به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،سید محسن صادقی، استاندار زنجان در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان با اشاره به وضعیت نظام اداری، اظهار داشت: چالش امروز نظام اداری کشور صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه ما با چالشهای دیگری نظیر ناترازی در توزیع منابع انسانی، ناترازی ساختارها، عدم تناسب اختیارات با مسئولیتها، کمبود امکانات، دقت پایین دادهها و بهرهوری اندک مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه استان زنجان دارای بیش از یک میلیون و 175 هزار نفر جمعیت و 4175 کارمند است، افزود: بهطور متوسط به ازای هر 25.7 نفر جمعیت، یک کارمند دولت در استان فعالیت میکند؛ اما این میانگین، توزیع واقعی خدمات در سطح استان را نشان نمیدهد؛ بهگونهای که نسبت کارکنان دولت به جمعیت در مرکز استان 1 به 16 است، اما در برخی شهرستانها مانند سلطانیه این نسبت به 1 به 34 میرسد. این اختلاف، نشاندهنده تمرکز ظرفیتهای اداری در مرکز استان و کاهش دسترسی متوازن به خدمات عمومی در مناطق دیگر است.
استاندار زنجان ریشه این وضعیت را در انجماد چند ده ساله ساختارهای سازمانی و استمرار نگاه تمرکزگرا در مدیریت منابع انسانی دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ساختارهای موجود، متناسب با شرایط بیش از یک دهه گذشته طراحی شدهاند، در حالی که امروز نظام اداری با تحولات گستردهای در حوزه فناوری، خدمات هوشمند، داده و حکمرانی دیجیتال مواجه است؛ در برخی بخشها با تراکم پستهای کمکارکرد روبرو هستیم و در مقابل، در حوزههایی نظیر فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، تأمین داده و هوش مصنوعی با کمبود جدی ظرفیت تخصصی مواجهیم.
صادقی به چالش نظام جبران خدمت و حفظ انگیزه در بدنه کارشناسی اشاره کرد و گفت: افزایش حداقل حقوق بدون انطباق با نظام طبقه بندی مشاغل، موجب کاهش فاصله میان سطوح مختلف شغلی شده و نظام انگیزشی را تحت تأثیر قرار داده است، به گونهای که شاهد درخواست خروج متخصصان از دولت و جذب آنها توسط بخش خصوصی هستیم. وی پیشنهاد کرد در بازنگریهای آتی، حداقل حقوق سالانه با مبانی نظام مشاغل هماهنگ شود.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید و دشواریهای معیشتی، بر ضرورت اجرای دقیق ظرفیتهای قانونی مرتبط با ترمیم و تعدیل حقوق، بهویژه ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرد و ادامه روند موجود را منجر به فرسایش تدریجی سرمایه انسانی دولت و افت کیفیت خدمات عمومی دانست.
استاندار زنجان در بخش دیگری به وضعیت صندوقها اشاره کرد و گفت: ضرورت اصلاحات کارشناسی و تداوم ناترازی موجود در صندوقها، نیازمند تصمیمات سنجیده در حوزه سرمایهگذاری، مدیریت داراییها و کاهش مداخلات غیرتخصصی است. وی با بیان اینکه زیرساختهای دادههای مکانی استان با بیش از 250 لایه اطلاعاتی فعال شده است، بر لزوم رفع موانع اشتراکگذاری داده میان دستگاهها و استمرار نگرشهای جزیرهای تأکید کرد.
صادقی پیشنهاد تفویض اختیار شناور پستهای استانی برای مدیریت و جابجایی ظرفیتهای سازمانی در داخل استان بر اساس نیاز واقعی خدمات، بازنگری هدفمند و تدریجی ساختارهای سازمانی: با محوریت مناطق دارای فقر خدماتی و حوزههای نوین فناوری، با اولویت تقویت ساختار اداری در مناطق کمتر برخوردار، توزیع ظرفیتها به نقاط دارای شکاف خدماتی و ایجاد ظرفیت تخصصی در حوزههای فناوری اطلاعات، امنیت سایبر، تحلیل داده و خدمات هوشمند و حرکت به سمت الگوی استخدام مبتنی بر داده و شاخصهای واقعی خدمات به جای اتکای صرف به چارتهای سازمانی سنتی را مطرح کرد.
وی در پایان به موضوع «بیدفاع بودن مدیران در برابر هجمههای سازمانیافته» اشاره کرد و خواستار ایجاد سازوکار حقوقی و حمایتی مناسب از مدیران شد تا ضمن حفظ شفافیت، امنیت حرفهای آنان تقویت شود.
استاندار زنجان آمادگی استان را برای پایلوت اجرای رویکردهای تحول اداری اعلام و ابراز امیدواری کرد: ا حمایتهای لازم، گامهای مؤثری در جهت ارتقای بهرهوری، عدالت در توزیع خدمات و تقویت سرمایه انسانی برداشته شود.
انتهای پیام/