به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی ظهر امروز از شهرک صنعتی خیرآباد اراک بازدید کرد. این حضور میدانی که با همراهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جانشین رئیس کارگروه پیگیری و اجرای سیاست های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان انجام شد، با هدف بررسی مستقیم وضعیت واحدهای تولیدی آسیبدیده از تجاوزات اخیر و اتخاذ تدابیر قضائی برای حمایت از تولید صورت گرفت.
وی گفت: در جریان این بازدید، ابعاد خسارات وارده ناشی از تهاجم هوایی دشمن آمریکایی و صهیونیستی به زیرساختهای صنعتی منطقه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت، چراکه در این حملات، واحد هایی در شهرک صنعتی مذکور هدف مستقیم قرار گرفته و انفجار ناشی از آن، آسیبهای جدی به واحدهای صنعتی همجوار وارد آورده است.
جرائی تصریح کرد: بررسیهای کارشناسی نشان داد که در اثر انفجار پرتابههای دشمن، این واحدهای تولیدی بین 40 تا 100 درصد تخریب شدهاند. با این وجود، روند احیا متوقف نشده و در حال حاضر، این مجموعهها با تکیه بر همت مدیران و کارگران خود، در مرحله عملیاتی خاکبرداری و تخلیه نخالههای ساختمانی هستند تا شرایط لازم برای آغاز فرآیند بازسازی سوله ها و خطوط تولید مهیا گردد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در دیدار با مدیران این مجموعهها، ضمن تمجید از پایداری تولیدکنندگان در شرایط سخت، بر حمایت قاطع و بدون فوت وقت دستگاه قضا تأکید داشت و اظهار کرد: دادگستری استان با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی کارگروه پیگیری و اجرای سیاستهای ستاد اقتصاد مقاومتی، در کنار این واحدها خواهد بود تا هیچ مانع حقوقی در مسیر بازگشت آنها به چرخه تولید وجود نداشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه احیای این واحدها یک ضرورت ملی و اقتصادی است، خاطرنشان کرد: تمامی مسئولین اجرایی مربوطه مکلفاند این صنایع را در اولویت نخست حمایتی خود قرار دهند. همچنین دستگاه قضایی بر روند ارائه خدمات و تسهیلات به این واحدها نظارت مستمر خواهد داشت تا روند بازگشت به فرآیند تولید در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
به گزارش تسنیم، مدیران واحدهای تولیدی آسیبدیده در این نشست، تأمین منابع مالی از محل صندوقهای حمایتی و بانکهای عامل را حیاتیترین نیاز خود برشمردند. آنها خواستار استمهال جدی در بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی و ایجاد خطوط اعتباری ویژه شدند تا فرآیند نوسازی تجهیزات و بازسازی ابنیه تخریب شده با سرعت بیشتری دنبال شود.
علاوه بر چالشهای مالی، موضوعاتی همچون لزوم تخصیص معافیتهای مالیاتی متناسب با حجم خسارات، استمهال بدهیهای بیمه تأمین اجتماعی و ضرورت تسهیل در فرآیندهای اداری از دیگر مطالبات مدیران این صنایع بود. تولیدکنندگان تأکید داشتند که فرآیند های زمانبر اداری موجود نباید مانع از سرعت گرفتن عملیات بازسازی و نوسازی این واحدهای آسیبدیده از جنگ شود.
انتهای پیام/711/