به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، سرپرست توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تغییر نرخ تسعیر ارز در سطح کشور در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: تغییر نرخ ارز یک تصمیم ملی است و طبیعتاً میتواند هزینههای تمام شده ترخیص کالا و خودرو را افزایش دهد.
کوروش دستپاک افزود: با این حال، به منظور حمایت از ساکنان جزیره و کاهش فشار اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش بخشی از سهم عوارض قانونی خود را با مصوبه هیات مدیره کاهش داده است.
وی ابراز داشت: سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه سیاستهای حمایتی خود، سهم سازمان از تعرفههای واردات گمرکی کالا را تا 40 درصد و تعرفه واردات خودرو را تا 30 درصد کاهش داده است.
سرپرست توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش از اعمال تسهیلات ویژه برای ترخیص خودروها و کالاهای وارداتی خبر داد و اعلام کرد: برای اقلامی که پیش از بروز شرایط جنگی وارد جزیره شدهاند و قبض انبار دریافت کرده اند، نرخ ارز و عوارض سال گذشته ملاک محاسبه قرار میگیرد.
دستپاک با اشاره به دغدغه ساکنان جزیره و فعالان اقتصادی درباره روند ترخیص خودروها و کالاهای وارداتی اظهار داشت: بسیاری از کیشوندان در فاصله دی تا اسفند سال گذشته نسبت به واردات اقدام کرده بودند، اما بروز شرایط جنگی و ایجاد وقفه در برخی فرآیندهای اداری باعث شد تکمیل پروندهها و صدور پروانه این کالاها به تعویق بیفتد.
وی افزود: پس از برقراری آتشبس، پیگیری مطالبات مردم و بررسی راهکارهای قانونی برای حل این مسئله در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، با نگاه حمایتی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص و با انجام رایزنیهای گسترده و حمایت و همراهی مراجع قضایی، مقرر شد تمامی خودروها و کالاهایی که قبض انبار آنها از ابتدای دیماه 1404 تا 15 اردیبهشت 1405 صادر شده است، مشمول تسهیلات ویژه شوند و ارزشگذاری آنها بر اساس نرخ ارز و ضوابط سال گذشته انجام گیرد.
این مقام مسوول تصریح کرد: در سال جاری، سازمان 30 درصد از عوارض مربوط به خود را کاهش داده است. اگر محاسبات با نرخ ارز جدید و بدون این اقدام حمایتی انجام میشد، هزینههای ترخیص خودرو میتوانست تا حدود 100 درصد افزایش یابد؛ اما با تدابیر انجام شده و تصویب هیأت مدیره سازمان، میزان افزایش هزینه برای خودروهای وارداتی جدید، بسته به نوع خودرو، به حدود 20 الی 30 درصد محدود شده است.
دستپاک تأکید کرد: این تصمیم با هدف حمایت از سبد اقتصادی خانوادهها و کاهش فشارهای ناشی از شرایط خاص پس از جنگ اتخاذ شده است تا در کنار افزایش قیمتهای کشوری، کمترین فشار ممکن متوجه کیشوندان شود.
انتهای پیام/7558