نصرالله کشاورز مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با اشاره به عملکرد تجارت خارجی استان در سال 1404 اظهار داشت: در سالی که گذشت، با احتساب میعانات گازی، افزون بر 30 میلیون و 341 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 821 میلیون دلار از تمامی گمرکات استان بوشهر صادر شده است.
وی با اشاره به نوسانات آماری نسبت به سال گذشته افزود: این میزان صادرات به لحاظ وزنی 2 درصد و از نظر ارزشی 11 درصد کاهش نسبت به سال ماقبل ثبت شده است. دلیل اصلی این کاهش، شرایط خاص ناشی از جنگهای تحمیلی دوم و سوم در سال 1404 بود که بر پروتکلهای دیپلماتیک و اقتصادی اثر گذاشت.
کشاورز محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر را مزیتهای اصلی صادراتی استان برشمرد و تصریح کرد: انواع ماهی و میگو، محصولات معدنی (سنگ و گچ)، صیفیجات و همچنین کالاهایی نظیر کاشی و سرامیک از سایر استانها، سبد صادراتی بوشهر را تشکیل دادند.
مدیرکل صمت استان بوشهر کشورهای چین، امارات، ترکیه، پاکستان، هند، عمان، برزیل، سریلانکا، قطر و بنگلادش را عمده مقاصد کالاهای بوشهر اعلام کرد و گفت: در سال 1404 افزون بر یکمیلیون و 169 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 536 میلیون دلار از طریق رویه ملوانی وارد گمرکات استان شده است.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی بوشهر تأکید کرد: درحالی که سهمیه کل کشور در حوزه ملوانی و کولبری 7 میلیارد دلار است، استان بوشهر به تنهایی بیش از نیمی از این سهمیه حدود 3.5 میلیارد دلار را جذب کرده است که نشاندهنده ظرفیت عظیم تجاری این منطقه در مقایسه با سایر استانهای مرزی و ساحلی است.
کشاورز با اشاره به رشد 12 درصدی وزن و 2 درصدی ارزش واردات ملوانی، اقلام عمده وارداتی را برشمرد و افزود: قطعات و تجهیزات نیروگاهی، ژنراتورهای برق، لوازم یدکی و قطعات الکترونیکی خودرو، برنج، چای و پارچه از مبدأ کشورهایی چون امارات، روسیه، فیلیپین، سریلانکا، ترکیه، ژاپن، تایلند و آلمان وارد شده است.
وی از رشد چشمگیر درآمدهای گمرکی خبر داد و گفت: در سال 1404 حدود 3.4 همت معادل یکهزار میلیارد تومان درآمد در استان محقق شده که نسبت به سال ماقبل آن 49 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به چالشهای ترانزیتی به دلیل شرایط منطقه، از تغییر راهبرد تجاری استان خبر داد و خاطرنشان کرد: مطالعات دقیقی برای جایگزینی بنادر انجام شده است. بنادر عمان، بندر «امالقصر» عراق و بندر «کراچی» پاکستان به عنوان گزینههای اصلی پیشنهاد شدهاند. ما به شدت پیگیر هستیم تا با بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی، حتی در شرایط ثبات آینده نیز این بنادر جایگزین را برای تمرکززدایی از تجارت تک محصولی حفظ کنیم.
انتهای پیام/