به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی جوهری در مراسم رونمایی از مجموعه دوجلدی «نشستهای قضایی و حقوقی سازمان بازرسی کل کشور» بیان کرد: مهمترین برنامههای آموزشی ما برگزاری نشستهای قضایی است که با انجام گفت و گو، به غنای اقدامات حرفه ای همکاران میافزاید.
مراسم رونمایی از مجموعه دوجلدی «نشست های قضایی و حقوقی سازمان بازرسی کل کشور» با حضور مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه، سعید بابازاده معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی، حجت الاسلام والمسلمین محمدامین کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان، حسام عشقی دبیر نشست های قضایی و حقوقی سازمان بازرسی و جمعی از قضات سازمان در مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی امروز دوشنبه 4 خردادماه برگزار شد.
مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه در ابتدای این نشست با اشاره به رونمایی از مجموعه دوجلدی «نشست های قضایی و حقوقی سازمان بازرسی کل کشور» گفت: این دو مجلد حاصل زحمات علمی همکاران ما است و نقش بسزایی در بازخورد فعالیت حرفه ای خواهد داشت.
وی ادامه داد: در راهکار 231سند تحول و تعالی قوه قضائیه ، موضوع برگزاری نشست های قضایی مورد تاکید قرار گرفته است و به همین منظور مهمترین برنامه های آموزشی ما برگزاری نشست های قضایی است که با انجام گفت و گو، به غنای اقدامات حرفه ای همکاران میافزاید.
جوهری به اهمیت برگزاری نشست های قضایی در استانها اشاره کرد و افزود: برگزاری نشست های قضایی با دادگاه ها و دادسراها در استانها موجب میشود تا رویه های دادرسی به هم نزدیک شوند. به عنوان نمونه با برگزاری این نشست های قضایی، همکاران ما در دادگاه ها و دادسراها متوجه میشوند که در گزارشات خود به گونه ای به موضوع ادله اشاره کنند که مورد پذیرش قرار بگیرد. خوشبختانه هماهنگی بین روسای کل و بازرس کل در استانها وجود دارد اما برگزاری چنین نشست های علمی موجب تعامل بیشتر همکاران میگردد.
مدیرکل آموزش قوه قضائیه تاکید کرد: نشست های قضایی همراه با خرد جمعی است و این پیام را نیز منتقل میکند. این جلسات بیانگر آن است که مدیریت باید علمی باشد و نه ذوقی و سلیقه ای و شخصی.
در ادامه این مراسم حجت الاسلام کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی بیان کرد: طبق دستور رییس محترم سازمان در سال 1404 برای اولین بار نشست های قضایی و حقوقی مناطق و استانها توسط این مرکز راهبری و راه اندازی شد و 21 جلسه نشست قضایی مناطق و 16 جلسه نشست های مرکزی برگزار و شرح آن در قالب این مجموعه دوجلدی گردآوری شد.
کیخای فرزانه ادامه داد: با تفاهم انجام شده با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همه این دوره ها در قالب دوره های تخصصی آموزشی همکاران بازرس قضایی سازمان درنظر گرفته شدند. خوشبختانه با وجود شرایط جنگی در اردیبهشت ماه سالجاری، دومین مجلد از این مجموعه تهیه و امروز رونمایی شد. مجموعه «نشست های قضایی و حقوقی سازمان بازرسی کل کشور»، در بستر ادبیات حقوقی عمومی در عرصه قضایی نوآوری ایجاد کرده است و امیدواریم مجموعه کلان کشور از نشست های قضایی سازمان بازرسی بهره ببرند.
وی با اشاره به افق پیش روی نشست های قضایی سازمان در تعامل با بخش های دیگر سازمان افزود: بر اساس همکاری که مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان با معاونت حقوقی سازمان شروع کرده است، سوالاتی که به این معاونت ارسال میشود که نیاز به تبیین قضایی دارد که با تدابیری که انجام گرفت به این دبیرخانه ارسال میشود تا در نشست های قضایی و حقوقی سازمان طرح شود.
وی اظهار امیدواری کرد با مساعدت قوه قضاییه در بعضی از موضوعاتی که در تعامل با دادسرا و دادگاه ها باید تبیین شود، با حضور همکاران خارج از سازمان نسبت به موضوعات چالشی همکاری شود تا نشست های قضایی مشترک تعریف و اجرا شود. چنین نشست هایی میتواند زمینه ایجاد گفت و گوی قضایی و علم محور را در تعامل سازمان بازرسی و محاکم دادگستری فراهم کند.
کیخای فرزانه یادآور شد: با توجه به اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه مهمترین برنامه آموزش قضات، نشست های قضایی و حقوقی درنظر گرفته شده است، سازمان بازرسی کل کشور هم برای ارتقای علمی همکاران و بازرسان قضایی خود، نشست های قضایی و حقوقی را به عنوان مهمترین رکن برای کارنامه علمی همکاران مورد توجه قرار داده است و با توجه به تعامل ایجاد شده با حوزه ارزشیابی قضات سازمان، عملکرد سالیانه همکاران قضایی به صورت منسجم به مجموعه ارزشیابی قضات جهت صدور کارنامه جامع قضات ارائه میشود.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان تاکید کرد: نشست های حقوقی و قضایی سازمان بازرسی به عنوان نقطه اتصال استنباطهای قضایی در حوزه قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی میتواند فصل نویی از تفسیر حقوقی قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی در قوه قضاییه ایجاد نماید.
انتهای پیام/