به گزارش خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی با اشاره به برگزاری نشست مشترک فراکسیون هماندیشی مجلس و کمیسیون اجتماعی با وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این جلسه، شرایط کلی اقتصاد کشور و علل افزایش برخی قیمتها مورد بحث و جمعبندی قرار گرفت. از آنجا که رضایت عمومی مردم برای هر دو قوه در اولویت است، این همفکری و تبادل نظر ضروری بود.
وی افزود: در جلسهای که با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد و در طول هفته نشستهای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد تا وضعیت اقتصادی بهصورت مستمر رصد و زمینه نظارت دقیقتر بر مسائل اجرایی فراهم شود.
حاجیبابایی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در این نشست گزارش جامعی ارائه کرد، گفت: مقرر شد همکاریهای مشترک مجلس و دولت برای حل مسائل اقتصادی تقویت شود و مجلس در هر جا که نیاز باشد برای حمایت از اقدامات دولت ورود خواهد کرد. معیشت و رضایت مردم خط قرمز همه مسئولان است و باید اقدامات مؤثرتری در این مسیر انجام شود.
نایبرئیس مجلس با اشاره به حضور بیش از 50 نماینده در این جلسه تصریح کرد: گستردگی مشارکت نمایندگان نشاندهنده اهمیت موضوع اقتصاد و معیشت برای مجلس است.
در این نشست، موضوعات مختلف اقتصادی بهصورت تفصیلی بررسی شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این جلسات گفت: هدف آن است که با هماهنگی بیشتر، بخشی از مشکلات اجتماعی و نارضایتیها کاهش یافته و اقتصاد کشور با وجود فشارهای خارجی و شرایط خاص، به سمت ثبات حرکت کند.
حاجیبابایی همچنین با اشاره به اجرای سامانه «کات» اظهار داشت: اقدامات مثبتی در این حوزه انجام شده، اما لازم است بانکها بهویژه در استانها همکاری بیشتری داشته باشند و از سختگیریهای خارج از چارچوب سیاستهای اعلامی پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی حمایت از مردم، بهویژه در حوزه اشتغال خرد و پرداخت تسهیلاتی همچون وام ازدواج، وام ناباروری و وام ودیعه مسکن، ضروری است و بانکها باید در این زمینه فعالتر عمل کنند تا بخشی از دغدغههای موجود کاهش یابد.
نایبرئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طرح این مسائل به معنای نادیده گرفتن تلاشهای دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست، بلکه هدف، رفع برخی موانع اجرایی و تقویت همکاری میان مجلس و دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مردم است.
انتهای پیام/