مصطفی رحماندوست؛ نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره دستور موقت دیوان عدالت اداری در خصوص توقف حکم تأسیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری پس از آنکه چند نفر از «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» شکایت کردند، یک دستور موقت صادر و اجرای این مصوبه را متوقف کرده است. یعنی تا زمانی که رسیدگی اصلی به پرونده به پایان نرسیده، این ستاد عملاً حق ندارد بر اساس آن سند، مصوبه یا تصمیمی را پیش ببرد و هیچ دستگاهی نیز نباید برای تصمیمات آن اعتباری قائل شود.
وی درباره ارتباط این دستور موقت با سیاستهای دسترسی به اینترنت بینالملل افزود: دقیقاً در همین بخش سوءتفاهم ایجاد شد. چون نام این مجموعه «فضای مجازی» است، در فضای رسانهای چنین القا شد که دیوان عدالت اداری مانع باز شدن اینترنت بینالملل شده است. در حالی که در اطلاعیه رسمی قوه قضائیه به صراحت اعلام شده دیوان عدالت اداری اصلاً وارد موضوع قطع یا وصل اینترنت بینالملل نشده و موضوع صرفاً خودِ ساختار ستاد و قانونی بودن آن است.
رحماندوست ادامه داد: بنابراین دستور موقت صادرشده، ناظر به مشروعیت یک ستاد اداری است و نه موضوع حق دسترسی مردم به اینترنت. دیوان در حال بررسی این مسئله است که آیا دولت اختیار قانونی برای ایجاد چنین ستادی با این عنوان و اختیارات را داشته یا خیر. بحث بر سر باز یا بسته بودن اینترنت نیست؛ بلکه این پرسش مطرح است که آیا قوه مجریه میتواند در کنار شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی، برای خود «ستاد راهبری حکمرانی فضای مجازی» ایجاد کند که عملاً نقش یک نهاد موازی را ایفا کند یا نه.
وی درباره ایرادات حقوقی واردشده به تأسیس این ستاد تصریح کرد: تاکنون متن دستور موقت دیوان منتشر نشده و بنده نیز آن را مشاهده نکردهام، اما ایرادات حقوقی آن روشن و مبرهن است. این ایرادات را در سه محور اصلی میتوان دستهبندی کرد.
وی گفت: نخست، تعارض با احکام و جایگاه شورای عالی فضای مجازی است؛ شورایی که با حکم رهبری برای سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی تشکیل شده و قرار بوده نهادهای موازی در این حوزه حذف شوند، نه اینکه ستاد جدیدی با عنوان «راهبری فضای مجازی» به آن افزوده شود.
رحماندوست افزود: دوم، تعارض با اصل 176 قانون اساسی است. مطابق این اصل، شورای عالی امنیت ملی در صورت تشکیل شورای فرعی باید خود آن را تصویب کند، وظایف آن متناسب با مأموریت دفاعی و امنیتی شورا باشد و ریاست آن نیز بر عهده رئیسجمهور یا یکی از اعضای همان شورا قرار گیرد. در موضوع ستاد ویژه، نه تصویب شورای عالی امنیت ملی روشن است، نه تناسب وظایف آن با مأموریتهای دفاعی ـ امنیتی مشخص شده و نه رئیس ستاد یعنی معاون اول رئیسجمهور عضو آن شورا محسوب میشود.
وی ادامه داد: سومین ایراد، ایجاد یک ساختار موازی و غیرضروری است که با بند 10 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» سازگاری ندارد.
این نماینده مجلس درباره علت صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: دستور موقت در دیوان عدالت اداری یک ابزار استثنایی و احتیاطی است. قانون پیشبینی کرده اگر اجرای یک مصوبه احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران را ایجاد کند، دیوان میتواند تا تعیین تکلیف نهایی، اجرای آن را متوقف کند.
وی افزود: در این پرونده نیز هیأت تخصصی دیوان با توجه به ضرورت و فوریت، اجرای مصوبه ایجاد ستاد را متوقف کرده تا مشروعیت آن مورد بررسی قرار گیرد. البته میتوان درباره میزان فوریت این موضوع بحث کرد و برخی حقوقدانان معتقدند شاید دیوان در استفاده از این اختیار اندکی موسع عمل کرده و بهتر بود استدلال خود را شفافتر بیان میکرد.
رحماندوست خاطرنشان کرد: با این حال پیام این دستور روشن است؛ از نگاه دیوان عدالت اداری، تا زمانی که مبنای قانونی تأسیس این ستاد مشخص نشده، بهتر است تصمیمات آن اجرا نشود.
وی تأکید کرد: در این موضوع چند اصل مهم حقوق اساسی مطرح است. هنگامی که رئیسجمهور که بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است، ستادی ایجاد میکند که از جهات مختلف با قانون اساسی و احکام بالادستی سازگار نیست، عملاً راه دور زدن ساختارهای قانونی را باز میکند. اگر این رویه تثبیت شود، هر دولتی میتواند با عنوانهایی نظیر «هماهنگی» یا «ستاد ویژه» در کنار نهادهای اصلی همچون شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی، ساختارهای موازی ایجاد کرده و آرایش حقوق اساسی کشور را دچار اختلال کند.
وی افزود: از سوی دیگر اگر دیوان عدالت اداری در اجرای دستور موقت خود جدیت لازم را نداشته باشد و تخلف از آن بدون هزینه باقی بماند، پیام نامناسبتری به جامعه منتقل خواهد شد؛ اینکه حتی تصمیمات قضایی نیز قابلیت نادیده گرفته شدن دارند. این مسئله هم برای اقتدار قوه قضائیه خطرناک است و هم میتواند اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور را تضعیف کند.
انتهای پیام/