به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی معاملات بازار سرمایه در دو روز بازگشایی از زمان آغاز جنگ نشان از ورود بیش از 5 هزار میلیارد تومانی پول حقیقیها در دو روز نخست معاملاتی سال 1405 است. این رقم که جزئیات آن نشان از رشد اعتماد سرمایهگذاران دارد، در حالی ثبت شده که بازار پس از 80 روز توقف اجباری، فعالیت خود را از سر گرفته است.
این در شرایطی است که در دومین روز معاملاتی (چهارشنبه)، شاخص کل بورس تهران با رشد 1.21 درصدی به سطح 3 میلیون و 761 هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز 1.38 درصد بالا آمد و از کانال 968 هزار واحدی عبور کرد.
ارزش معاملات خرد بازار سهام در روز چهارشنبه در کانال 16 همتی قرار گرفت و سهم ورود پول حقیقی در این روز به تنهایی حدود 2 هزار و 900 میلیارد تومان بود. این در حالی است که روز نخست بازگشایی نیز ورود حدود 2 هزار و 100 میلیارد تومانی ثبت شده بود.
بررسی نسبت نمادهای سبز به قرمز نشان میدهد که در پایان معاملات چهارشنبه، 80 درصد از نمادها در محدوده مثبت بسته شدند و تنها 20 درصد سرخپوش بودند. این آمار در مقایسه با روز نخست بازگشایی که سهم نمادهای مثبت کمتر بود، حاکی از بهبود محسوس جو معاملاتی دارد.
همچنین صندوقهای اهرمی که روز سهشنبه با صفهای فروش سنگین مواجه شده بودند، روز چهارشنبه متعادل شدند. ارزش معاملات این صندوقها به حدود 5 هزار و 900 میلیارد تومان رسید و 922 میلیارد تومان پول حقیقی وارد آنها شد. برخی صندوقهای اهرمی حتی به صف خرید رسیدند که میتواند نشانهای از بهبود چشمانداز کوتاهمدت در اذهان سرمایهگذاران تلقی شود.
در مقابل، صندوقهای املاک و مستغلات همچنان با تداوم صفهای فروش همراه بودند و حباب قیمتی آنها بیشتر تخلیه شد. صندوقهای طلا اما با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد به سطح 180 هزار تومانی، معاملات روز چهارشنبه را با رشد قیمتی آغاز کردند. صندوقهای نقره نیز متعادل دنبال شدند.
کارشناسان، رفتار دو روز اخیر سرمایهگذاران در تالار شیشهای را نشانه تغییر وزندهی بازار سهام از ریسکهای سیاسی به متغیرهای تورمی ارزیابی میکنند. این در شرایطی است که در دوره 80 روزه تعطیلی بورس، نرخ ارز در بازار آزاد رشد قابلتوجهی داشت و انتظارات تورمی را در اقتصاد افزایش داد. این انتظارات که به طور سنتی محرک رشد اسمی داراییها در اقتصاد است، به نظر میرسد تقاضا برای سهام را تقویت کرده است.
افزون بر این، رشد نرخ فروش محصولات، افزایش سودآوری اسمی بنگاهها و ارزش جایگزینی شرکتها در فضای تورمی، از جمله عواملی است که اثر ریسکهای سیاسی باقیمانده را تا حدی خنثی کرده است.
انتهای پیام/