به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمانهای مردمنهاد و مؤسسات خیریه به دلیل ماهیت انساندوستانه و برخورداری از اعتماد عمومی، همواره نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیبپذیر ایفا میکنند.
با این وجود، همین اعتماد بالا، معافیتهای مالیاتی و گردشهای مالی کلان و بینالمللی، این نهادها را به هدفی جذاب برای شبکههای جرایم سازمانیافته تبدیل کرده است.
آسیبپذیری خیریهها در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
در غیاب سیستمهای حسابرسی و نظارت دقیق، نهادهای خیریه میتوانند به عنوان پوششی امن برای تطهیر پولهای کثیف (پولشویی) یا انتقال پنهان منابع مالی به شبکههای تروریستی و غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. استانداردهای بینالمللی مبارزه با جرایم مالی (AML/CFT) تأکید دارند که دریافت کمکهای نقدی ناشناس و عدم رصد ذینفعان نهایی، مهمترین روزنه نفوذ برای انحراف منابع است.
صیانت از ساختار نیکوکاری با ابزار شفافیت
برای جلوگیری از تبدیل شدن این نهادها به حیاط خلوت شبکههای غیرقانونی، استقرار سامانههای شفافیتساز، رصد دقیق مبدأ و مقصد وجوه و اجرای پروتکلهای شناخت مشتری (KYC) ضروری است. این شفافیت نه تنها مانع از تأمین مالی فعالیتهای مخرب میشود، بلکه اعتماد عمومی به خیریههای واقعی را نیز تقویت میکند.
حصار قانونی در برابر پولشویی؛ خیریهها و سازمانهای مردمنهاد زیر ذرهبین شفافیت مالی قرار گرفتند
اهمیت شفافیت مالی در سازمانهای غیرانتفاعی و خیریهها به حدی است که در آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یک فصل کامل (فصل چهاردهم) به این موضوع اختصاص یافته است.
هدف اصلی این تدابیر، صیانت از جایگاه والای نیکوکاری و جلوگیری از تبدیل شدن این نهادها به حیاط خلوت شبکههای جرایم مالی است.
ماموریت ویژه وزارت کشور برای مسدودسازی روزنههای پولشویی
طبق ماده 148 این آییننامه، وزارت کشور بهعنوان متولی اصلی مکلف شده است تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده از تشکلهای غیرانتفاعی جهت پولشویی اتخاذ کند.
بر این اساس، هرگونه جمعآوری و توزیع وجوه عمومی نیازمند اخذ مجوز رسمی بوده و الزامات ارزیابی ریسک، شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی عملیات مشکوک به دقت اعمال خواهد شد.
سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی؛ گامی به سوی شفافیت مطلق
یکی از مهمترین تحولات قانونی در این حوزه، الزام وزارت کشور (موضوع ماده 150 مکرر) به راهاندازی «سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی» است. این سامانه با الکترونیکی کردن فرآیندها، ثبت دقیق اطلاعات هویتی و اقتصادی کمککنندگان و کمکشوندگان، انتشار عمومی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات حسابهای بانکی، بستری یکپارچه برای نظارت فراهم میکند.
تمامی نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دستگاههای صادرکننده مجوز موظف به تأمین اطلاعات این سامانه هستند.
پایان تجارت با هویت اقشار آسیبپذیر
در راستای جلوگیری از سوءاستفادههای تجاری، ماده 152 مکرر محدودیتهای هوشمندانهای را وضع کرده است. بر این اساس، ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاصی که تحت پوشش نهادهای حمایتی و غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع است.
این تصمیم، راهکار قطعی برای مقابله با پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای است که پیشتر موجب خروج میلیاردها دلار ارز از کشور شده بود.
ضمانت اجراهای قاطع؛ از لغو مجوز تا حذف معافیت مالیاتی
قانونگذار برای تضمین اجرای این الزامات، در ماده 151 مجازاتهای بازدارندهای در نظر گرفته است. در صورت تخلف خیریهها از مقررات مبارزه با پولشویی، وزارت کشور میتواند اقداماتی نظیر تعلیق یا لغو پروانه فعالیت، قطع کمکهای دولتی و در نهایت لغو معافیتهای مالیاتی (موضوع مواد 139 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم) را اعمال کند.
«سند ملی وقف» و هماهنگی دستگاهها برای پایش گردش مالی
این رویکرد شفافیتساز در سطح کلانتری نیز در حال پیگیری است. در جلسات اخیر بررسی پیشنویس «سند ملی وقف و امور خیریه» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر لزوم ایجاد سامانه یکپارچه مالی، هماهنگی با نظام بانکی و استفاده از ظرفیتهای مرکز اطلاعات مالی (FIU) تأکید شده است.
مؤسسات مالی نیز مکلف شدهاند هنگام ارائه خدمات به خیریهها، تعهدات لازم برای رعایت استانداردهای پولشویی را اخذ کنند.
افشای اطلاعات شبکه جعلی خیریه سیا و موساد
گروه سایبری حنظله در یک عملیات چندلایه، بنیاد بهظاهر غیرانتفاعی PFAP که سالها با پوشش خیریه و انساندوستانه فعالیت میکرد را بهطور کامل هک و شبکه واقعی آن را افشا کرد.
این سازمان از ابتدا بهصورت مشترک توسط سیا و موساد تأسیس شده بود و بهعنوان بازوی عملیاتی و مخفی برای برنامهریزی، هماهنگی و اجرای پروژههای جاسوسی، پولشویی، تأمین مالی شبکههای اسقاطیل و نفوذ به جوامع جهانی عمل میکرد.
معاملات مالی عظیم و کاملاً محرمانه از طریق PFAP تحت هماهنگی مستقیم سیا و موساد انجام شده است تا از خرابکاریها حمایت شود، شبکههای اطلاعاتی گسترش یابند و زیرساختهای اقتصادی و امنیتی رژیم اسقاطیل تقویت شود.
این بنیاد ستون فقرات تقویت و گسترش شبکههای اسقاطیل است و پشتیبانی مالی، لجستیکی و اطلاعاتی برای سیاستهای قتل کودکان تلآویو در همه جا فراهم میکند.
این موضوع نشان دهنده اهمیت ویژه اجرای آییننامه و قوانین حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه خیریهها است. خیریهها و انجمنها با انجام مسئولیتهای اجتماعی نقش مهمی برای جوامع آسیبپذیر دارند با این حال و به دلیل سوء استفادههایی که ممکن است از چنین نهادهایی انجام شود باید دستورالعملهای شفافیت مالی را نیز در نهایت خود به اجرا درآورند.
در نتیجه باید به طور جدی موضوع شفافیت خیریهها در دستور کار قرار داشته باشند.
انتهای پیام/