهداشت و آموزش) و افزایش فشار معیشتی است، بدون آنکه قطرهای از شدت مصرف انرژی کاسته شود.
این مسئله به صورت نسبی در سایر اقلام انرژی مانند سوخت نیز قابل تعمیم است. تصور کنید امروز قیمت بنزین را به سطحی برسانیم که تعویض خودروهای فرسوده از منظر فرمولهای اقتصادی به صرفه باشد. حال آیا اگر به این نقطه برسیم آیا افرادی که خودرو فرسوده دارند امکان اسقاط خودرو قدیمی و خرید خودرو جدید را دارند؟
بسیاری از این افراد این امکان را ندارند. گروههایی که در خصوص آنها صحبت میکنیم در بخشهای مرفح نشین و میانی شهر نیستند، عمده آنها در اطراف شهرهای بزرگ زندگی میکنند. به این ترتیب بخش مهمی از هزینههای آنها را حمل و نقل تشکیل میدهد. این مسیری است که در نهایت منجر به هزینههای سنگین اجتماعی پس از شوکهای قیمتی میشود.
حال سوال اینجا است، آیا مدعیان علم اقتصاد و بلاگرهای برسروصدا این را نمیدانند؟ اگر نمیدانند که علمی که مدعی آن هستند زیر سوال خواهد بود و اگر درک میکنند که پیشنهاداتشان منجر به چه هزینههایی شده، در آن هزینهها(جانی و مالی) مسئول هستند. به این ترتیب به جای عربدهکشی در قالب مدعی بهتر است کمی نگران آینده باشند.
فرسایش سرمایه اجتماعی در غیاب سیاستهای جبرانی
سیاستهای صرفاً تنبیهی و قیمتمحور، هزینههای سنگین اقتصاد سیاسی به همراه دارند. هنگامی که مصرفکننده احساس کند بار اصلی ناترازی انرژی و کسری بودجه تنها بر دوش او گذاشته شده و راهکار جایگزین و تشویقی برای او در نظر گرفته نشده است، همراهی اجتماعی با طرحهای کلان اقتصادی به حداقل میرسد.
این امر در تضاد مستقیم با روح اقتصاد مقاومتی است که بر «مشارکت آحاد جامعه» تأکید دارد. اصلاح الگوی مصرف نیازمند آن است که مردم خود را ذینفع در صرفهجویی بدانند، نه قربانیِ اصلاح قیمتها.
تغییر پارادایم: مصرفکننده به مثابه شریک اقتصادی، نه مجرم
در رویکردهای سنتی، مصرفکنندهِ انرژی مقصر ناترازی جلوه داده میشود و ابزار قیمت بهعنوان جریمهای برای کنترل او به کار میرود. اما اقتصاد رفتاری پیشنهاد میکند که به جای جریمه، انگیزه ایجاد کنیم. اگر دولت بتواند بستری فراهم کند که در آن مصرفکننده خود را «ذینفع مستقیم» در صرفهجویی ببیند، مقاومت اجتماعی جای خود را به مشارکت فعالانه خواهد داد.
این رویکرد، تجلی دقیق مردمیسازی اقتصاد در گفتمان اقتصاد مقاومتی است؛ جایی که مردم نه هدفِ سیاستهای انقباضی، بلکه شرکای راهبردی دولت در مدیریت انرژی محسوب میشوند.
تلنگر رفتاری و بازارسازی برای انرژیِ صرفهجوییشده
یکی از موثرترین مکانیزمهای تشویقی، ایجاد بازاری برای تبادل انرژی صرفهجوییشده است. به جای آنکه دولت صرفاً تعرفه پلههای بالای مصرف را افزایش دهد، میتواند سقف مصرف بهینهای (یارانه پنهان) را به هر فرد اختصاص دهد و به مصرفکنندگان اجازه دهد مابهالتفاوت انرژی مصرفنشده خود را به قیمت واقعی (یا نزدیک به قیمت صادراتی) در یک بازار شفاف و خرد به فروش برسانند یا مابهازای نقدی آن را روی قبوض خود دریافت کنند.
در این مکانیزم، پاداش کاهش مصرف به قدری جذاب است که حتی خانوارهای دهکهای پایین نیز انگیزه پیدا میکنند رفتار مصرفی خود را اصلاح کرده و از این طریق درآمدی مشروع و ضدتورمی کسب کنند.
سیاستهای جایگزینی: پیوند خرید اعتباری با بهینهسازی انرژی
چنانچه در محور قبل اشاره شد، بخش عمدهای از هدررفت انرژی ناشی از استفاده از تجهیزات فرسوده (گرید G) است. در اینجا سیاستهای تشویقی باید با سازوکارهای نوین مالی گره بخورند. دولت میتواند به جای پرداخت یارانههای کور انرژی، منابع حاصل از صرفهجویی را در قالب تسهیلات هدفمند یا شبکه خرید اعتباری کالا (مانند ظرفیتهای فینتک و BNPL) به خانوارهای دهکهای هدف تخصیص دهد.
در این مدل، خانوار میتواند بدون پرداخت نقدی در لحظه، بخاری یا سیستم سرمایشی گرید A خریداری کند و اقساط آن از محل صرفهجویی ایجاد شده در قبض انرژی وی (توسط دولت) پرداخت شود. این یک سازوکار کاملاً «برد-برد» است: خانوار تجهیزات نو و ایمن دریافت میکند، تولیدکننده داخلی تحریک تقاضا را تجربه میکند و دولت با کاهش شدت انرژی، منابع ارزی حاصل از صادرات انرژیِ آزادشده را به دست میآورد.
در ادامه این مسیر اگر سیاستگذار از مصرفکننده خرد انتظار همراهی دارد، باید پیشنیازهای ساختاری آن را در مقیاس کلان فراهم کند. محور بعدی بر این اصل استوار است که «اصلاح الگوی مصرف» بدون ارتقای فناوری، کاهش تلفات فیزیکی شبکه و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در زنجیره ارزش، پروژهای ابتر خواهد بود.
از مصرفکننده تا شبکه: ضرورت رفع فرسودگی فیزیکی و نرمافزاری در زنجیره تأمین
در حالی که در محور قبلی به سازوکار جایگزینی تجهیزات فرسوده خانگی پرداختیم، باید توجه داشت که بخش قابلتوجهی از هدررفت انرژی پیش از رسیدن به کنتور خانوارها رخ میدهد. راندمان پایین نیروگاههای حرارتی قدیمی و تلفات گسترده در شبکههای انتقال و توزیع برق و گاز، بار سنگینی بر ناترازی انرژی تحمیل میکند.
در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دولت باید منابع حاصل از بهینهسازی را در وهله اول به سمت ارتقای فناوری نیروگاهی، تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و هوشمندسازی شبکههای توزیع هدایت کند.
از سوی دیگر در بخش صنعت نیز، اعمال شوک قیمتی انرژی بدون ارائه تسهیلات برای نوسازی ماشینآلات، تنها به تورم سمت عرضه میانجامد. راهکار اصولی میتواند الزام صنایع به رعایت استانداردهای مصرف در کنار اعطای مشوقهای مالیاتی و اعتباری برای نوسازی خطوط تولید باشد.
شفافیت اطلاعاتی: نقش «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»
نوسازی و بهبود کارایی تنها به ابعاد فیزیکی محدود نمیشود؛ کنترل جریان کالا و سرمایه نیازمند زیرساختهای اطلاعاتی قدرتمند است. در اینجا، «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» نقشی فراتر از یک ابزار مالیاتستانی ایفا میکند و به عنوان هسته مرکزی رصد زنجیره تولید تا مصرف ظاهر میشود.
جلوگیری از نشت یارانه پنهان در زنجیره تولید: صنایع کشور از انرژی و مواد اولیه یارانهای بهرهمند میشوند. سامانه مودیان با ثبت دقیق صورتحسابهای الکترونیکی، مشخص میکند که محصول تولید شده با این انرژی ارزان، دقیقاً در کدام حلقه از زنجیره توزیع قرار گرفته است. این شفافیت مانع از احتکار، قاچاق کالاهای انرژیبر و دلالیهای غیرمولد میشود.
تطابق با بند 19 اقتصاد مقاومتی (شفافسازی اقتصاد): همانطور که در مباحث مقابله با پولشویی تأکید شد، اقتصاد غیرشفاف بستر مناسبی برای فساد است. سامانه مودیان با اتصال جریان کالا به جریان مالی، اقتصاد سایه را محدود کرده و رصد منشأ وجوه را (که از الزامات مبارزه با پولشویی است) تسهیل میکند.
سیاستگذاری هوشمند بر اساس دادههای واقعی: با استقرار کامل این سامانه، دولت میتواند به جای اعمال سیاستهای کور و فشار یکسان بر همه، یارانهها یا اعتبارات تشویقی (مانند مدلهای BNPL که در محور دوم اشاره شد) را دقیقاً به مصرفکننده نهایی یا حلقههای مولد زنجیره تخصیص دهد.
ضرورت معماری یک سیستم یکپارچه
با در کنار هم قرار دادن این سه محور، به یک بسته سیاستی منسجم و منطبق بر بندهای 4، 8 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دست مییابیم:
محور اول، نفی سیاستهای تنبیهی و شوکدرمانی که به ضدعدالت اجتماعی میانجامند. محور دوم، خلق سازوکارهای تشویقی، توانمندسازی خانوارها (اعتباردهی و BNPL) و ایجاد بازار انرژیهای صرفهجوییشده و محور سوم، مسئولیتپذیری حاکمیت در قبال نوسازی زیرساختهای فیزیکی (کاهش تلفات شبکه و ارتقای بهرهوری صنایع) و ایجاد شفافیت حداکثری در زنجیره تولید و توزیع از طریق استقرار کامل سامانه مودیان.
این رویکرد سهگانه نشان میدهد که مهار ناترازیها، نه یک پروژه صرفاً قیمتی، بلکه یک تحول همهجانبه نهادی، تکنولوژیک و اطلاعاتی است.
عدالت اجتماعی در تخصیص یارانههای پنهان؛ گذار از یارانه کالامحور به فردمحور
در ادامه بررسی ابعاد مختلف اصلاح الگوی مصرف، محور دیگر به یکی از حیاتیترین الزامات این تغییر مسیر میپردازد: برقراری عدالت در توزیع منابع. ساختار فعلی یارانههای انرژی در کشور، به دلیل ماهیت «کالامحور» خود، به گونهای عمل میکند که هرکس مصرف بیشتری داشته باشد، از یارانه بیشتری نیز بهرهمند میشود. این رویکرد در تضاد با اهداف توسعهای و حمایتی است.
بر اساس بند 4 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستگذار مکلف به «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی» است. تحقق این بند، نیازمند بازطراحی نظام تخصیص یارانهها با تمرکز بر دو بازوی «تغییر مبنای تخصیص» و «نظام تعرفهگذاری هوشمند» است.
تغییر پارادایم تخصیص: از حمایت «کالایی» تا توانمندسازی «فردی»
بزرگترین آسیب نظام یارانهای فعلی، اتصال یارانه به کالا (مانند بنزین، برق و گاز) به جای اتصال آن به مصرفکننده نهایی است. در این ساختار، خانواری که دارای چندین خودرو یا مسکن با متراژ بالاست، به مراتب بیش از خانواری که فاقد خودرو بوده و در دهکهای پایین درآمدی قرار دارد، از یارانههای دولتی (انفال) استفاده میکند.
برای اصلاح این روند و تحقق عدالت اجتماعی، تخصیص یارانههای پنهان باید از «کالا» به «فرد» (کد ملی) تغییر یابد. اعطای سهمیه مشخصی از انرژی یا معادل ریالی کالاهای اساسی به هر فرد، فارغ از میزان مالکیت داراییهای سرمایهای، گامی اساسی در این مسیر است.
بارزترین مثال این رویکرد، طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد فاقد خودرو است. در این مدل، فردی که خودرو ندارد نیز از یارانه انرژی سهم میبرد و میتواند با فروش سهمیه خود در یک بازار شفاف، قدرت خرید خود را افزایش دهد. این امر نه تنها توزیع ثروت را عادلانهتر میکند، بلکه انگیزهای جدی برای صرفهجویی در سطح ملی ایجاد خواهد کرد.
تضمین نیازهای پایه و چتر حمایتی برای دهکهای آسیبپذیر
اصلاح الگوی مصرف هرگز نباید به معنای تحمیل فشار بر سبد معیشتی دهکهای پایین جامعه تفسیر شود. در یک مدل عادلانه، حاکمیت موظف است تامین «حداقل نیاز پایه» (Basic Needs) خانوارها در حوزه انرژی (مانند روشنایی اولیه، گرمایش استاندارد و پختوپز) و کالاهای اساسی را تضمین کند.
این سطح از مصرف پایه، باید به صورت کاملاً رایگان و یا با حداقل قیمت ممکن (یارانهای) در اختیار تمامی شهروندان قرار گیرد. با این تضمین، نگرانیهای مربوط به پیامدهای تورمی و اجتماعی اصلاح قیمتها برای اقشار کمدرآمد برطرف شده و امنیت روانی جامعه حفظ میگردد.
نظام تعرفهگذاری پلکانی افزایشی؛ اخذ هزینه واقعی از مصارف لوکس
روی دیگر سکه در تضمین نیازهای پایه، نحوه مواجهه با مصارف بیرویه و لوکس است. در اینجا، ابزار «نظام تعرفهگذاری پلکانی افزایشی» به عنوان کارآمدترین راهکار سیاستی وارد عمل میشود.
در مدل IBT، پس از تامین نیاز پایه با قیمت یارانهای، هرچه میزان مصرف خانوار از الگوهای استاندارد فراتر رود، پلههای قیمتی با شیب تندی افزایش مییابد؛ تا جایی که مصرفکنندگان پُرخطر و لوکسنشین، هزینه انرژی مازاد خود را با قیمت تمامشده واقعی (آزاد یا حتی صادراتی) پرداخت میکنند.
این سیاست دو دستاورد دارد:
نخست: مصارف غیراستاندارد و لوکس (مانند گرمایش استخرهای خصوصی یا روشناییهای تجاری مازاد) دیگر از جیب بیتالمال و یارانههای عمومی تامین مالی نمیشوند.
دوم: درآمدهای حاصل از اخذ قیمت واقعی از پرمصرفها، مستقیماً میتواند صرف توسعه زیرساختها، نوسازی شبکه (محور سوم) و تامین مالی طرحهای حمایتی نظیر اعطای اعتبار برای خرید تجهیزات کممصرف (BNPL - محور دوم) شود.
«عدالت اجتماعی» و «کاهش شدت مصرف انرژی» (مندرج در بند 4 سیاستهای اقتصاد مقاومتی) دو روی یک سکهاند. با گذار از یارانههای کور کالامحور به یارانههای هوشمند فردمحور، و اعمال نظام تعرفهگذاری پلکانی (IBT)، میتوان بدون وارد کردن شوکهای تورمی به دهکهای پایین، پرمصرفها را به اصلاح رفتار وادار کرد و منابع هدررفته در قالب یارانههای پنهان را به موتور محرک تولید و توانمندسازی خانوارها تبدیل نمود.
الزامات فرهنگی، نهادی و ارتباطی در اصلاح الگوی مصرف
موفقیت هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه اقتصاد، پیش و بیش از آنکه نیازمند ابزارهای مالی و فنی باشد، در گرو بازسازی «اعتماد عمومی» و ایجاد زیرساختهای فرهنگی و نهادی است. در محور پنجم از بسته سیاستی اصلاح الگوی مصرف، به الزامات ارتباطی و شفافیت نهادی پرداخته میشود.
این محور تطابق کاملی با بندهای 19، 20 و 21 «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» (مستند در فایل متن سیاستهای اقتصاد مقاومتی.docx) دارد که بر شفافسازی، فرهنگسازی و گفتمانسازی رسانهای تأکید میورزند.
در ادامه، جزئیات این الزامات در سه بخش ساختاری تبیین شده است:
شفافسازی نهادی و گزارشدهی دوطرفه
بر اساس بند 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی، «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن» یک اصل خدشهناپذیر است. در اجرای سیاستهای تشویقی و اصلاح مصرف، دولت موظف است مکانیزمهای گزارشدهی شفاف و قابل راستیآزمایی ایجاد کند.
شهروندان باید به صورت ملموس مشاهده کنند که منابع حاصل از صرفهجویی آنها (یا درآمدهای ناشی از اخذ بهای واقعی از پرمصرفها) دقیقاً در چه بخشهایی هزینه میشود. آیا این منابع صرف توسعه زیرساختهای نیروگاهی، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، و یا پرداختهای حمایتی مستقیم (مانند اعتبارات BNPL) شده است؟ ایجاد سامانههای برخط برای رصد این درآمدها و مصارف، گامی اساسی در جهت جلب همراهی مردم و جلوگیری از ایجاد زمینههای رانت و فساد است.
پیوست رسانهای و گفتمانسازی ملی
مطابق بند 21 سیاستهای اقتصاد مقاومتی، «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن… در محیطهای رسانهای» الزامی است. پیوست رسانهای طرحهای اصلاح الگوی مصرف نباید به هشدارهای مقطعی و تنبیهی تقلیل یابد.
تولید محتوای اثربخش: پیامهای رسانهای باید بر اساس اصول «اقتصاد رفتاری» (تلنگر)، کوتاه، شفاف و به زبان ساده طراحی شوند (رعایت محدودیتهای کاراکتری در تیترها و لیدها).
معرفی مشوقها: تمرکز رسانهها باید از «بحران کمبود» به سمت «فرصتهای سودآوری برای مردم» تغییر کند. آموزش نحوه استفاده از بستههای تشویقی، معرفی مزایای کاهش مصرف و تبیین ارزش اقتصادی آن برای خانوار، باید به یک گفتمان فراگیر تبدیل شود.
همسویی سیاستهای کلان و تقدم حاکمیت در اجرا
بند 20 سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر «تقویت فرهنگ جهادی» تأکید دارد. این فرهنگ پیش از مردم، باید در بدنه حاکمیت و دولت متبلور شود. بزرگترین آفت در اجرای سیاستهای اصلاحی، «تناقض در رفتار نهادی» است.
نمیتوان از مردم انتظار کاهش مصرف برق یا گاز داشت، در حالی که ساختمانهای دولتی، سازمانها و صنایع بزرگ دولتی بدون هیچگونه محدودیتی به مصرف بیرویه و غیراستاندارد خود ادامه میدهند. برای ایجاد اعتماد، دولت و نهادهای حاکمیتی باید پیشگامِ اجرای سیاستهای بهینهسازی (مانند هوشمندسازی سیستمهای سرمایشی/گرمایشی و رعایت استانداردهای مصرف) باشند تا همسویی سیاستهای کلان در عمل به جامعه اثبات گردد.
«اقناع افکار عمومی» حلقه مفقوده بسیاری از طرحهای اقتصادی گذشته بوده است. با تکیه بر شفافیت اطلاعاتی (بند 19)، پیشگامی دولت در اصلاح مصرف، و طراحی یک پیوست رسانهای قدرتمند و ایجابی (بند 21)، میتوان بستر اجتماعی لازم را برای گذار موفقیتآمیز از ساختار یارانهای معیوب فعلی به یک نظام عادلانه و بهرهور فراهم آورد.
در نهایت، مهار بحران ناترازی انرژی در کشور با راهکارهای تکبعدی امکانپذیر نیست و نیازمند یک تحول همهجانبه نهادی، تکنولوژیک و اطلاعاتی است. موفقیت در اصلاح الگوی مصرف مستلزم اجرای بستهای منسجم است که در آن «عدالت اجتماعی» از طریق گذار به یارانههای فردمحور و تعرفهگذاری پلکانی افزایشی (IBT) تامین شود، زنجیره تامین کالا با سامانه مودیان شفاف گردد و مصرفکننده از طریق ابزارهای نوین اعتباری (مانند BNPL) و بازارهای تبادل انرژی صرفهجوییشده توانمند شود.
اما پیشنیاز حیاتی و حلقه مفقوده تمامی این اقدامات، بازسازی اعتماد عمومی است؛ هدفی که تنها با گزارشدهی شفاف دولت، پرهیز از تناقض در رفتار نهادی حاکمیت(مانند موضوع افزایش رقم کالابرگ همراه تورم) و ایجاد یک گفتمان رسانهای ایجابی محقق خواهد شد.
انتهای پیام/