به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تصمیم پارلمان اروپا برای تداوم وضعیت تعلیق و انجماد درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، موجب افزایش نگرانی مقامات آنکارا شده است.
با این حال، شواهد نشان میدهد که مقامات دولت اردوغان، تمایلی به گلایه آشکار از اروپاییها ندارند و ترجیح میدهند این موضوع را پشت پرده و پشت درهای بسته پیگیری کنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، در مسیر بازگشت از قزاقستان و در مصاحبه با خبرنگاران همراه، یک بار دیگر به این نکته اشاره کرد که ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است.
رئیس جمهور ترکیه به این موضوع نیز اشاره کرد که ترکیه ظرفیتهای بزرگی دارد و اتحادیه نباید بیش از این، خود را از همکاری با چنین شریک قدرتمندی محروم کند.
ولی به نظر میرسد مقامات اروپایی، دست کم در شرایط فعلی و در مقطعی که موضوعات دفاعی در اولویت قرار گرفته، مایل به صحبت درباره ترکیه نیستند.
رسانهها و اندیشکدههای نزدیک به حزب عدالت و توسعه، درباره مواضع اتحادیه اروپا، رویکردی انتقادی دارند و در مقالات، یادداشتها و میزگردهای مختلف، غالباً به این موضوع اشاره میکنند که اتحادیه اروپا، عملاً به یک نهاد دینی صلیبی تبدیل شده و تمایلی به پذیرش یک عضو مسلمان ندارد.
برخی از تحلیلگران محافظه کار نیز، آشکارا از این ایده دفاع میکنند که ترکیه نیازی به اتحادیه اروپا ندارد و اتصال به اتحادیه، موجب تضعیف ارزشهای فکری و فرهنگی خواهد شد و بهتر است ترکیه خود را به جهان اسلام، کشورهای عرب و کشورهای ترک زبان نزدیک کند.
اما بسیاری دیگر از تحلیلگران نزدیک به حزب اردوغان، معتقدند که عضویت در اتحادیه اروپا، مواهب و امتیازات اقتصادی فراوانی برای ترکیه به همراه خواهد آورد و نباید رویای عضویت را رها کرد.
از انتقادات داخلی تا دلایل خارجی
تا همین چند سال پیش، دولت اردوغان، وزارتخانهای برای مدیریت مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا داشت و این مساله برای ترکیه و حزب عدالت و توسعه، اهمیت استراتژیک داشت. اما بعدها این وزارتخانه تعطیل شد و به انتصاب یک مذاکرهکننده ارشد اکتفا شد.
مذاکره کنندهای که اگر چه ذیل وزارت امور خارجه فعالیت میکرد، اما مستقیماً به خود رئیس جمهور متصل بود و تلاش دیپلماتیک و رسانهای وسیعی برای روشن نگه داشتن چراغ نامزدی داشت. اما حالا عملاً نه در حزب حاکم و نه در دولت، هیچ مقام و کارشناس برجستهای، درباره اتحادیه اروپا حرفی نمیزند و مسئولین، فقط زمانی شروع به صحبت میکنند که بخواهند به گزارشهای انتقادی سالانه گزارشگر اتحادیه، واکنش نشان دهند.
همه اینها در حالی است که مقامات اروپایی میگویند: یکی از شرایط و معیارهای بدیهی درباره عضویت در اتحادیه، این است که همه کشورهای عضو، خود را ملزم به اجرای بدون چون و چرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا میدانند. اما قوه قضایی ترکیه، در یک بازه زمانی 8 ساله، از اجرای دست کم 19 حکم این دادگاه عالی، امتناع کرده است.
اتحادیه اروپا بارها در گزارشهای سالانه خود، انتقادات مفصلی درباره ویژگیهای ساختار سیاسی – اقتصادی – اجرایی و وضعیت حقوق بشری ترکیه بیان کرده و از آنکارا خواسته بود به منظور سرعت دادن به روند عضویت کامل، همه موضوعات بر اساس معیارهای موسوم به استانداردهای دانمارک، انطباق پیدا کنند.
در این مسیر، از موضوع حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی (کردها و علویان) گرفته تا حقوق زنان، وضعیت زندانیان، آزادی بیان، شفافیت مالی و مسائلی از این دست، بارها علیه ترکیه انتقاد شد. اما حالا به نظر میرسد علاوه بر موضوع انتقادات داخلی، پای موضوعاتی به میان آمده که تماماً مربوط به سیاست خارجی و مخالفتهای آشکار و پنهان برخی کشورهای اروپایی است.
دیپلماتها چه میگویند؟
اُزدم سانبَرک، سفیر سابق ترکیه در انگلیس و چند کشور دیگر اروپایی، یکی از دیپلماتهای برجستهای است که بیش از دیگران، بر روی پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کار کرده است.
او در آغازِ مسیر درخواست عضویت، به مدت 4 سال تمام مسئول اصلی پرونده بوده و تجربیات فراوانی درباره نگرش اروپاییها به عضویت ترکیه در اتحادیه دارد.
او میگوید: «باید یک بار دیگر از خودمان بپرسیم: چرا روند عضویت کامل ترکیه و اتحادیه اروپا شکست خورد؟ علیرغم فعالیتهای دیپلماتیک گسترده، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا عملاً متوقف شده و اظهارات جنجالی خانم اورزلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که ترکیه را مانند چین و روسیه در رده کشورهای متخاصم قرار داده، جنجال به پا کرد. البته همواره افرادی در اتحادیه اروپا بودهاند که در مواضع خود، علناً نشان دادهاند که حاضر نیستند ترکیه را به عنوان جزئی از اتحادیه قلمداد کنند. ولی تاکنون سابقه نداشته که رئیس کمیسیون به عنوان مهمترین مقام اتحادیه اروپا، به این شکل درباره کشورمان موضعگیری کند».
اُزدم سانبَرک در ادامه میگوید: «روند مربوط به درخواست عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا، اقدام مهمی است که آن را از سال 1987 میلادی آغاز کردیم. ولی با وجود یک بازه زمانی طولانی 39 ساله، تا به امروز به نتیجه نرسیده و تقریباً هیچ پیشرفتی نداشته است. بیایید دوباره بپرسیم: چرا از درخواست ما حمایت نشد؟ علاوه بر انتقادات از مسائل داخلی ما، دو موضوع خارجی نیز مهم است: اول این که یونان در اول ژانویه 1981 میلادی و قبرس در اول مه 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند و مانعی بزرگ بر سر راه ترکیه ایجاد کردند. علاوه بر نگرشهای منفی این دو عضو جدید، موضع منفی دیرینه فرانسه و آلمان نسبت به نامزدی ما نیز اهمیت قابل توجهی دارد. با وجود این، اتحادیه اروپا در اجلاس هلسینکی در دسامبر 2004 تصمیم گرفت مذاکرات عضویت کامل با ترکیه را آغاز کند و این مذاکرات در اکتبر 2005 آغاز شد. نقش تلاشهای دیپلماتیک مرحوم بولنت اجویت که از سال 1999 به بعد دنبال کرد، در دستیابی به این نتیجه نباید فراموش شود».
اتحادیه گمرکی
استفاده از مواهب اقتصادی عضویت در اتحادیه اروپا برای ترکیه مهم است. چرا که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنوز هم مهمترین مقاصد برای صادرات کالاهای ترکیه هستند و تولید کننده و صادر کننده ترکیهای، به دنبال آن است تا با پرداخت یک تعرفه گمرکی ناچیز، کالای خود را به اروپاییها بفروشد. اما این رویا هنوز هم تحقق نیافته و کالای ترکیه با تعرفه گمرکی بالایی صادر میشود.
طبق توافقنامه آنکارا در سال 1963 میلادی، در اثنای اولین توافقنامه انجمن نسل اول جامعه اقتصادی اروپا و بعدها در دوران بازار مشترک، یک فرآیند ادغام تدریجی پیشبینی شده بود. مرحله اتحادیه گمرکی بخشی از چنین فرآیندی بود.
اجلاس هلسینکی و اعطای وضعیت کشور نامزد به ترکیه و همچنین آغاز مذاکرات عضویت، به این معنی بود که هدف نهایی، چیزی جز عضویت کامل نیست. ولی یونان و قبرس، توانستند با یک لابیگری قدرتمندانه، مانع از بهروزرسانی اتحادیه گمرکی شوند.
این دو کشور، مواضع خصمانهای نسبت به ترکیه دارند که البته برای چنین خصومتی، دلایل مهمی دارند. یونان میگوید: ترکیه برای تعیین مرزهای دریایی رفتاری قلدرمآبانه دارد و با زبان تهدید نظامی با ما صحبت میکند؛ در آن سو، قبرس هم میگوید، ترکیه با اسقرار 60 هزار نیروی نظامی در بخش ترک نشین شمال جزیره، خواهان تجزیه جزیره و دفاع از دولت مستقل ترکهای قبرس است.
خطا و کم کاری آکپارتی
اُزدم سانبَرک، سفیر سابق ترکیه و دیپلمات متخصص درباره روند عضویت ترکیه در اتحادیه، معتقد است که در سالیان آغازین زمامداری حزب عدالت و توسعه، شرایط ایده آلی برای توافق با اتحادیه وجود داشت. اما آنکارا نتوانست از این فرصت استفاده کند.
او میگوید: «متأسفانه، در سال 2005 میلادی دولت اردوغان نتوانست از شرایط موجود، به درستی بهرهبرداری کند. اساساً، نتوانست پیام سیاسی قوی به اتحادیه اروپای بیمیل ارسال کند و نهادهای ذیصلاح و افکار عمومی آن را متقاعد کند که کشور و مردم ما آرزوی عضویت کامل در اتحادیه اروپا را دارند. شرط رساندن این پیام این بود که جمهوری ترکیه، به عنوان یک دولت، یک ملت، یک رسانه، و با بازیگران اقتصادی و تجاری خود، بتواند به طور قانعکنندهای به جامعه، احزاب سیاسی و مردمان اتحادیه توضیح دهد که خواهان عضویت کامل است. هیچ اعلام اراده قانعکننده و یکپارچهای از سوی ترکیه در مورد عضویت کامل در اتحادیه اروپا صورت نگرفت. به جای ارزیابی آغاز مذاکرات عضویت کامل در سال 2005 میلادی که یک موقعیت استراتژیک متفاوت به نفع ما ایجاد کرد، سال 2005 را به عنوان سال آفریقا اعلام کردیم! این یک خطای سیاسی بزرگ بود. اتفاق مهم در آن دوران، این است که طی سالیان 2005 تا 2007 میلادی و در شرایطی که مقامات آنکارا توجه چندانی به جلب رضایت اتحادیه نداشتند، آلمان و فرانسه، مداوماً به دنبال آن بودند که حتی نامزدی ترکیه نیز کان لم یکن تلقی شود. پس از آن، ترکیه با حرکتی کُند و آهسته به دنبال مذاکرات رفت. اما طی سالیان 2007 تا 2016 عملاً نتیجه چشمگیری به دست نیامد و مذاکرات عضویت کامل از سال 2016 عملاً متوقف شده است».
دیپلمات مشهور ترکیه اُزدم سانبَرک، درباره شرایط کنونی گفته است: «ترکیه، هم درباره جنگ روسیه-اوکراین و هم درباره جنگ آمریکا – اسرائیل علیه ایران، تلاش کرد مواضعی نزدیک به اتحادیه اروپا اتخاذ کند. اردوغان نیز اخیراً در دیدار با ملکه بلژیک خانم ماتیلدا، بر اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه تأکید کرد و نیاز متقابل طرفین را به او یادآوری کرد. با این حال، واضح است که لازم است هر دو طرف قدمهایی بردارند و کارهایی انجام دهند. از پایان جنگ جهانی دوم بدین سو، ترکیه در اجرای یک سیستم مدیریت عمومی مدرن که توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز خود را تضمین کند، شکست خورده است. ریشه مشکلات مربوط به درخواست عضویت کامل ما در اتحادیه اروپا در ناتوانی ما در داشتن یک مدیریت عمومی مدرن نهفته است و مسیر رسیدن به این هدف، بهادادن به حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای اساسی است».
انتهای پیام/