به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که اقتصاد آمریکا از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید همچنان عملکردی بهتر از بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان داشته، بررسی جدید نشریه اکونومیست نشان میدهد بخش مهمی از ظرفیت رشد بزرگترین اقتصاد جهان، تحت تأثیر سیاستهای متناقض و پرنوسان دولت او از بین رفته است؛ موضوعی که این نشریه از آن با عنوان «مالیات MAGA» یاد میکند.
اقتصاد آمریکا در سال 2025 رشد 2.1 درصدی را تجربه کرد؛ رقمی که از عملکرد اقتصادهایی نظیر بریتانیا، فرانسه، ژاپن و آلمان بهتر بود. همچنین بازار سهام آمریکا طی 15 ماه گذشته چندین رکورد تاریخی ثبت کرده است. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این رشد با وجود سیاستهای ترامپ رخ داده یا علیرغم آن؟
سه موتور محرک اقتصاد آمریکا
اکونومیست معتقد است ترامپ اقتصادی قدرتمند را تحویل گرفت و سه عامل مهم در ادامه رشد آن نقش ایفا کردند.
نخستین عامل، جهش سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی بود. چهار غول فناوری شامل آلفابت، آمازون، متا و مایکروسافت در سال 2025 بیش از 350 میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام دادهاند و این رقم احتمالاً در سال 2026 به حدود 700 میلیارد دلار خواهد رسید.
این موج سرمایهگذاری تقاضای عظیمی برای مراکز داده، تراشهها، تجهیزات پردازشی و نرمافزار ایجاد کرد و در ظاهر نزدیک به یک واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی افزود. با این حال اکونومیست معتقد است بخش زیادی از این تجهیزات وارداتی بوده و سهم واقعی آن در اقتصاد داخلی آمریکا محدودتر است. بر اساس این برآورد، اثر خالص رونق هوش مصنوعی تنها حدود 0.2 واحد درصد از رشد GDP بوده است.
عامل دوم به رشد بازار سهام بازمیگردد. شاخص S&P500 از زمان پیروزی ترامپ تا پایان سال 2025 بهصورت واقعی حدود 15 درصد رشد کرد و حدود 5 تریلیون دلار به ثروت خانوارهای آمریکایی افزود. این افزایش ثروت به رشد مصرف کمک کرد و حدود 0.3 واحد درصد به رشد اقتصادی افزود.
عامل سوم نیز به برخی سیاستهای حامی کسبوکار دولت ترامپ مربوط میشود؛ از جمله کاهش محدودیتهای اداری، تسهیل ادغام شرکتها و تصویب بسته مالیاتی سال 2025. برآورد نهادهای مستقل نشان میدهد این سیاستها در سال نخست حدود 0.2 واحد درصد و در سال بعد حدود 0.4 واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کردهاند.
اقتصاد آمریکا میتوانست سریعتر حرکت کند
اکونومیست با کنار هم گذاشتن اثر هوش مصنوعی، رونق بازار سرمایه و کاهش مالیاتها به این نتیجه رسیده که رشد اقتصاد آمریکا میتوانست به حدود 2.7 درصد برسد؛ رقمی که بیش از نیم واحد درصد بالاتر از رشد واقعی 2.1 درصدی ثبتشده است.
به عبارت دیگر، بخشی از ظرفیت رشد اقتصاد آمریکا از بین رفته و دلیل آن را باید در سمت دیگر معادله جستوجو کرد؛ یعنی هزینههای ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ.
تعرفهها، مهاجرت و بیثباتی؛ سه مانع اصلی رشد
براساس برآورد مؤسسه پترسون، تعرفههای تجاری ترامپ در سال 2025 حدود 0.2 واحد درصد از رشد واقعی GDP کاستهاند؛ زیرا هم هزینه مصرفکنندگان را افزایش داده و هم سودآوری شرکتها را کاهش دادهاند.
از سوی دیگر، برآوردهای مؤسسه بروکینگز نشان میدهد محدودیتهای مهاجرتی و اخراج گسترده مهاجران موجب شده برای نخستین بار طی چند دهه، خالص مهاجرت آمریکا منفی شود؛ اتفاقی که هم عرضه نیروی کار و هم سطح تقاضا را کاهش داده و حدود 0.2 واحد درصد دیگر از رشد اقتصادی کم کرده است.
اما به باور اکونومیست مهمترین هزینه، نه تعرفهها و نه مهاجرت، بلکه فضای گسترده نااطمینانی ناشی از سیاستگذاری متغیر و غیرقابل پیشبینی ترامپ بوده است.
تعرفهها بارها اعلام و لغو شدند، سیاستهای مهاجرتی پیوسته تغییر کردند و در کنار آن، تحولات ژئوپلیتیک و تنشهای خارجی نیز بر ابهام اقتصادی افزودند. شاخص «عدم اطمینان سیاست اقتصادی» از زمان انتخابات ترامپ تا پایان سال 2025 جهش چشمگیری داشته است؛ موضوعی که معمولاً با کاهش سرمایهگذاری شرکتها همراه میشود.
سرمایهگذاری غیرهوش مصنوعی وارد رکود شد
بررسیها نشان میدهد اگر سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی کنار گذاشته شود، تصویر اقتصاد آمریکا بهمراتب ضعیفتر خواهد بود.
در چهار فصل گذشته، سرمایهگذاری ثابت غیرمرتبط با هوش مصنوعی با نرخ سالانه حدود 3 درصد کاهش یافته است. سرمایهگذاری در بخش تجهیزات صنعتی و حملونقل افت کرده و ساختوساز صنعتی نیز حدود 20 درصد پایین آمده است.
در مجموع، سرمایهگذاریهای غیرهوش مصنوعی حدود 130 میلیارد دلار پایینتر از روند تاریخی قرار گرفتهاند؛ رقمی که بهتنهایی حدود 0.4 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش داده است.
بررسیهای فدرال رزرو آتلانتا نیز نشان میدهد حدود 45 درصد مدیران اجرایی به دلیل بیثباتی سیاستی قصد کاهش سرمایهگذاریهای خود را داشتهاند.
«مالیات MAGA» چقدر هزینه داشته است؟
اکونومیست با جمعبندی اثر تعرفهها، محدودیتهای مهاجرتی و کاهش سرمایهگذاری به این نتیجه رسیده که سیاستهای دولت ترامپ حدود 0.8 واحد درصد از رشد اقتصاد آمریکا را کاهش دادهاند. بر این اساس، اگر این عوامل وجود نداشت، رشد اقتصاد آمریکا در سال 2025 بهجای 2.1 درصد میتوانست به حدود 2.7 درصد برسد.
با این حال اکونومیست در پایان به یک نکته مهم اشاره میکند؛ اینکه حتی با وجود این موانع، موتور اقتصاد آمریکا همچنان قدرتمند باقی مانده است. برآوردهای فدرال رزرو آتلانتا نشان میدهد اقتصاد آمریکا ممکن است در فصل جاری با نرخ سالانه نزدیک به 4 درصد رشد کند؛ رقمی که بدون «مالیات MAGA» شاید حتی به نزدیکی 5 درصد نیز میرسید.
انتهای پیام/