به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از کلان پروژههای عمرانی کشور، بر پایه مشارکت دوگانه «تسهیلات بانکی» و «آورده متقاضیان» بنا شده است.
یکی از چالشهای همیشگی در مسیر اجرای این پروژهها، عدم آگاهی دقیق برخی متقاضیان از مدل مالی و زمانبندی طرحهاست؛ چرا که تأخیر در واریز آوردههای مردمی، نه تنها سرعت پیشرفت فیزیکی را کاهش میدهد، بلکه به دلیل اعمال تعدیلهای تورمی فصلی، در نهایت به ضرر خود متقاضیان تمام میشود.
در این میان، ارتباط مستقیم و هماندیشی مسئولان با مردم میتواند مانع از بروز شایعات و سوءتفاهمهایی نظیر شکلگیری تجمعات اعتراضی شود.
طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی توسط اعضای پروژه 208 واحدی مسکن ملی طالقانی تبریز در فضای مجازی مطرح شد؛ موضوعی که از سوی معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به طور کامل رد شد.
سید محسن رضوی، معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرنگاران، با تکذیب این خبر اظهار کرد: هیچگونه تجمع اعتراضی در محل این پروژه برگزار نشده است. آنچه رخ داده، دعوت از متقاضیان برای برگزاری یک نشست هماندیشی بوده تا ضمن بررسی مسائل و موانع، روند تکمیل و تحویل واحدها تسریع شود.
وی با اشاره به تاریخچه آغاز به کار و مدل مالی این پروژه افزود: عملیات اجرایی پروژه 208 واحدی طالقانی تبریز از آذرماه سال 1402 آغاز شده است. در طرح نهضت ملی، آورده اولیه متقاضیان مبلغ 40 میلیون تومان بود که در حسابهای مسدودی شخصی افراد واریز میشد و پس از تخصیص پروژه، پیامکهای واریز مراحل بعدی متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی برای آنان ارسال میگردد. با توجه به استانداردهای انبوهسازی، بازه زمانی سه ساله برای تحویل این پروژه کاملاً منطقی و مناسب ارزیابی میشود.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، میزان پیشرفت فیزیکی این طرح را در حال حاضر حدود 70 درصد اعلام کرد و گفت: یک اصل مهم در نهضت ملی مسکن وجود دارد و آن ارتباط مستقیم سرعت تکمیل پروژهها با میزان مشارکت مالی متقاضیان است؛ به عبارتی، هرچه سهم آورده مردمی سریعتر تکمیل شود، واحدها نیز در زمان کوتاهتری به بهرهبرداری خواهند رسید.
رضوی همچنین از خبرهای خوب تسهیلاتی برای متقاضیان پرده برداشت و تصریح کرد: با پیگیریها و رایزنیهای صورتگرفته، سقف تسهیلات اعطایی به این پروژه به 650 میلیون تومان افزایش یافته است. افزون بر این، مذاکرات سازندهای برای تسریع در تأمین زیرساختهای لازم انجام شده است.
وی در پایان با هشداری دلسوزانه به متقاضیان تأکید کرد: برنامه زمانبندی پروژههای مسکن ملی کاملاً تابع نظام پرداخت است. اگر آوردهها در زمان مقرر محقق نشود، زمانبندی پروژه نیز با تأخیر مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، مبنای محاسبه قیمت نهایی واحدها، قیمت پایه مترمربع به علاوه تعدیلهای سهماهه تورمی است؛ لذا هرگونه تطویل در زمان اجرای پروژه، موجب افزایش نرخ تعدیل شده که این امر در نهایت بار مالی بیشتری را به متقاضیان تحمیل خواهد کرد.
انتهای پیام/