به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی سیاستهای حمایتی ویژهای را نسبت به کسب و کارها، مودیان و مردم به اجرا گذاشته است. در همین راستا، احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان صورت حساب الکترونیکی تا تاریخ ٢٩ اسفند ماه ١4٠5 تمدید شده است.
بر این اساس، مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان است، از این سیاست بهره میبرند.بودجه 1405 بر این اساس تدوین شد که بخش زیادی از هزینهها از محل مالیات تأمین شود. این بودجه برای شرایط غیرجنگی تنظیم شده بود و در شرایط جنگی قابل اعمال نیست.
بر همین اساس، سیاستهای حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارها به اجرا گذاشته شده است.اگرچه مالیات جزو مهمترین منابع درآمدی دولت است و سازمان امور مالیاتی نیز وظیفه وصول درآمدهای مالیاتی دولت را برعهده دارد، اما در شرایط فعلی حمایت از کسب و کارها و کمک به ادامه حیات آنها موضوع مهمتری است.
کسب و کارها به حدی از جنگ تحمیلی اخیر صدمه دیدهاند که اگر تحت حمایت جدی قرار نگیرند، حیات آنها به خطر میافتد. از نظر کارشناسان، کسب و کارها قلب تپنده اقتصاد ملی هستند و کمک به آنها در واقع تقویت اقتصاد ملی است.
نظرات حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس را در خصوص سیاستهای حمایتی سازمان امور مالیاتی از کسب و کارها، مودیان و مردم جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
قاسمی با اشاره به این موضوع که حمایت از کسب و کارها توسط سازمان امور مالیاتی و اعمال سیاستهای ویژه حمایتی در این زمینه مثبت ارزیابی میشود، تصریح کرد: کسب و کارها به شدت از جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدهاند و نمیتوانند از عهده تعهدات مالیاتی و تأمین اجتماعی خود برآیند. در طرف مقابل، باید به این موضوع توجه داشت که اقتصاد ملی بدون این کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی معنایی ندارد. بر همین اساس، اعمال سیاستهای حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارها اقدام مناسبی است.
وی ادامه داد: به ویژه با توجه به این که جنگ در آستانه سال نو رخ داد و کسب و کارها نتوانستند از بازار شب عید بهره ببرند، لزوم اعمال سیاستهای حمایتی در زمینه مالیات بیش از پیش مطرح شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تمرکز سازمان امور مالیاتی بر ایجاد امکان پرداخت اقساطی مالیات، تعویق و توقف مالیات و افزایش حدنصاب بهرهمندی از تبصره ماده 100 مثبت ارزیابی میشود. این اقدامات را میتوان به عنوان کمکهایی برای کسب و کارها در نظر گرفت که در نهایت به نفع اقتصاد ملی است.
قاسمی گفت: سازمان امور مالیاتی عملکرد مناسبی در راستای حمایت از کسب و کارها داشته و در همین راستا اقداماتی مانند رسیدگی مجدد نسبت به اعتراض مؤدی توسط اداره امور مالیاتی تا 15 اردیبهشت ماه ١4٠5 و تمدید ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در فروردین 1405 لغایت 15 اردیبهشت 1405 تا تاریخ ٣٠ اردیبهشت ماه ١4٠5 در دستور کار قرار گرفته است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش حدنصاب بهرهمندی از تبصره ماده 100 از حدود 21 به 70 میلیارد تومان نیز اقدام مناسبی است که سازمان امور مالیاتی به اجرا گذاشته است. بر این اساس، کسانی که تا 70 میلیارد تومان درآمد داشته باشند، میتوانند از مزیتهای این تبصره استفاده کنند.
قاسمی گفت: در شرایط حساسی به سر میبریم و نیاز است تمامی دستگاهها و سازمانها به کمک بیایند تا امور اقتصادی کشور با مدیریت صحیح پیش برود. اعمال سیاستهای حمایتی سازمان امور مالیاتی از کسب و کارها به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت میانجامد، اما در شرایط فعلی موضوع مهم این است که کسب و کارها به حیاتشان ادامه دهند و حمایتهای مالیاتی در این جهت است. این اقدامات حمایتی به سهولت امور مالیاتی کشور کمک میکند و از پیچیدگی امور جلوگیری به عمل میآورد.
وی ادامه داد: جنگ در تمام جبههها اعم از نظامی و اقتصادی ادامه دارد و دشمن از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به کشور دریغ نمیکند. بر همین اساس، نیاز است در زمینه اقتصادی نیز با هوشیاری عمل و با اعمال سیاستهای صحیح به تقویت اقتصاد ملّی مبادرت شود.
انتهای پیام/