مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یزد از تداوم روند سنددار شدن املاک روستایی در استان خبر داد و گفت: یزد با صدور بیش از یکهزار و 100 سند مالکیت کاداستری در دو ماه ابتدایی سال جاری، همچنان جایگاه نخست کشور را در این حوزه حفظ کرده است.
اقبال با اشاره به اجرای برنامههای ملی در زمینه تثبیت مالکیت اراضی و املاک اظهار داشت: صدور اسناد رسمی برای املاک روستایی یکی از مهمترین اقدامات در راستای اجرای قانون جامع حدنگار و ساماندهی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شمار میرود.
وی افزود: همکاری مستمر میان اداره کل ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نقش مهمی در تسریع روند صدور اسناد مالکیت داشته و زمینه بهرهمندی شمار بیشتری از روستاییان از مزایای اسناد رسمی را فراهم کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود هفت هزار برگ سند مالکیت برای اراضی و املاک روستایی استان صادر شد که بخش قابل توجهی از آن در چارچوب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام گرفته است.
وی با اشاره به عملکرد استان در سالهای اخیر تصریح کرد: یزد طی سه سال گذشته همواره در صدر استانهای کشور از نظر صدور اسناد روستایی قرار داشته و این روند در سال جاری نیز ادامه یافته است.
عضو شورای قضایی استان یزد ادامه داد: صدور بیش از 1100 برگ سند کاداستری در دو ماه نخست سال جاری نشاندهنده تداوم فعالیتهای اجرایی و همکاری مناسب دستگاههای مرتبط در این زمینه است.
اقبال با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرآیند صدور اسناد شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت اظهار داشت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، مسئولیت این بخش از بنیاد مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است، اما این موضوع تأثیری بر روند صدور اسناد روستایی نخواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه همکاری میان دستگاههای اجرایی، امسال نیز دستکم هفت هزار برگ سند مالکیت برای روستاهای استان صادر و در اختیار مالکان قرار گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین از برنامهریزی برای تسریع در روند سنددار شدن املاک روستایی خبر داد و گفت: بر اساس هدفگذاری انجام شده، تا هفته قوه قضائیه حدود دو هزار برگ سند مالکیت جدید صادر و به ساکنان روستاهای استان تحویل خواهد شد.
وی تأکید کرد: صدور اسناد رسمی علاوه بر تثبیت مالکیت، زمینه کاهش اختلافات ملکی، افزایش امنیت حقوقی و تسهیل بهرهمندی مالکان از خدمات و تسهیلات قانونی را فراهم میکند.
انتهای پیام/781