به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، آنچه این روزها در ورودی پمپبنزینهای جزیره قشم میگذرد، بیش از آنکه ناشی از نبود سوخت باشد، حاصل ناهماهنگی در مدیریت کارتهای هوشمند است.محدودیت کارت سوخت شخصی پاسخگوی نیاز ماهانه شهروندان نیست و همین موضوع آنها را ناچار به حضور مکرر در صفهای چندساعته کرده است.
اجرای سختگیرانه محدودیت لیتراژ برای کارتهای آزاد جایگاهداران، آن هم در منطقهای با شرایط جوی خاص که میزبان هزاران خودروی میهمان و بومی است، عملاً به یک گلوگاه تبدیل شده است.
وقتی سهمیه روزانه یک کارت آزاد در ساعات میانی روز به پایان میرسد، زنجیرهای از تقاضای انباشته به ساعتهای بعدی منتقل میشود که نتیجهای جز کلافگی شهروندان در گرمای رو به افزایش این روزها ندارد.
در واقع، نسخه یکسانی که برای مدیریت سوخت در کل کشور پیچیده شده، با مختصات خاص و تردد بالای خودروها در منطقهای همچون قشم همخوانی ندارد.
ضرورت لحاظ کردن ضریب اقلیمی و گردشگری
با توجه به ویژگیهای خاص اقلیمی قشم، اصرار بر اجرای همان سهمیهبندی مرکز کشور، دور از واقعبینی است.در جزیرهای که به دلیل گرما و شرجی طاقتفرسا، استفاده از کولر خودرو یک ضرورت حیاتی است، میزان مصرف سوخت به طور طبیعی بالاتر از میانگین کشوری است.
در نظر گرفتن یک «ضریب اقلیمی» برای سهمیه سوخت، گامی در جهت عدالت اجتماعی است تا مردم ناچار نباشند سهمیه محدود خود را در صفهای طولانی هدر بدهند. همچنین، نقش گردشگری قشم ایجاب میکند که سهمیهای تحت عنوان «سهمیه شناور» به کارتهای آزاد افزوده شود تا در روزهای پیک، حق سوختگیری بومیان فدای حضور مسافران نشود.
چالش لجستیک و زیرساختهایی که نیاز نوسازی دارند
در کنار بحثهای نرمافزاری، نباید از فرسودگی تجهیزات و مسیر پرپیچ و خم ورود سوخت به جزیره چشمپوشی کرد. وابستگی کامل تامین بنزین به مسیر دریایی و لندینگکرافتها باعث شده تا کوچکترین تاخیر در بارگیری از مبدأ به دلیل شرایط جوی، به سرعت اثر خود را در صفهای چند کیلومتری نشان دهد.
از سوی دیگر، تعدادی از نازلها در جایگاههای استراتژیک جزیره به دلیل نقص فنی و نبود قطعات لازم از مدار خارج هستند که همین موضوع، فشار را بر سایر سکوها دوچندان کرده است. اگرچه تلاش شده با اعزام نفتکشهای فوقالعاده وضعیت مدیریت شود، اما این تدابیر بیشتر شبیه مسکنی است که ریشه درد را درمان نمیکند.
نقشه راه؛ از تغییر نگاه مدیریتی تا توسعه فیزیکی
برای خروج از این وضعیت فرسایشی، اولین گام باید «بازنگری در سهمیه کارتهای آزاد» متناسب با ضریب نفوذ خودرو در قشم باشد. نمیتوان با همان متری که یک شهر کمتردد را میسنجیم، برای نگین خلیج فارس برنامهریزی کرد.
در گام بعدی، تشویق بخش خصوصی برای راهاندازی جایگاههای تکسکو و کوچکمقیاس در نقاط پرتردد مثل درگهان و رمکان، میتواند بار ترافیکی را توزیع کند.
قشم به یک سامانه پایش هوشمند نیاز دارد که به جای اتلاف وقت بیشتر افراد از طریق ایجاد صف، با شناسایی دقیق خودروهای پرمصرف، حق شهروندان عادی را برای دسترسی سریع به سوخت محفوظ بدارد. بدون توسعه زیرساخت و انعطاف در بخشنامهها، قصه صفها همچنان تکرار خواهد شد.
انتهای پیام/7558